احمد التميمي
إربد - حمل المستثمرون بقطاع الإسكان في إربد وزير الشؤون البلدية مسؤولية استمرار تعطل معاملاتهم لدى مجلس التنظيم منذ 6 أشهر، والخاصة بإفراز مشاريع منفذة ومرخصة وأخرى قيد الانشاء وفي مراحلها النهائية، ملوحين باللجوء الى القضاء لإنصافهم.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذه العشرات من المستثمرين للمرة السادسة على التوالي باقل من شهر، أمام مبنى هندسة البلديات ومبنى الحاكمية الإدارية أمس، للمطالبة بالافراج عن أكثر من 300 معاملة عالقة أمام المجلس الأعلى للتنظيم وبحجم استثمار يزيد على 300 مليون دينار.
وأكدوا ان القطاع يحتضر وفي الرمق الاخير جراء هذه الازمة التي وصفوها بالمفتعلة على حد تعبيرهم ولا مبرر ولا سند قانونيا لها لان صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى تنحصر في النظر بالمعاملات التي يوجد بها خلافية بين اللجان المحلية واللوائية وترفع للمجلس بناء على طلب المتضرر.
وأشاروا إلى أن أكثر من ربع مليار دينار من حجم القطاع معطلة نتيجة هذه الإجراءات، داعين إلى الإفراج عن هذه المعاملات وتحديد سقف زمني يتم بعده تطبيق أي تعليمات مماثلة من قبل الوزارة تكون ملزمة للجميع، لاسيما أن معظم المشاريع في مراحل متقدمة من الإنجاز وبعضها منجز بالكامل وتم بيعه.
وخلال لقائهم محافظ إربد الدكتور سعد الشهاب بقاعة المحافظة اعادوا التأكيد على مطالبهم بسرعة ايجاد الحلول لهذه الازمة التي باتت تهدد القطاع بالانهيار التام نتيجة تعطل استثمارات شركات الاسكان ذات الصبغة العائلية.
ودعوا وزير الشؤون البلدية إلى العمل على تمديد نظام 1985 لكي يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم أمام مالكي الشقق السكنية، الذين يطالبون بإفرازها وتسجيلها، علاوة على تعطيل مقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريع لاحقة، نظرا لأن طبيعة شركات الإسكان العاملة في المحافظة تضامنية عائلية.
يشار إلى وزير البلديات المهندس وليد المصري كان اصدر قرارا بعدم افراز الشقق السكنية التابعة لشركات الاسكان الا بعد حصولها على موافقة هندسة البلديات بهدف ضبط التجاوزات والحد منها بحسب تصريحات سابقة له تم على اثره تحويل المعاملات غير الحاصلة على موافقة هندسة البلديات لتجاوزات اعتبرت زائدة عن الحد المسموح به الى مجلس التنظيم الأعلى.
