أحمد التميمي
اربد - دافع مجلس نقابة المهندسين فرع إربد عن قرارات الأمانة العامة للنقابة نهاية العام الماضي والمتعلقة بالاستغناء عن خدمات اثنين من المهندسين من موظفي الفرع، وعدم تجديد عقديهما السنوي ونقل موظف إلى مقر النقابة في عمان.
وأوضح المجلس في بيان أصدره أمس أن هناك قرارا لمجلس النقابة صدر منذ عدة سنوات بعدم تجديد عقد الموظف الذي يبلغ الستين من العمر، وذلك بهدف إفساح المجال أمام الطاقات الشابة والدماء الجديدة للعمل في الجهاز الوظيفي لنقابة المهندسين، وهذا إجراء طبيعي ومنطقي متبع في كافة الدوائر والمؤسسات على مستوى الأردن، وعلى مستوى العالم.
وأشار إلى أن المهندسين المستغنى عن خدماتهما تجاوزا هذه السن منذ عدة سنوات، ولكن تم استثناؤهما من الإجراء آنف الذكر بسبب مطالبات المجالس المتعاقبة لفرع إربد وذلك مراعاة لظروف الزميلين والآن وقد بلغ سن أحدهما الخامسة والستين والآخر قريبا من ذلك، فلم يعد هناك مجال للاستثناء كما كان يحدث كل عام.
ولفت البيان إلى أن المستغنى عن خدماتهما بالدوام الجزئي، وصدر قرار من مجلس النقابة قبل سبعة أعوام بالاستغناء عن خدمات كافة الموظفين الذين يعملون بالدوام الجزئي، إلا أن مجلس فرع إربد طالب آنذاك باستثناء فرع اربد من هذا الإجراء وذلك مراعاة لظروف المهندسَين.
وقال البيان إن فرع إربد يعتقد أن ما حدث من إجراء بعدم التجديد لعقود الزميلين هو إجراء طبيعي جدا ويخلو من أي تعسف ويصب تماما في مصلحة الفرع.
وفيما يتعلق بموضوع نقل مدير الفرع للعمل في مركز النقابة في عمان، قال البيان "إن هذا الإجراء ليس إجراء استثنائيا، حيث سبقه العديد من الحالات المشابهة تم من خلالها نقل موظفين للعمل في عمان، بمن فيهم المدير الأسبق لفرع إربد وموظفون آخرون"، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة للأمين العام للنقابة. وفيما يتعلق بمطالبة بعض الزملاء ببيان الأسباب التي أدت إلى إجراء النقل، أوضح البيان أن هذا المطلب جانب المنطق، فليس من المعقول أن يقوم أي مدير في أي مؤسسة محترمة بتبرير قراره بنقل موظف ما، فهذا مساس بمبدأ الخصوصية للموظفين الذي يجب أن يبقى مصونا، كما أنه يخالف أبسط مبادئ العمل المؤسسي.
ويواصل العشرات من المهندسين اعتصاما أسبوعيا ينفذ يوم السبت أمام مقر الفرع في مجمع النقابات المهنية، للمطالبة بعودة المفصولَين إلى عملهما، مشيرين إلى إن قرار الفصل يعد "تعسفيا واتخذ على خلفيات شللية وفئوية ضيقة".
