;
إربدمحافظات

إربد: استمرار تعثر إيصال اشتراكات المياه لمنازل مواطنين منذ 6 أشهر

احمد التميمي

يحول عدم توفر قطع (وصلات وعدادات) في شركة مياه اليرموك دون ايصال اشتراكات المياه لمنازل مواطنين، قالوا إنهم يراجعون الشركة منذ 6 أشهر للحصول على الخدمة دون جدوى”.


ووفق مواطنين، فانهم وبعد مراجعتهم للشركة وتواصلهم مع المقاولين المسؤولين عن تركيب خطوط الاشتراك وعدادات المياه تبين ان سبب التأخير هو عدم وجود قطع، في وقت اكتفى الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات بالتأكيد “أن عدادات وقطع المياه متوفرة في المستودعات ولا صحة للمعلومات المتداولة حول عدم وجودها”.
وأشار المواطن منتصر كساب انه تقدم بطلب اشتراك مع مجموعة من الأشخاص الآخرين وعددهم 12 شخصا، في بناية سكنية بالقرب من دوار العيادات الخارجية في اربد منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وتم دفع رسوم بمقدار 500 دينار عن كل اشتراك ولكن لغاية الآن لم يتم تنفيذ الاشتراكات.
ولفت إلى أنه عند مراجعة الشركة تتذرع بعدم وجود محابس مياه من أجل تمديد المياه للمنزل، مؤكدا أن المواطن قام بدفع جميع الرسوم المترتبة عليه من أجور محابس وخطوط وأجور حفر.
وقال المواطن مخلص غرايبة إنه تقدم بطلب اشتراك لإيصال المياه لمنزله في اربد منذ أكثر من 5 اشهر ودفع كامل الرسوم المقدرة بـ 1200 دينار، إلا إنه ولغاية الآن لم يتم إيصال المياه لمنزله.
وأشار إلى انه وبالرغم من المراجعات المتكررة لشركة مياه اليرموك، إلا أن الشركة تتذرع بعدم توفر عدادات واحيانا بأن المقاولين مضربون عن العمل.
ولفت الغرايبة إلى معاناته من استمرار شراء صهاريج مياه خاصة، الأمر الذي أرهقه ماليا في ظل اضطراره إلى تخصيص ما يزيد على 70 دينارا شهريا أثمان مياه وخصوصا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه.
وما تزال الأزمة بين نقابة مقاولي الإنشاءات لفرع الشمال وشركة مياه اليرموك عالقة منذ أكثر من 3 أشهر بعد أعلن أعضاء النقابة العاملون مع شركة مياه اليرموك تعليق العمل في وصلات المياه المنزلية في خمسة ألوية بمحافظة اربد.
وبموجب القرار الصادر عن اللجنة الاستشارية في نقابة المقاولين بالشمال يشمل القرار ألوية قصبة اربد وبني عبيد وبني كنانة والكورة والرمثا وذلك على إثر المشاكل العالقة بين الشركة واعضاء بالنقابة.
ووفق كتاب “اللجنة”، فإن أي مقاول لا يلتزم بالقرار سيتم التعامل معه وفق المادة 13 فقرة ج من قانون النقابة.
ولم يفلح الاتفاق الذي أبرمه نقيب المقاولين قبل شهرين مع شركة المياه لوقف إضراب المقاولين الذي بدأوه حينها لعدم التزام الشركة بصرف مستحقاتهم المالية والمقدرة بمليون ونصف المليون دينار.
وكانت “الغد” قد نشرت حينها تقريرا تناول بالتفصيل أسباب الإضراب وتبعاته على المواطنين الذين شكوا من تأخر وصول خدمة المياه لمنازلهم واضطرارهم للاستعانة بصهاريج مياه خاصة مكلفة.
وحسب عريضة وقع عليها المقاولون وقدمت لإدارة الشركة حينها، “فإن محاولات اتباع جميع التسلسلات الإدارية والمخاطبات الرسمية والدعوة للاجتماعات والمحاولة لتفعيل لغة الحوار للتواصل لحلول نموذجية مع المسؤولين في شركة مياه اليرموك كلها باءت بالفشل، ما تسبب بتعطيل خدمة المواطنين وإرهاق جميع المقاولين”.
وقالوا في العريضة “إن الشركة تتبع سياسة الباب المغلق وعدم التمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بسبب عدم توفر القطع اللازمة وعرقلة إجراءات المعاملات وعدم تفعيل دور رؤساء الأقسام والمدراء المعنيين”.


وأشاروا إلى “عدم توحيد المواصفات الخاصة بالوصلات المنزلية وتوافقها مع البلدية وعدم التزام الشركة بالاتفاقية المبرمة بينهم من حيث تاريخ الصرف ونسبة الصرف وازدواجية الكفالة”.


ولفتوا في العريضة إلى “عدم توفر الكفاءات والسيارات لإنهاء إجراءات الكشف والاستلام والإشراف على الوصلات المنزلية، إضافة إلى عدم تفعيل المعادلة السعرية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد المستخدمة في أعمال الوصلات المنزلية”.


يشار إلى أن شركة مياه اليرموك التي تشرف على إدارة المياه في إقليم الشمال تعاني من وجود مستحقات وذمم لها على المواطنين تقدر بـ 66 مليون دينار.

اقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock