نورا عريقات* - (ذا نيشن) 14/7/2015
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
قبل سنة من الآن تقريباً، بدأت إسرائيل هجومها الجوي والبري الذي استمر 51 يوماً على سكان قطاع غزة المحاصرين. وخلال تلك الحملة العسكرية، دفعت إسرائيل الناس إلى التركز في وسط المنطقة، مفاقمة الكثافة السكانية بشدة؛ وأغلقت الحدود؛ وشنت أكثر من 6.000 ضربة جوية؛ وأطلقت نحو 50.000 من قذائف المدفعية والدبابات. وتحت هذه الظروف، يمكن أن تكون النتائج مدمرة -وكانت كذلك فعلاً. فقد أفضى الهجوم إلى مقتل نحو 2.251 فلسطينيا، بمن فيهم 551 طفلاً؛ وتم تدمير المجتمعات، حيث فقدت 142 عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر؛ وتيتم أكثر من 1.500 طفل؛ وتم تدمير أكثر من 150.000 منزل، بالإضافة إلى 140 مدرسة، بشكل كامل أو جزئي؛ وتُرك نحو 373.000 طفل مصابين بالصدمات النفسية وفي حاجة إلى العلاج النفسي والاجتماعي.
جلبت السنة الفاصلة التي مرت منذ ذلك الحين القليل من الغوث لأهل غزة. لم تتم إعادة بناء حتى منزل واحد من البيوت التي دُمرت، وما يزال الحصار محكماً، ويعتمد 80 في المائة من السكان على شكل من أشكال المساعدات من أجل البقاء. ومع ذلك، ووسط انعدام الاستقرار، يستطيع سكان غزة أن يتحدثوا عن شيء واحد يقيني: سوف يتكرر هجوم الصيف الماضي على قطاع غزة بقوة مماثلة أو أكبر.
ورغم شراسة عملية "الجرف الواقي" (الاسم الإسرائيلي للعدوان)، فإن الدمار الذي لحق بالجيب الساحلي الذي يشكل موطناً لنحو مليوني فلسطيني، لم يكن سياسة استثنائية في وجه ظروف استثنائية. إنه يمثل سياسة إسرائيل الرسمية تجاه قطاع غزة، وتوسيع وحشي بشكل مخصوص لسياستها الأوسع تجاه كل الفلسطينيين.
تُبنى السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين على مجموعة من البدهيات المتلازمة: الحصول على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وبالعدد الأدنى من الشعب الفلسطيني، وتركيز أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في الحد الأدنى من الأرض. وتقوم إسرائيل بترحيل وسلب وتركيز الفلسطينيين في كل المناطق عبر إسرائيل والمناطق المحتلة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم الجغرافي أو ولايتهم القانونية. وهي تفعل ذلك من خلال فرض الأحكام العرفية في الضفة الغربية، واستخدام مزيج من الأحكام العرفية والإدارية في القدس الشرقية، واستخدام مواد القانون المدني في داخل إسرائيل. وفي قطاع غزة، تفعل ذلك عن طريق الحصار والحرب.
تبرر إسرائيل حصارها الخانق وهجماتها المدمرة على قطاع غزة باعتبارها الرد اللازم على الصواريخ التي تطلقها حماس. وفي هذا السيناريو، تكون حماس هي المعتدي القوي الذي لن يكون هناك صراع لولاه. ومع ذلك، لا يمكن أن يصمد هذا الادعاء أمام الأدلة التجريبية والتاريخية.
تقع غزة، التي كانت ذات مرة مدينة/ مقاطعة من فلسطين التاريخية، وأصبحت الآن "قطاعاً"، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وقد جعل ميناؤها وأرضها الخصبة منها نقطة محورية للتجارة واهتمام الإمبراطوريات على مدى قرون، بما في ذلك الرومان، وفرنسا نابليون، والمغول، والآن إسرائيل. وقبل العام 1948، تكونت مقاطعة غزة مما يقرب من 90 بلدة وقرية. وكان حجمها أكبر بنحو 38 مرة من القطاع الحالي، مما جعلها أكبر مقاطعة في فلسطين الانتداب (اسم المنطقة خلال فترة الحكم البريطاني، بعد الحرب العالمية الأولى)، حتى قامت العصابات الصهيونية بتدمير أغلبية هذه البلدات. وعند إنشاء دولة إسرائيل، استوعبت غزة المختصرة ما يقرب من 25 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين المنفيين من ديارهم السابقة؛ حيث ارتفع عدد سكان الجيب الساحلي من 80.000 إلى 280.000 نسمة. وارتفع العدد الآن إلى 1.8 مليون نسمة، مما يجعل غزة من الأماكن الأكثر كثافة سكانية في العالم.
منذ نهاية حرب العام 1948 وحتى حرب العام 1967، خضعت غزة لحكم مصر جمال عبد الناصر. وكان في ذلك الوقت حين أصبح قطاع غزة "معقلاً للوطنية الفلسطينية"، بكلمات الأكاديمي الفرنسي جان بيير فيليو، وموقعاً للمقاومة ضد الكولنيالية الاستيطانية الإسرائيلية. ويضيف فيليو أن إسرائيل "أصبحت مسكونة بهاجس الخطر القادم من غزة".
حاولت إسرائيل في البداية احتلال قطاع غزة في العام 1956، خلال حرب سيناء، لكنها أُجبرت على سحب قواتها منها تحت ضغط كثيف من الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر فقط. وبعد عقد من ذلك، خلال حرب العام 1967، احتلت إسرائيل غزة بطريقة أكثر نجاحاً وشرعت مباشرة في دمج نظم المياه وشبكة الكهرباء فيها مع شبكات إسرائيل. ولم تكن حركة حماس قد ظهرت إلى الوجود بعد عندما نفذت إسرائيل هذين الاحتلالين. وفي الحقيقة، عندما أسس الشيخ أحمد ياسين نواة حماس كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في العام 1973، تسامحت إسرائيل معها لأنها رأت في هذه المنظمة موازناً فعالاً لحركة فتح الأكثر شعبية، ولمنظمة التحرير الفلسطينية. ولم يتم تأسيس حماس كحركة مقاومة وطنية فلسطينية حتى العام 1988، ولم تشن هجومها المسلح الأول حتى أوائل العام 1989، عندما أسرت وقتلت اثنين من الجنود الإسرائيليين.
في العام 1991، دخلت إسرائيل مؤتمر مدريد للسلام، والمفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية التي سبقت اتفاقيات أوسلو. وفي إطار التمهيد للانسحاب التدريجي المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو، قامت إسرائيل بتصعيد عزل قطاع غزة، واحتوائه، وتجريده المنهجي من التنمية والتطور. وقد فعلت ذلك من أجل فصل غزة عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الأوسع ولضمان السيطرة على الأراضي تحت أي اتفاق دائم يمكن أن يأتي لاحقاً. وشرعت إسرائيل في استيراد عمالة أجنبية لتحل محل العمال الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون الأعمال أكثر مشقة والأقل أجوراً في إسرائيل.
كانت هذه بداية فترة صعبة بشكل خاص بالنسبة لأهل غزة. وفي نهاية حرب الخليج، في شباط (فبراير) 1991، قامت الكويت بطرد الفلسطينيين انتقاماً من دعم ياسر عرفات للاحتلال العراقي. وقد تسبب ذلك في وقف كامل للتحويلات المالية للفلسطينيين في المناطق المحتلة، والتي كانت تقدر بنحو 120 مليون دولار. وإلى جانب فقدان غزة سوقاً تصديرية مهمة لمنتجاتها في الخليج، أصبح التراجع الاقتصادي حاداً، وارتفع عدد العائلات الفلسطينية التي تتلقى مساعدات غذائية من 10.000 في حزيران (يونيو) 1990 إلى 120.000 عائلة في حزيران (يونيو) 1991، وهبط الناتج القومي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 41 في المائة. وبحلول العام 1993، وصل عدد الذين يعتمدون على المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ المنظمة الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، إلى 80.000 نسمة. وعند نهاية عملية "الجرف الواقي" العسكرية الإسرائيلية في القطاع، حلق ذلك الرقم ليصل إلى 830.000 نسمة.
شهدت السنوات التي سبقت العام 1991 أيضاً فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي كانت شعبية وغير عنفية إلى حد كبير (بدأت الانتفاضة في أواخر العام 1987). وفيها، انخرط الفلسطينيون في عصيان مدني، وإضرابات عامة، ومقاطعات اقتصادية واقتصاد مقاومة، بالإضافة إلى إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات الإسرائيلية. لكن حماس شنت بعد ذلك هجوماً انتحارياً واحداً على مدنيين إسرائيليين، في آذار (مارس) 1993، والذي بدأت إسرائيل معه سياستها لإغلاق كل من الضفة الغربية وغزة (حيث وضعت غزة خلف سياج حقيقي)، والذي سيطر على حركة الناس والبضائع في داخل وبين المناطق غير المتصلة. وفي حالات "الإغلاق التام"، منعت إسرائيل كل دخول وخروج للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية. وبعد أن أصبحت الحدود تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، أصبح الاقتصاد الغزي معتمداً تماماً على إسرائيل وغير قادر على إدامة نفسه. وبعد تسعة أشهر من ذلك، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات أوسلو. وبعد فترة قصيرة من ذلك، قال وزير الخارجية آنذاك، شمعون بيرس، أمام مؤتمر لليونسكو إنه يرى قطاع غزة يتطور تدريجياً إلى دولة فلسطينية، بينما ستصبح الضفة الغربية كياناً مستقلاً للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، والذي سيتحدد وضعه وحدوده في نهاية المطاف.
عشية العام 1994، كانت إسرائيل قد أغلقت قطاع غزة، ووضعته على مسار تراجع عن التنمية، وعزلته عن الصراع الأوسع بهدف جعله دويلة فلسطينية صغيرة -كل ذلك قبل أن تشن حماس هجوماً انتحارياً في داخل إسرائيل أو تطلق قذيفة واحدة عليها.
شنت حماس هجومها الانتحاري الأول في 6 نيسان (أبريل) من العام 1994، انتقاماً لمقتل 29 فلسطينياً وهم يصلون في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي العام 2000، خلال بداية الانتفاضة الثانية، أعلنت إسرائيل أنها منخرطة الآن في "صراع مسلح يقترب من الحرب" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ونشرت قوة عسكرية غير مسبوقة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام حملات القصف الجوي وعمليات الاغتيال من الجو خارج نطاق القضاء، والمعروفة أيضاً باسم عمليات القتل المستهدف. وفي هذا السياق، أطلقت حماس صاروخها الأول إلى داخل إسرائيل في آذار (مارس) 2001.
في نيسان (أبريل) 2004، أعلن رئيس الوزراء في ذلك الحين، آرئيل شارون، عن خطته لفك الارتباط مع غزة من جانب واحد في مقابل تقوية المستوطنات والسيطرة عليها في الضفة الغربية، مسارعاً بذلك تحقيق رؤية بيرس المفصلية للدولة الفلسطينية، والتي كان قد تحدث عنها في خطابه المذكور أمام اليونسكو. وقد شرح كبير مستشاري شارون، دوف فايسغلاس، أن القصد من الانسحاب كان تجميد عملية السلام عن طريق تقديم "المقدار اللازم من الفورمالين بحيث لا تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين". وكانت الفكرة أن الانسحاب أحادي الجانب سوف يغير ميزان القوى عن طريق تقديم قشرة من الاستقلال الفلسطيني من دون التخلي عن السيطرة الإسرائيلية.
في التحضير لخطة فك الارتباط، شرعت إسرائيل فى شن سلسلة من الحملات العسكرية على غزة، والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا الراهن. وأطلقت إسرائيل حملتها الأولى في نيسان (أبريل) من العام 2004، أكثر قليلاً من عام قبل فك الارتباط والانسحاب في شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) 2005، بهدف توسيع المناطق العازلة الشمالية والجنوبية بين قطاع غزة وإسرائيل.
منذ فك الارتباط، شنت إسرائيل عدة حروب شاملة ضد قطاع غزة. وشددت حصارها للقطاع في كانون الثاني (يناير) 2006، عندما كسبت حماس الانتخابات البرلمانية في غزة، وأعلنت إسرائيل غزة "كياناً معادياً" في أيلول (سبتمبر) 2007، بعد أن تمكنت حماس من هزيمة فتح وإخراجها من غزة رداً على انقلاب استباقي مدعوم من الولايات المتحدة. وبناء على حيازة حماس للسلطة في غزة، فرضت إسرائيل -إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- أشد أشكال الحصار البحري والبري التي عانى منها الفلسطينيون في غزة حدة. وآذن هذا الحصار، إلى جانب الحملات العسكرية الإسرائيلية، بقدوم أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، وكان في هذا السياق حين شرع الفلسطينيون في بناء شبكة من الأنفاق من أجل البقاء بمحاولة تجاوز الحصار ومقاومته.
استمرات أعمال القتال بين حماس وإسرائيل خلال هذا الوقت حتى تفاوضت إسرائيل على وقف لإطلاق النار في حزيران (يونيو) 2008. وبعد أربعة أشهر فقط، كسرت إسرائيل وقف إطلاق النار، مطلقة عملية "الرصاص المصبوب" التي استمرت لمدة 22 يوماً، من 27 كانون الأول 2008، وحتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. وفي تلك العملية، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 1.400 فلسطيني بينهم أكثر من 300 طفل، وجرحت ما يقرب من 4.300، بمن فيهم 1.100 طفل. كما دمرت هذه القوات أيضاً 2.900 منزل، و29 مدرسة، و121 محلا تجاريا وورشة صناعية، و60 مركزاً للشرطة، و30 مسجداً. ويلاحظ أن رئيس الدفاع الإسرائيلي حينذاك، إيهود باراك، كان قد بدأ بالتخطيط لعملية "الرصاص المصبوب" قبل وقت طويل من مساعدته في إطلاقها بينما كانت إسرائيل تبدأ التفاوض على هدنة حزيران (يونيو) 2008.
بعد ذلك، دخلت إسرائيل وحماس فترة هدنة أخرى، والتي انتهكتها إسرائيل عندما اغتالت أحمد الجعبري في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012؛ وكان الجعبري دبلوماسياً معيناً من حركة حماس ليمثلها في التفاوض مع إسرائيل. وأطلق ذلك الاغتيال الهجوم العسكري الإسرائيلي الثاني واسع النطاق منذ العام 2008، عملية "عمود السحاب"، التي قتلت 177 فلسطينياً وتسببت في جرح 1.500 آخرين خلال ثمانية أيام. وكانت العملية التي شنتها إسرائيل قبل عام من الآن تقريباً، في 7 تموز (يوليو) 2014، استمراراً لهذه السياسات نفسها، وكانت أسوأ من كل سابقاتها.
الإصرار على أن الصواريخ التي تطلقها حماس هي السبب في اشتباك إسرائيل مع الفلسطينيين في غزة لا يبرر بشكل مناسب السياسات المستمرة على مدار عقد كامل تجاه الجيب الساحلي. كما أنه لا يفسر أيضاً سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو في داخل إسرائيل، حيث تتواصل معاناة الفلسطينيين من الطرد والتشريد والاحتواء، رغم عدم وجود صواريخ في تلك الأماكن.
إن سياسات إسرائيل تجاه غزة هي امتداد لطموحها إلى التخلص من الشعب الفلسطيني والحلول محل الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم التاريخية. ويتطلب وقف هذا العنف حلاً سياسياً شاملاً يتصدى للظروف الاستعمارية الاستيطانية التي يعاني منها جميع الفلسطينيين.
في هذه الآونة، يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون حالة قلق وانتظار. والسؤال هو: إلى متى؟ وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن قطاع غزة سيكون مكاناً غير صالح للعيش بحلول العام 2020، بسبب الحصار والحرب. وبالنظر إلى قيام إسرائيل بتدمير شبكات أنفاق غزة في صيف العام 2014، والتي شكلت شريان حياتها الوحيد منذ العام 2007، أصبحت الإغاثة من هذه الكارثة الإنسانية المتكاثفة مستحيلة تقريباً من دون إنهاء هذا الحصار. وبذلك، وبالقدر الذي يخص بعض الفلسطينيين، فإنهم إما سيموتون بهدوء بسبب هذه السياسات الوحشية، أو أنهم سيموتون أمام الكاميرات وهم يقاومون هذه الظروف عسكرياً. وفي ظل الظروف الحالية، تكون الوفاة المبكرة للفلسطينيين في قطاع غزة واقعاً حتمياً لا مفر منه.
تقع المسؤولية عن تغيير هذا المسار على كاهلنا جميعاً -أفراداً، ومنظمات ودولاً. وقد نجم الوضع الراهن في قطاع غزة عن سياسات من صنع الإنسان، وليس عن كوارث طبيعية. وسوف يتطلب تغييره حلولاً من صنع الإنسان، والتي تتصل بسلسلة من الخيارات السياسية والمراحل التكوينية، من أجل قلب وجهة الوضع الراهن وتغيير هذه المعادلة المضنية.
*محامية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ مساعد في جامعة جورج ماسون.
*نشر هذا الموضوع تحت عنوان:Israel Will Invade Gaza Again—the Only Question is How Soon
