هآرتس
عميره هاس
معن أبو حافظ وهو شاب ابن 24 عاما من سكان مخيم جنين للاجئين منذ عمر الثالثة، مسجون الآن منذ 20 شهرا في معتقل مشمورت للمقيمين غير الشرعيين والتابع لسجن جفعون. إسرائيل تريد طرده للبرازيل التي ولد بها. معن أبو حافظ الذي يتحدث العربية فقط ولا يعرف البرتغالية أوقف في شباط 2017 في حاجز متنقل ما بين طولكرم وجنين.
لقد اعتقل ونقل للحبس، عندما اتضح أنه لا يمتلك وثائق تدلل على هويته سوى تصريح من السلطة الفلسطينية، والذي بمقتضاه يتبين أنه قُدم له طلب جمع شمل في الضفة الغربية. معن أبو حافظ لا يعرف أحداً في البرازيل، ولم يكن بها منذ أن كان طفلاً صغيراً، وليس لديه جواز سفر برازيلي ساري المفعول.
منذ أن تم اعتقاله، تقوم محكمة متابعة اعتقالات المقيمين غير الشرعيين في إسرائيل، كل شهر بتمديد اعتقاله. مركز الدفاع عن الفرد "موكيد"، والذي أخذ على عاتقه مؤخراً متابعة قضيته، بعد أن لم تستطع العائلة تمويل تعيين محام لتمثيله في المحكمة، التمس في الأسبوع الماضي لدى المحكمة اللوائية للشؤون الإدارية ضد مواصلة اعتقاله في الحبس. يوجد لدى "موكيد" مصادقة حصلت عليها في بداية تشرين أول من منسق الأعمال في المناطق على ان الطلب الذي قُدم له لجمع شمل العائلات في الضفة الغربية ما زال قيد المعالجة.
معن أبو حافظ جاء في 1997 من البرازيل للضفة الغربية مع والده الفلسطيني ووالدته المواطنة الأورغوانية، وإخوته الثلاثة، كان حينها ابن سنتين وعشرة شهور، بتأشيرة سائح لثلاثة شهور، وانتقلوا للسكن مع الوالد في مخيم جنين للاجئين الذي ولد فيه الوالد.
بعد عدة شهور، ترك الأب زوجته وأولاده، وكما يبدو عاد للبرازيل. الاتصال معه انقطع. قبل أن يغادر على عجل لم يقدم طلبا لتسجيل أولاده في سجل السكان الفلسطيني، ولا طلباً لجمع شمل العائلة بخصوص زوجته، وهي إجراءات ما زالت حتى اليوم من صلاحيات إسرائيل الحصرية ولها القرار في ذلك. عائلة زوجته الأورغوانية قطعت الاتصال معها لأنها أسلمت لدى زواجها. منذ ذلك الحين تعيش الأم وأولادها في الضفة دون أن تحمل صفة مقيم. لهذا السبب هم أيضا لا يستطيعون الحصول على تصريح دخول لإسرائيل وزيارة معن أبو حافظ المعتقل.
معن وإخوته تربوا في عائلة عمه في مخيم اللاجئين. هو تعلم في مدارس وكالة الغوث والسلطة الفلسطينية، وقبل اعتقاله بدأ بالعمل في كراج. عندما اعتقل في شباط 2017 طرحت في البداية تُهم أمنية ضده ولكن الشرطة أطلقت سراحه بعد يومين، ولعدم وجود بطاقة هوية، نقلته إلى معتقل مشمورت. محاميته نادية دقّة من "مركز الدفاع عن الفرد"، تشير إلى أنه لو كانت التهم ضده حقيقية ومدعومة بالبينات لم يكن هنالك مانع من تقديم لائحة اتهام ضده ومحاكمته. البرازيل أعلنت أنها لن تدخله إلى حدودها رغماً عنه.
في تموز 2017 رفضت المحكمة اللوائية للشؤون الإدارية في اللد التماسه الأول ضد أمر الطرد وطلبه العودة لأراضي السلطة الفلسطينية، القاضية د. ميخال أجمون غونين تبنت موقف وزارة الداخلية وبررت القرار بأنه يقيم بصورة غير قانونية في الضفة، وأنه ليس من صلاحيات المحكمة إصدار أمر لطرد شخص لدولة هو ليس مواطناً فيها، وليس بالإمكان إبعاده للسلطة الفلسطينية لأنه لا يحمل مواطنة فيها.
حبس معن أبو حافظ يدلل على مشكلة تمس عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ اندلاع الانتفاضة الثانية جمدت إسرائيل اجراءات جمع شمل العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة وأوقفت منح صفة إقامة لأبناء فلسطينيين ولدوا في الخارج، وكذلك لأبناء وأزواج أجانب لسكان فلسطينيين. هذا التجميد تسبب لعشرات الآلاف من الأشخاص بالعيش تحت خطر دائم بالطرد، أو أجبرت عائلات على المغادرة أو الانفصال.
في 2006 بدأت معركة عامة فلسطينية وقانونية، شارك فيها "مركز الدفاع عن الفرد"، لتجديد عملية جمع شمل العائلات. في 2007 قدم عم معن طلب لجمع شمل عائلة لزوجة أخيه ولأولادها. كما تنص اتفاقات أوسلو، الطلب أرسل لوزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، من أجل أن تقوم هذه بإرساله إلى إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية.
في السنوات ما بين 2008-2009 منحت إسرائيل إقامة في المناطق لحوالي 30 ألف شخص والذين قدموا طلبات لجمع شمل عائلات قبل سنوات عديدة. ولكن منذ ذلك الحين وكجزء من العقوبات السياسية لإسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، لم تجدد عملية جمع شمل العائلات. طلب جمع الشمل لعائلة أبو حافظ وكذلك أيضا آلاف الطلبات الأخرى لم ترسل من وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية لمنسق الأعمال الإسرائيل يفي المناطق، والذي أعلن شفوياً بأنه لم يعد يتلقى هذه الملفات.
مع ذلك في شهر أيار هذ العام نجح موظفو السلطة الفلسطينية في نقل طلب عائلة أبو حافظ إلى منسق شؤون المناطق، وفي بداية تشرين أول تم الحصول على مصادقة وحدة تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق، والذي يخضع لها منسق الأعمال في المناطق، بأن الطلب قيد المعالجة – أي أنه قدِّم.
مصادقة منسق الأعمال في المناطق لم تقنع القاضي رجا مرزوق في محكمة (مشمورت)، والذي أمر بمواصلة الحبس، ولا ممثل وزارة الداخلية في المحاكمة، السيد يارون بريندر الذي عاد وقال في المحاكمة في الأسبوع الماضي، بأن المحتجز هو مواطن برازيلي عليه العودة إلى دولته.
