أخبار محليةالغد الاردني

“إدارية النواب” تؤكد ضرورة دعم “الضمان”

عمان – الغد – أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة أهمية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب دعمها بشتى السبل لكي تتمكن من القيام من دورها المحوري لخدمة أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة أمس للمؤسسة للاطلاع على واقع عمل المؤسسة والمهام التي تقوم بها والخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة فيها.
واستفسر أعضاء اللجنة خلال الزيارة عن جملة من الأمور أبرزها: استثمارات الضمان الاجتماعي، وحق المتقاعدين من حيث حق الجمع بين راتبين، والتقاعد المبكر، والزيادة السنوية لمنتسبي الضمان، وكذلك استعدادات المؤسسة لعام 2023 عندما يستحق تقاعد أول دفعة من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للضمان.
وفيما تساءل النواب عن الوضع المالي للمؤسسة، طرحوا عددا من القضايا المهمة مثل التخوفات على أموال الضمان ومستقبلها والتقاعد المبكر وتقاعد العسكريين مستقبلا، مشيرين إلى موضوع الرواتب التقاعدية المتدنية لشريحة من المتقاعدين وما هي إمكانية إعادة النظر فيها وتحسينها مستقبلا.
وطالب الحجاحجة بإعادة النظر بشريحة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ومحاولة تحسين أوضاعهم، لافتا إلى ان هناك اشخاصا يتقاضون راتب 150 دينارا فقط.
وأكدت النائب ابتسام النوافلة أن أي مساس يشوب هذه المؤسسة هو انهيار لجيب المواطن، مشيرا إلى ضرورة رفع العائد الاستثماري بما يشكل حماية للمؤسسة وتعزيزا لمركزها المالي.
من جانبه تساءل النائب رمضان الحنيطي عن آلية احتساب الرواتب المرتفعة للمؤمن عليهم وماهية الاقتطاعات الشهرية وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، فيما تساءل النائب محمود الفراهيد حول ما أثير حول نية المؤسسة تعديل قانون الضمان، وكذلك حول آلية احتساب الرواتب للمتقاعدين العسكريين من الضمان.
بدوره، قال الرحاحلة ردا على تساؤلات النواب، إنه لا يوجد أي توجه لدى المؤسسة لتعديل قانون الضمان باستثناء بعض التعديلات التي تخص المؤمن عليهم العسكريين والتي تصب في صالحهم.
من ناحيته، أشار مدير الدائرة القانونية في المؤسسة شامان المجالي ان التعديل يجري الآن فقط فيما يتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين من حيث احتساب معادلات الرواتب التقاعدية وخصوصا أسر الشهداء، مبينا أن هناك ترتيبات تجري حاليا مع وزارة المالية لرصد المبالغ المطلوبة لاستحقاق الرواتب التقاعدية لهم.
وبين مساعد المدير العام للشؤون التأمينية محمد الزعبي أن المؤسسة لديها آلية لضبط الرواتب المرتفعة حيث تقوم المؤسسة بمتابعة جميع الحالات التي يشوبها اللبس من خلال ارسال فرق التفتيش في المؤسسة وفي كافة فروعها للرقابة على مثل هذه الحالات.
من جهة ثانية، اطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب عيسى الخشاشنة، أمس، على واقع الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في مستشفى الامير حمزة الحكومي.
ودعا الخشاشنة إلى ضرورة منح المستشفى صفة الاستقلال المالي والاداري التام ليتسنى له تطوير نفسه بنفسه .
من جانبه، دعا نائب رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة إلى تحفيز الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في القطاع الصحي لمنع هجرتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي .
بدوره، قال مدير المستشفى الدكتور باسم الزعبي إن المستشفى يقع خارج نظام وزارة الصحة حيث يذهب دخله إلى وزارة المالية التي بدورها تحدد موازنته، لافتا إلى ان دخل المستشفى اعلى من نفقاته حيث بلغ دخله للعام الماضي 38 مليون دينار وموازنته تقدر بـ30 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock