إربدمحافظات

إربد: انتقادات لتحميل المستفيدين نفقات شق طرق زراعية

أحمد التميمي

إربد – أثار قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا، والقاضي بتحمل المستثمرين والمالكين لقطع الأراضي ما نسبته 100 % من قيمة فتح الشارع الزراعي، خارج التنظيم، الذي تزيد سعته على 6 أمتار، استياء عديد المواطنين الذين رأوا فيه “إجحافا” في ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
وكان قرار مجلس الوزراء أناط بوزارة الأشغال العامة تنفيذ الطرق التي تقل سعتها عن 6 أمتار فقط، فيما أوكل إلى المستثمرين والمالكين تنفيذ الطرق التي تزيد على 6 أمتار، على نفقتهم الخاصة.
وطالب مواطنون وزارة الأشغال بإعادة النظر بهذا القرار وتنفيذ سائر الطرق الزراعية بغض النظر عن سعتها على حساب الوزارة، حتى يتمكن أصحابها من الوصول الى اراضيهم وزراعتها والبناء عليها، في ظل عجزهم عن تحمل إنشاء الطرق.
وتعقيبا على هذا القرار، قال عضو مجلس محافظة اربد محمد طايل العواودة إن العديد من مشاريع فتح الطرق الزراعية التي كانت مدرجة على موازنة المجلس تم الغاؤها بسبب عدم قدرة المواطن على تحمل عوائد التعبيد التي فرضتها الحكومة بنسبة 100 %.
وأشار الى أن المواطن “لو كانت لديه مقدرة مالية على دفع 100 % من تكاليف التعبيد لما انتظر وزارة الأشغال لفتح الطريق الزراعي، فبإمكانه استئجار مقاول على حسابه الخاص وفتح الطريق وتعبيده، خصوصا وان التكلفة تكون أقل من العطاءات الحكومية، ولتفادي مدة الانتظار الطويلة”.
ويؤكد العواودة أن هناك العديد من الطرق الزراعية المرسومة التي تزيد سعتها على 6 امتار، وبالتالي فإن تلك الطريق الزراعية التي تخدم مئات الدونمات في العديد من البلدات ستبقى مغلقة إلى حين العودة عن القرار الذي اعتبره “جبابة ولا يحقق مصالح المواطنين”.
ويبين أن “اشتراط وجود 10 أبنية في الشارع الزراعي لفتحه يمثل عقبة جديدة أمام وصول المواطنين إلى منازلهم، في ظل عدم توفر العدد الكافي من الأبنية، خصوصا في القرى التي عادة ما تكون فيها 3 أبنية، بسبب عدم توفر غير شريك واحد في بعض قطع الأراضي ذات المساحة الكبيرة”.
بدوره، يقول محمد التميمي من سكان بلدة هام إنه قام ببناء منزل طابقين في قطعة أرض خارج التنظيم، ليتفاجأ انه تم ادراج فتح الشارع المؤدي لقطعة الارض ضمن مشاريع اللامركزية لهذا العام، ثم بوغت بإغلاق المشروع بسبب الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها رئاسة الوزراء.
ويشير إلى انه “في حال استيفاء جميع الشروط فإنه سيدفع قيمة فتح الطريق بنسبة 100 %”، مؤكدا ان “استئجار مقاول خاص وفتح الطريق على حسابه الخاص سيوفر الجهد الوقت والاجراءات الروتينية التي ترافق تنفيذ المشاريع الحكومية، لو كان يمتلك التكلفة اللازمة”.
ويؤكد أن “اشتراط دفع 100 % من عوائد التعبيد جباية سيتحملها جيب المواطن في ظل حاجته الماسة لاستحداث طرق للوصول الى ارضه غير المدرجة في التنظيم لغاية الآن”.
من جهته، يشير محمد بطاينة من بلدة كفريوبا إلى أن “هناك مشروعا مدرجا على موازنة المحافظة لهذا العام لفتح طريق زراعي لخدمة أرضه والأراضي المجاورة بسعة 6 امتار وبطول يتجاوز كيلومتر واحد، الا انه ولغاية الآن لم يطرح المشروع بسبب الاشتراطات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء”.
ويؤكد أن “تطبيق التعليمات على ارض الواقع سيؤدي الى حرمان مئات المواطنين من فتح طرق على أراضيهم بسبب إلزامهم بتغطية 100 % من تكاليف التعبيد”، مطالبا الجهات المعنية بالتراجع عن القرار واعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.
بدوره، يرى رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة أن العطاءات التي تم ادراجها ضمن موازنة 2021، والمخصصة لقطاع الاشغال لتنفيذ طرق زراعية بقيمة 4 ملايين و700 ألف دينار “موقوفة” بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات.
ويؤكد المقابلة ان القرار “سيؤدي الى تعطيل المشاريع الحيوية في المحافظة، والمتمثلة بالطرق الزراعية التي تخدم مئات آلاف المزارعين في إربد”، لافتا إلى ان المجلس كان يعتمد على موازنة قطاع الاشغال لتنفيذ المشاريع، في ظل تعطل غالبية القطاعات الاخرى، حيث كانت النسبة الاكبر في الانجاز خلال السنوات الماضية لقطاع الاشغال.
من جانبه، قال مصدر في وزارة الاشغال العامة والاسكان إن القرار “تنظيمي، نظرا لوجود طرق مشتركة ما بين وزارة الأشغال والبلديات، حيث ان البلديات على اطلاع أوسع على أوضاع الطرق الزراعية في مناطقها، وسيتم التنسيق بين البلديات ومديري الاشغال لتنفيذ المشاريع”.
وأكد المصدر ان “استيفاء 100 % من عوائد التعبيد مقصور على الطرق الزراعية التي تزيد سعتها على 6 أمتار، فيما سيتحمل المستفيد من إنشاء الطريق الذي تزيد سعته عن ذلك رسوم التعبيد، حيث إن سعة 6 امتار كافية لخدمة المزارعين، وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ أكبر عدد من الشوارع الزراعية في المحافظة”.
وعلى الرغم من المحاولات المستمرة للاتصال بمديرة أشغال محافظة اربد المهندسة رحاب العتوم، إلا انها لم ترد على هاتفها الخلوي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock