احمد التميمي
إربد - توصلت غرفة تجارة إربد وبلدية إربد الكبرى مع مستثمر المواقف المدفوعة مسبقا "الأوتوبارك" الى اتفاق بتقليص موظفيه ومراقبيه في شوارع المدينة كخطوة أولى، وهو ما من شأنه نزع فتيل أزمة احتجاجات وانتقادات التجار المستمرة منذ البدء بتطبيق المشروع قبل أكثر من عام، وتصاعدات بشكل أكبر في الأسبوعين الاخيرين.
وبحسب الاتفاق الجديد فسيتم تخفيض عدد الموظفين في الشوارع من 100 إلى 30 موظفا، كخطوة إلى أن يتم الاستعانة بشكل كامل بماكينات آلية حديثة أسوة بما هو معمول فيه في مدن عالمية.
ويأتي تقليص العنصر البشري بعد شكاوى ووقوع العديد من المشادات الكلامية ما بين المواطنين والموظفين لمنعهم من الاصطفاف في الشوارع المشمولة بالخدمة.
ووفق مفتش عام البلدية مؤيد الدحادحة، فإن اجتماعا عقد في غرفة تجارة إربد حضره الممثل الشرعي للتجار رئيس الغرفة محمد الشوحة، وصاحب شركة البلد للمواقف العمومية ماجد الزواهرة، بالإضافة إلى ممثل عن البلدية تم خلاله مناقشة تقليص العنصر البشري إلى الحد الأدنى.
وأشار الدحادحة إلى أن الشوارع المشمولة بخدمة "الأوتوبارك" تبلغ زهاء 19 شارعا تنتشر في مناطق المدينة المختلفة.
وأكد أن البلدية وبالتعاون مع غرفة التجارة، أبدت استعدادها لتوزيع "ملصقات" على المحال التجارية التي ترغب ببيع البطاقات المدفوعة مسبقا، حيث يتمكن المواطن من شراء البطاقة بجميع فئاتها من خلال المحل التجاري، بما يمكنه من عدم اضطراره للتعامل مباشرة مع موظف" الأوتوبارك".
وقال الدحادحة، إن البلدية وبتوجيهات من رئيسها المهندس حسين بني هاني، يتابع الملاحظات التي تتعلق بالمشروع من اجل تجويدها في المستقبل، وخصوصا وان مدة العطاء تبلغ 10 سنوات.
بدوره، قال رئيس الغرفة محمد الشوحة، أن الغرفة تتابع كافة الملاحظات التي صاحبت المشروع منذ بدايتها وعملت على تحسينها ومنها: إلغاء الغرامات غير القانونية والسماح بفترة للوقوف للتحميل والتنزيل بشكل مجان والسماح بالاصطفاف بالمجان بالعطل الرسمية والأعياد وتخفيض التعرفة، واستحداث تطبيق الكتروني متطور يسمح للسائق إدخال، وإخراج مركبته دون الحاجة لموظف.
وأكد الشوحة، أن الغرفة على استعداد تام لتلقي أي شكوى من قبل أي تاجر تتعلق بأي سلبية، لافتا إلى انه سيتم خلال الأيام المقبلة تقليص العنصر البشري لحده الأدنى بحيث يصبح في كل شارع موظف لخدمة المواطنين، لحين جلب المستثمر ماكينات آلية، للاستغناء عن العنصر البشري بشكل تام.
وجدد الشوحة تأكيده إلى أن الحركة التجارية تراجعت إلى ما نسبته 80 % عما كانت عليه في السابق، لاسباب ارجعها الى ظروف داخلية والمتمثلة بارتفاع الضرائب والرسوم والكهرباء والجمارك وتدني دخل المواطنين وزيادة عدد المحال، مشيرا إلى أن "الأتوبارك" أسهم في جزء من حالة الركود.
وأكد الشوحة أن الغرفة ستتابع قضايا القطاع التجاري بكل إخلاص وأمانة علي كافة المواضيع التي تؤثر علي الحركة التجارية مثل" إجراءات البنوك وقانون المالكين والمستأجرين وأية أمور لها تماس مباشر مع القطاعات التجارية، ولن تتوانى أو تتهاون في هذا الأمر.
اضافة اعلان
