برهوم جرايسي
الناصرة - رفض وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون أمس توقيع حكومته على الميثاق الدولي للرقابة على تجارة السلاح (ATT)، بدعوى أن الميثاق يشكل خطرا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما يبدو يكشف أوجه خطيرة كثيرة لسياسة تصدير الأسلحة الإسرائيلية في العالم وفق ما أكدته مصادر في وزارة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، إن الميثاق يهدف إلى تحديد قواعد مشتركة لتجارة الوسائل القتالية التقليدية وتحسين الرقابة على الفرع. ووقع عليه حتى الآن 118 دولة، ولكن 32 منها فقط – بينها ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا – اقرته في المجالس النيابية المحلية. وكي يدخل إلى حيز التنفيذ هناك حاجة لأن تقر الميثاق 50 دولة على الاقل. وسيدعم يعلون التوقيع وإن لم يكن على الاقرار، فهذه خطوة تلزم إسرائيل ببنود الميثاق.
ويقضي ميثاق التجارة الا تسمح الدولة بتصدير السلاح اذا كانت عند اصدار الاذن "على علم بأن السلاح سيستخدم لتنفيذ قتل شعب، جرائم ضد الإنسانية، خروقات خطيرة لمواثيق جنيف، اعتداءات موجهة للمدنيين والمواقع المدنية او جرائم حرب اخرى، معرفة في المواثيق الدولية بأن تلك الدولة طرف فيها". كما يقضي الميثاق بأنه إذا لم يحظر تصدير السلاح استنادا إلى هذه المادة فإن على الدولة أن تفحص الاضرار المحتملة التي قد تتسبب بها تلك الأسلحة من عدة جوانب: اذا كانت ستضعضع السلام والأمن؛ اذا كانت ستنفذ أو تسهل خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي أو أحكام حقوق الانسان.
كما ان على الدولة أن تفحص اذا كان تصدير السلاح سينفذ أو يسهل ارتكاب جرائم حسب المواثيق الدولية والبروتوكولات المتعلقة بمنع الإرهاب أو الجريمة المنظمة الدولية التي تكون دولة التصدير طرفا فيها.
ونقلت الصحيفة، عن عدد من المحامين الذين يرافقون صفقات تصدير اسلحة إسرائيلية، قولهم، إن على الدولة المصدرة أن تنظر في جملة مواضيع – وأن تجري عملية رقابة متشددة على أهداف السلاح المنقول حتى لو لم يكن في زمن الحرب – قبل التجارة. وتضيف أوساط جهاز الامن الإسرائيلية أن "الميثاق يضع في مركزه التطلع لمنع التجارة بالسلاح الذي يستخدم لخرق قواعد القانون الدولي وارتكاب جرائم دولية خطيرة". أما القانون القائم في إسرائيل المتعلق بالرقابة على التصدير الأمني، فيتضمن الحظر على التوسط في صفقة سلاح مع دولة فرض عليها حظر سلاح من قبل مجلس الامن في الأمم المتحدة.
وقال مسؤول في وزارة الحرب في رسالة إلى نائبيه من حزب "ميرتس" اليساري، إن "معظم المخاطر التي ينطوي عليها الميثاق لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي ستنطبق على إسرائيل سواء انضمت إلى الميثاق أم لا، كونها ترتبط بتطبيق الميثاق من دول اخرى وليس من إسرائيل". ولم تشرح أوساط جهاز الأمن ما الذي تتضمنه تلك "المخاطر"، ولكن من لغة الرسالة يمكن الاستنتاج بأن هذه مصاعب ستنطبق ليس فقط على التصدير الأمني من إسرائيل، بل وأيضا على الجوانب المرتبطة باستيراد السلاح إليها.
ويذكر أنه وفق العديد من التقارير العالمية التي ظهرت على مر السنين، فإن عددا من "الشركات الأمنية" الإسرائيلية الخاصة، نشطت في دول يتغلغل فيها الإجرام المنظم، وقالت هذه التقارير، فإنه في عدد من المرات كان يتم العثور على أسلحة إسرائيلية بيد تلك العصابات.
