إربد

إربد: عدم توفر المخصصات يحول دون تنفيذ مشروع القرية السياحية في عقربا

أحمد التميمي

اربد – طالب سكان بلدة عقربا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد بعدم إلغاء مشروع القرية السياحية في البلدة واستخدام المخصصات المالية للمشروع لغايات أخرى.
واعتبر السكان في عريضة رفعت إلى رئيس الوزراء ووزارة البلديات أن مشروع القرية السياحية تنموي استثماري لمنطقة عقربا، مشيرين إلى تخصيص ما مساحته 35 دونما لإقامته، وطرح عطاء تصميم للمشروع بمسمى (القرية السياحية).
ولفتوا إلى إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل وزارة التخطيط (إرادة) وتقديم المخططات الهندسية وجداول الكميات والمواصفات إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ولفتوا إلى أنه وبتاريخ 15/10/2011 تم طرح العطاء بالصحف المحلية، وقررت لجنة العطاءات عدم إحالة العطاء من المرة الأولى والطلب من البلدية توفير فرق التمويل أو تخفيض كميات المشروع واستبدال بعض عناصره لتوفير 80 ألف دينار.
واستنكروا تصرف رئيس البلدية الكفارات باستثناء أبناء المنطقة من الاجتماع الذي جمعه مع سكان من مناطق البلدية الأخرى، لافتين إلى أن ذلك محاولة منه لإلغاء المشروع واستخدام المنحة المالية لتنفيذ مشروع آخر في منطقة أخرى بحجة عدم توفر التمويل الكافي لتنفيذه.
وأكدوا أن رئيس لجنة البلدية رفض إجراء أي دراسة لتقليل كلفة المشروع، مشيرين إلى أنه جمد كافة التعديلات المطلوبة بكتب رسمية وجهها للمكتب الاستشاري منذ توليه مهام رئاسة اللجنة، لافتين إلى أنه استخدم كافة الوسائل لإلغاء المشروع والاستفادة من مخصصاته بأي مشروع خارج منطقتهم.
واعتبروا أن نقل هذا المشروع لأي مكان آخر هو فساد مالي وإداري بكافة أركانه وهدر للمال العام وضياع لحقوق البلدية التي ستخسر الأراضي المخصصة للمشروع وكافة المبالغ التي صرفت عليه، وضياع لمكتسبات المواطنين من أهالي عقربا الذين استبشروا خيرا بتنمية منطقتهم، وأملوا بتحسين أحوالهم.
بدوره قال رئيس لجنة بلدية الكفارات في لواء بني كنانة بإربد المهندس محمد العلاونة أن المشروع قديم وقبل توليه رئاسة لجنة البلدية، مشيرا إلى أن البلدية في وقتها حصلت على منحة من البنك الدولي الوكالة الفرنسية بقيمة 200 ألف دينار من اجل إقامة مشاريع استثمارية ممولة من البنك الدولي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء قرية سياحية في منطقة عقربا، حيث تم إعداد المخططات اللازمة للمشروع و طرح العطاء في الصحف المحلية على أن يتم تقسيم العمل بالمشروع إلى 3 مراحل.
وأشار العلاونة إلى أن المرحلة الأولى تم طرح عطائها من قبل بنك التنمية بقيمة  341 ألف دينار، وأن قيمة المنحة 200 ألف دينار، الأمر الذي أدى إلى طلب بنك التنمية من البلدية دفع الفارق وهو 143 ألف دينار من صندوق البلدية التي تعاني من ظروف مادية صعبة وأن رواتب الموظفين تصرف على الحساب المكشوف.
وأكد أن بنك التنمية طلب إعادة دراسة المشروع وتقليص عناصره من أجل تخفيض المبلغ، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز بعمل دراسة أخرى للبنود التي تم إلغاؤها وتم رفعها إلى البنك.
ولفت العلاونة إلى تخفيض المبلغ من 341 ألف دينار إلى حوالي 267 ألف دينار على أن تلتزم البلدية بتمويل الفارق 67 ألف دينار، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار مجلس بلدي بطلب قرض من بنك التنمية بقيمة 80 ألف دينار وبعد شهر لم يوافق البنك على منح البلدية القرض.
وأكد العلاونة أنه تمت مراجعة البنك الذي طلب منه إيجاد مشروع بديل عن القرية السياحية، مشيرا إلى اجتماعه مع المجتمع المحلي ومناقشتهم من أجل إيجاد مشروع آخر والذين وابدوا موافقتهم، بيد أن سكان بلدة عقربا رفضوا أي مشروع آخر وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وحسب العلاونة فإن بنك التنمية خاطب البلدية أمس بضرورة توفير الرصيد الفعلي من اجل المباشرة للمشروع أو العمل على تغيير كلفة المشروع بما يتناسب والتمويل المتوفر وبأسرع وقت ممكن تلافيا لعدم إلغاء المنحة الممنوحة للبلدية كون الفترة الزمنية من قبل الجهة المانحة قاربت على الانتهاء.
وأوضح أن البلدية ليست صاحب قرار بإلغاء المشروع أو تغييره وإنما بنك التنمية، مؤكدا أن الوضع المادي السيئ للبلدية وعدم موافقة البنك على إعطاء قرض للبلدية من أجل استكمال المشروع يحول دون تنفيذه.

ahmad.altamimi@alghad.jo

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock