أخبار محليةاقتصاد

إدراج “المزارع السياحية” ضمن قائمة بيت الضيافة

محمد أبو الغنم

عمان- قال مصدر سياحي مطلع، إن تصنيف المزارع السياحية ضمن قائمة بيت الضيافة جاء بعد قرار الحكومة تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، وقد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديثه لـ”الغد”، أن قرار تصنيف المزارع السياحية ضمن بيوت الضيافة، يأتي لعدم وجود برك سباحة في تصنيفات بيوت الضيافة.
ورجح المصدر نفسه أن نتائج الاجتماع المشترك الذي حصل مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية أمس لن يغير شيئا من تصنيف المزارع ضمن بيوت الضيافة.
وجاء تصنيف المزارع ضمن بيوت الضيافة التي تعرف بأنها “الوحدة العقارية السكنية” المنشأة ذات الملكية الخاصة، المؤثثة والمؤهلة لاستقبال وإيواء الضيوف، والمرخصة من قبل وزارة السياحة، التي صنفتها التعليمات في المادة 3 لثلاث فئات: الفئة (أ) وهي المزارع التي تقدم خدمة الإيواء الفندقي، والفئة (ب) وهي البيوت المستقلة، والفئة (ج) وهي الشقق السكنية في الملكيات العقارية المشتركة.
واشترطت التعليمات على أن يتراوح عدد غرف النوم بين (واحدة وثلاث)، وأن لا تزيد مساحة غرف النوم في البناء المكون من أكثر من شقة على (50 %) من مساحة الشقة، إضافة إلى توافر الأثاث المنزلي المناسب والمرافق الصحية الملائمة وخدمات الطعام الذاتية، وفق متطلبات التصنيف الواردة في ملحق هذه التعليمات.
إضافة إلى اشتراط إقامة طالب الترخيص للفئتين (ب) و(ج) في العقارات، التي تقع في محافظة العاصمة ومراكز المحافظات ومدينة البترا، وفي حال كان طالب الترخيص شركة أو جمعية يشترط إقامة أحد الشركاء في السجل التجاري أو الأعضاء في النظام الأساسي وفق مقتضى الحال.
هذا ومنعت التعليمات تأجير بيوت الضيافة الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة لمدة تزيد على (90) يوماً سنوياً إذا كان العقار يقع في محافظة العاصمة أو في مراكز المحافظات أو في مدينة البترا.
وجاءت تعليمات تنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 والصادرة بالاستناد إلى أحكام المادة 13 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 7 لسنة 1997 التي باتت نافذة بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ونفذت في شهر نيسان (ابريل) 2020.
وبعد نفاذ هذه التعليمات، قامت وزارة السياحة بمنح العديد من أصحاب المزارع موافقات مبدئية والتزم أصحاب تلك المنشآت بالتعليمات الناظمة لعملها، ووفرت كل المتطلبات اللازمة لمباشرة عملها وتجهيزها بالكامل.
ولم تأت التعليمات التنظيمية على أي محددات تمنع وجود برك السباحة في تلك المزارع، حيث أشارت التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالنظافة العامة والشكل العام للمزرعة والموضحة في التعليمات التنظيمية.
وقالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، إنه جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏على الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة عملها ‏خلال أسبوع اعتباراً من تاريخه.
وأكدت الوزارتان، في بيان صحفي مشترك، أمس، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع، ‏إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، مشيرتين إلى وقوع ‏ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي أدت إلى وفاة ثلاثة ‏مواطنين.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه بناء على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ ‏‏16 نيسان (أبريل) 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة “المزارع السياحية”، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص، مؤكدة اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.
وقالت الوزارة، إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة ‏الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم جميع الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، إضافة إلى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.
وبينت أن أصحاب مشاريع “المزارع السياحية” قاموا بتشغيلها ‏دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة إلى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص أي مزرعة.‏
وأشارت إلى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏يحظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فإن عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock