نادين النمري
عمان- أطلقت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، والتي تسعى لرفع عدد الأطفال من ذوي الاعاقة الملتحقين بالتعليم النظامي الى 10 % من نسبة عدد الطلبة ذوي الإعاقة في سن التعليم خلال الأعوام العشرة القادمة وتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج لهم.
وتأتي الاستراتيجية والتي أطلقت أمس برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد في مدرسة الأمير حسن الأساسية وهي إحدى المدارس النموذجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تطبق برامج الدمج، إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويلزم هذا القانون وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار عشرة أعوام تعالج مشكلة الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مبان ومرافق المدارس، وصولاً لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف، وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.
وقال الأمير مرعد خلال حفل الإطلاق، إن "نحو 92 % من الأطفال ذوي الاعاقة حاليا هم خارج التعليم بشكل كلي"، مبينا ان الأرقام الصادرةَ عن وزارتي التربية ووزارة التنمية الاجتماعية؛ تشير إلى أنَّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التعليم لا يتجاوز 27 ألفاً من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بمقاعد الدراسة، أي بنسبةٍ لا تتجاوز 1.9 %"، مشيرا الى أن الحقيقة الإحصائية العامة لدينا تشيرُ إلى أنَّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي 11.2 % من إجمالي عددِ السكان".
وأضاف، "ومع التنــويه إلى أنَّ الحـــد الأدنى للــطلاب ذوي الإعاقــة يجب أن يشكــل ما نســبته 10 % من إجمالي عدد الطلاب في المؤسساتِ التعليمية؛ يتضحُ حجم الفجوة بين ما هو مفروض وما هو موجود؛ وما ترتبهُ هذه الحقائق من مسؤوليةٍ على عاتقنا جميعاً لجسرِ الهوة والنهوض بالواقع التعليمي للأشخاصِ ذوي الإعاقة."
واكد سموه أن الدستور الأردني كفل للمواطنين كافة الحق في التعليم دون تمييز أو إقصاء، الأمر الذي انعكس أحكاماً واضحةً في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
وشدد على أهمية تضافر الجهود بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم لتطبيق محاور وبنود هذه الاستراتيجية التي تعكس إرادة سياسية حاسمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة، وضمن بيئة خالية من العوائق والحواجز التي تحول أو تحد من مفهوم وتطبيقات التعليم الدامج الفعال.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي التزام الوزارة بتنفيذ بنود الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة مدرسية دامجة ومهيأة ومستوعبة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، وذلك للوصول الى مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.
واشار الى سعي الوزارة الدائم لمواءمة السياسات والقوانين والأنظمة الداخلية لها بما يتماشى والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الى جانب تطوير برامجها التربوية والتعليمية وتوفير الكوادر المتخصصة، وتوفير البنية التحتية لتصبح المدارس مهيأة لاستقبال كافة الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع الطلبة.
من جهته، قال ممثل سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية بيرند كوزمتس مدير التعاون الدولي في السفارة الألمانية إن إطلاق الاستراتيجية يعد دلالة على التزام المملكة بحق التعليم للجميع على اساس من المساواة وعدم التمييز.
وبين ان التعاون الدولي الألماني يركز على ضرورة ضمان حقوق الطلاب ذوي الإعاقة للتعليم الدامج وبناء قدرات الشركاء لضمان استدامة نظام التعليم ليتوافق مع الاحتياجات المتعددة لكافة الطلاب، لافتا الى قرب البدء ببرنامج جديد لدعم الجودة في التعليم الدامج في الأردن والذي يركز بشكل أساس على دعم تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
وخلال الحفل تم تقديم شهادتين احداهما لطالب الثانوية العامة محمد قنديل، والذي تحدث عن الصعوبات التي واجهها في اندماجه في مدرسته النظامية وكيف تمكن من التغلب على هذه الصعوبات.
وقال قنديل إنه درس الصفوف الثلاثة الأولى في مدرسة جمعية الحسين لتأهيل ذوي الاعاقة الحركية، وانتقل بعد ذلك الى مدرسة حكومية نظامية "لكنه واجه العديد من الصعوبات لجهة عدم تهيئة المدرسة، فضلا عن عدم تقبل المعلمين والطلبة".
وتابع أن اسرته توجهت الى المجلس الاعلى لذوي الاعاقة وإحدى الجمعيات المعنية بالاعاقة الحركية حيث "تم توفير التبرعات والمستلزمات لجعل مدرسته مهيأة بيئيا الى جانب تقبل المعلمين له"، لافتا الى أنه عانى من مشكلة عدم تقبل الطلبة له في المدرسة لكنها مشكلة تمكن من تجاوزها مع الوقت وتكوين صداقات في المدرسة".
أما الشهادة الحية الثانية فقدمتها مستشارة رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مديرة التعاون الدولي في المجلس علياء زريقات والتي بينت أنها "اندمجت منذ الصفوف الأولى في مدرسة نظامية تابعة للقطاع الخاص في وقت لم تكن به الدولة قد تبنت بعد هذا النهج".
ولفتت زريقات الى الدعم الأسري ودعم ادارة مدرستها في تمكينها ومساعدتها لتخطي العقبات البيئية ولجعل التعليم مهيأ، وقالت "ان كانت مدرسة في التسعينيات تمكنت من تحقيق الدعم فليس هناك أي مانع اليوم في ظل وجود الاستراتيجية والإرادة والجهات المعنية بملف حقوق ذوي الاعاقة من جعل التعليم الدامج ممكنا لكل طالب".
من ناحيتها، استعرضت مديرة برامج الطلبة المتفوقين ورئيسة قسم الاعاقات بـ"التربية" علياء جرادات بنود الاستراتيجية، مبينة ان الاستراتيجية تسعى الى زيادة عدد الملتحقين من الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس النظامية بنسبة 10 % من نسبة عدد الطلبة ذوي الإعاقة في سن التعليم خلال عشرة أعوام القادمة وتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج لهم، وبما يحقق تمتعهم الكامل في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق في المؤسسات التعليمية، وحصولهم على تعليم نوعي في بيئة تعليمية تتقبل الاختلاف والتنوع وتوفر بيئة تعليمية وتدريسية داعمة لجميع الطلبة.
وتطرقت الى محاور الاستراتيجية والتي تشمل محور السياسات والتشريعات، التوعية والاعلام وكسب التأييد، والتعريف والتشخيص والتقييم، وامكانية الوصول، التعلم والتعليم (البرامج التربوية)، الموارد البشرية وبناء القدرات، مرحلة ما قبل المدرسة، الاطفال غير الملتحقين بالمدارس النظامية، والبحوث والدراسات العلمية وقواعد البيانات.
وأشارت مديرة مدرسة الأمير حسن الأساسية المختلطة رائدة المومني الى تطبيق برنامج التعليم الدامج في المدرسة والتي تستقبل نحو 60 طالبا من ذوي الاعاقة يدرسون في صفوف دامجة مع زملائهم.
وتخلل حفل الإطلاق توقيع وثيقة مبادئ بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوزارة حول الالتزام بتنفيذ استراتيجية التعليم الدامج، الى جانب تكريم أعضاء اللجنة الاستشارية التي شاركت في إعداد هذه الاستراتيجية. كما تخلل الحفل عرض فيلم قصير حول بعض الممارسات النموذجية المحلية في مجال التعليم الدامج.
