هآرتس
سامي بيرتس
4/1/2019
بيني غانتس يراكم المقاعد في الاستطلاعات رغم أنه لم يكشف عن خططه. في ظل غياب معلومات عن رؤيته السياسية يمكننا الآن فحص لحظة شاذة في سلوكه كرئيس للاركان. صحيح أنه في الجيش لا توجد لجنة للعمال ويمنع الاضراب، لكن في ايار 2014 قرر رئيس الاركان غانتس وقف التدريبات في الجيش من اجل الضغط على وزارة المالية لاعطاء ميزانية للجيش. لجنة لوكر التي عينت في حينه لفحص ادارة ميزانية الأمن، اعتبرت وقف التدريبات "فشلا في الجهاز". وزير الأمن في حينه موشيه يعلون، أيد الاضراب من اجل استعراض العضلات امام وزارة المالية. يعلون يمكنه الآن الانضمام لحزب غانتس.
الاثنان يتمتعان بصورة الاشخاص العقلانيين، لكن الاضراب الذي قاداه في الجيش لم يكن عقلانيا أو مناسبا. الدليل على ذلك هو الطريقة التي اديرت بها ميزانية الأمن في عهد رئيس الاركان الحالي غادي أيزينكوت. فقد فهم بشكل سريع القصور في الجهاز في نفس فترة وقف التدريبات، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية العامة، لقد غير الاسطوانة وعمل من اجل تحسين ادارة ميزانية الجيش وتحسين صورته.
إن وضع الاهلية التنفيذية في اسفل سلم الاولويات مثلما ظهرت في فترة يعلون وغانتس، بعد 8 سنوات من حرب لبنان الثانية، التي كشف فيها تقصير كثير في استعدادات الجيش، كان مثابة صفعة للجمهور الإسرائيلي. لقد برهنت على أنه في نظرهم توجد أمور أكثر أهمية من التدريبات، مثل شروط تقاعد من يخدمون الخدمة النظامية.
في نهاية المطاف هذا اضر أكثر من أي شيء آخر بالجيش ومن هم في الخدمة النظامية. ضباط كثيرون قالوا لي إنه في تلك الايام حاولوا عدم التجول بالزي العسكري في المقاهي ومراكز المدن حتى لا يواجهوا نظرات وملاحظات مثل: نحن ندفع لكم رواتبكم وتقاعدكم السخي ليس من اجل جلوسكم في المقاهي.
في مؤتمر لعناصر الاحتياط في ايار 2014 شرح رئيس الاركان غانتس أن "سلم الاولويات القومي يتغير، ومعه للاسف تتغير أيضا القرارات القومية المتعلقة بالامن. ونتيجة لذلك، نحن نواجه تحد معقد في الموارد لم نعرفه من قبل ويمكن أن تكون له تأثيرات دراماتيكية على الجيش". بدلا من تنفيذ خطة ميزانية متعددة السنوات واعطاء رد على التحديات، اختار غانتس الاضراب. لجنة لوكر التي تجاهلها يعلون واستخف بها، شملت في توصياتها مطلب أن يتم تخصيص مبلغ معين للتدريب لا يمكن المساس به. رئيس الاركان أيزينكوت فهم خطأ غانتس وشخص أن وقف التدريبات، مثل امور اخرى تتعلق برواتب المتقاعدين في الخدمة النظامية والشفافية والتخطيط بعيد المدى لميزانية الأمن تضر بالجيش وبصورته.
لذلك قاد أيزينكوت الخطة متعددة السنوات للجيش، التي تضمنت زيادة النجاعة وتسريح آلاف عناصر الخدمة النظامية وتقليص الزيادات الخاصة لرواتب التقاعد التي اعطيت للمسرّحين من الجيش (زيادة رئيس الاركان) وتحديد ميزانية لخمس سنوات.
امام الجيش طريق طويلة للسير فيها من اجل ترسيخ الثقة مع الجمهور في كل ما يتعلق بالميزانية، عليه تبيني معايير اكثر تشددا من الشفافية والامتناع عن مناورات تخفي التكلفة الحقيقية لانظمة التقاعد في الجيش الإسرائيلي، ولكن في عهد أيزينكوت تحقق تقدم في مجال ادارة الميزانية. وهذا فقط يظهر الادارة الفضائحية للميزانية في عهد غانتس.
اضافة اعلان
