إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

إربد.. الحجز على عقارات مزارعين

احمد التميمي

إربد – ما تزال نتائج الإغلاقات التي رافقت جائحة كورونا منذ بدايتها العام الماضي، تلقي بظلالها السلبية على مزارعي الثروة الحيوانية حتى اليوم، لاسيما ان مسلسل الخسائر ما يزال مستمرا، ويقود الى الحجز على عقاراتهم بشكل يومي، بعد تعثر مشاريعهم وعدم قدرتهم على تسديد أقساط قروضهم.
وفيما يؤكد هؤلاء المزارعون المتضررون عدم تمكنهم من الحصول على الاعفاء من قروضهم من مؤسسة الاقراض الزراعي او حتى تأجيل دفع الاقساط المترتبة عليهم، تؤكد المؤسسة انه لا يوجد أي إعفاء للقروض المستحقة على المزارعين، لكنه يمكن تأجيلها دون أي فوائد.
وقالت لمياء البستنجي، أنها كانت قد حصلت على قرض من مؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 5 آلاف دينار قبل جائحة كورونا بأسبوع العام الماضي، وعملت على إنشاء مزرعة خاصة على طريق فوعرا، بعد شراء عجول بمبلغ القرض.
وأشارت إلى إنها تفاجأت عقب ذلك بقرار الحظر الشامل لمدة شهرين، ولم تتمكن من الذهاب إلى المزرعة التي تبعد عن منزلها حوالي 15 كيلو مترا، إضافة إلى عدم قدرتها على تامين الأعلاف بسبب الحظر الشامل وإغلاق جميع المحال التجارية.
وأكدت إنها طيلة فترة الحظر لم تتمكن من الذهاب إلى مزرعتها بسبب عدم تمكنها من الحصول على تصاريح ورفض العديد من المركبات توصيلها الى المزرعة بسبب حظر التجول، الأمر الذي تسبب بنفوق جميع المواشي وتعرضها لخسائر فادحة.
وأشارت إلى إنها راجعت مؤسسة الإقراض الزراعي لتقديم ما يثبت تعرضها للضرر بسبب جائحة كورونا، إلا أنهم رفضوا إعفاءها من القرض، إضافة إلى مطالبتها بفوائد عن الدفعات المستحقة حتى وصل المبلغ إلى 5 آلاف و800 دينار.
وأكدت أن الحكومة اوعزت للبنوك بتأجيل الأقساط الشهرية المترتبة على القروض بسبب جائحة كورونا، لتفاجأ بمطالبتها بمبلغ ألف و300 دينار قيمة الأقساط المؤجلة.
وأوضحت أن مؤسسة الإقراض الزراعي كانت قد قامت برهن منزلها مقابل القرض، والآن عملت المؤسسة بالحجز على المنزل بسبب عدم قدرتها على دفع الأقساط.
وأشارت إلى إنها راجعت المؤسسة أكثر من مرة من اجل إعفائها من القرض والحصول على قرض جديد، إلا إن المؤسسة رفضت بالرغم من تقديم وثائق تثبت تعرضها للضرر.
وأكدت أنها مهددة وأسرتها بإخلاء منزلها بسبب عدم قدرتها على سداد المبلغ المترتب لمؤسسة الإقراض الزراعي، مطالبة بتشكيل لجنة للتحقق من واقع الحال.
وحسب تقرير احد الأطباء البيطريين في إربد انه وبعد الكشف على العجول بتاريخ 2 / 4 / 2020، تبين أن العجول وعددها 7 تعاني قلة الرعاية وجفافا حادا ناتج عن سوء التغذية والتهابات حادة وتم إعطاء العلاج اللازم ومغذ ومضادات حيوية ولكن وضع العجول سيئ مما أدى إلى نفوقها.
وقال المزارع جمال بطاينة، انه حصل على قرض من مؤسسة الاقراض الزراعي قيمته 25 الف دينار من اجل انشاء مزرعة للابقار في منطقته، مشيرا الى انه كان ملتزما بسداد الاقساط الشهرية المترتبة عليه بواقع 400 دينار شهريا وتم دفع ما يزيد على 23 ألف دينار، فيما باقي الفوائد بلغت قيمتها 10 آلاف دينار.
وأكد البطاينة أنه وبسبب جائحة كورونا وما رافقتها من تداعيات تعثر مشروع مزرعته، وبات غير قادر على دفع الاقساط الشهرية، ما اضطره الى بيعها بخسائر كبيرة لوقف الخسائر.
واشار الى انه مهدد بالحجز على املاكه المرهونة في حال لم يتم الالتزام بتسديد المبلغ وخصوصا بعد مضي أكثر من سنة على عدم سداده للاقساط.
واشار الى أن مشروعه تعثر بسبب السياسات الحكومية وارتفاع اسعار الاعلاف وانخفاض اسعار الحليب، اضافة الى جائحة كورونا والاغلاقات والحظر الشامل التي حدثت.
ودعا البطاينة الى اعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض وخصوصا ان المؤسسة حكومية وجدت لخدمة المزارعين.
وقال مأمون التميمي، إنه مهدد بالحجز على أملاكه حاليا لصالح احد البنوك، سيما انه مع بداية جائحة كورونا تعرض لخسائر مالية فادحة لعدم قدرته على تصريف حوالي طن حليب بسبب الاغلاقات والحظر الشامل.
وأشار إلى نفوق عدد من الأبقار في مزرعته لحاجتها إلى رعاية طبية، مقدرا حجم الخسائر بالآلاف دون أن يرافق ذلك أي تعويضات من قبل وزارة الزراعة.
وأكد التميمي، أنه كان قد حصل على قرض من احد البنوك من اجل الاستثمار في مزرعة أبقار، إلا أن جائحة كورونا تسببت بعدم قدرته على تسديد الأقساط.
وأوضح أن الحظر الشامل يوم الجمعة له تداعيات سلبية على المزارعين وخصوصا المزارعين الذين لا يوجد لديهم ثلاجات لتخزين مادة الحليب لأنها ستتعرض للتلف وخصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في إقليم الشمال المهندس خالد عبيدات، انه لا يوجد أي إعفاء للقروض المستحقة على المواطنين، لكنه يمكن تأجيلها دون أي فوائد.
وأشار إلى أن المتضرر يمكنه اللجوء لمديرية زراعة اربد للحصول على تقرير يفيد بحجم الضرر الذي ترتب عليه، وبالتالي إمكانية منح المواطن قرضا جديدا وتأجيل القرض القديم.
ولفت إلى أن هناك العديد من الحالات التي تتعامل معها المؤسسة، بنفوق المواشي ويتم التعامل مع كل حالة وفق طبيعة الضرر والأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع.
وأكد عبيدات أن القروض التي تقدمها المؤسسة للمزارعين غير مؤمن عليها، وبالتالي لا يوجد في التعليمات والأنظمة ما ينص على إعفائهم من القرض وإنما يجوز تأجيله.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في اربد المهندس ماجد عبندة، ان المئات من المزارعين تضرروا في فترة الاغلاقات وما زالت تلقي بظلالها على المزارعين لغاية اليوم.
وأكد عبندة أن مزارعي الدواجن والأبقار والخضراوات تعرضوا لخسائر كبيرة بداية الجائحة وما سببته من نفوق وإتلاف لمنتجاتهم لعدم تمكنهم من الوصول إلى مزارعهم وتسويق منتجاتهم.
وأشار إلى ان مزارعي الأبقار تكبدوا خسائر فادحة لعدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم بسبب الاغلاقات والحظر، مما دفعهم إلى إتلاف منتجاتهم في الشوارع.
وأكد أن بعض المزارعين كانوا قد حصلوا على قروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، من اجل إقامة مشاريعهم والآن باتوا مطالبين بتسديدها بالرغم من إغلاق مزارعهم.
وطالب عبندة بشمول المزارعين المتضررين بصندوق المخاطر الزراعية وإعفائهم من القروض وخصوصا المتضررين في ظل عدم قدرتهم على السداد وليس تأجيلها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock