نادين النمري
عمان - أطلق أمس "مشروع دعم القطاع الأمني في تطبيق سيادة القانون"، الذي يهدف إلى تطبيق القانون بطريقة تراعي النوع الاجتماعي وتكون صديقة للطفل.
ويندرج المشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي بتكلفة 5 ملايين يورو، تحت نطاق البرنامج الإقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإصلاح في مجال العدالة الجنائية في الدول العربية.
وبموجب المشروع، تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على توفير الدعم المساندة لمديرية الأمن العام، وتحديدا أقسام حماية الأسرة وشرطة الأحداث ومكافحة المخدرات لتعزيز وتقوية منهجيات العمل.
ويركز المشروع على العمل المكثف لدعم الاستجابات المستدامة في مجال عدالة الأحداث وعلاج الإدمان على المخدرات في المجتمع، والوقاية من فيروس نقص المناعة في السجون.
كما يسعى لتعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن وبناء قدرات شرطة الأحداث التي تم إنشاؤها حديثا، وضمان وجود بيئة صديقة للطفل في أقسام الشرطة، فضلا عن بناء قدرات قسم التحقيقات الجنائية وتعزيز مأسسة إجراءات وممارسات فعالة لتعزيز التحقيق والملاحقة القضائية الفاعلة، مع الأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة خلال حفل الإطلاق، إن التغييرات التي طرأت على الجريمة والتطور في الأساليب يتطلب تطويرا لخبراتنا للتعامل مع الجريمة وصدها، بما في ذلك استخدام وسائل وتقنيات حديثة.
وأكد الطوالبة أهمية تبادل الخبرات، وما يوفره البرنامج من خبرات لتطوير العمل في مجال مكافحة المخدرات وشرطة الأحداث وحماية الأسرة. من ناحيتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة جوانا فرونيتسا إن الاتفاقيتين اللتين تم إطلاقهما هما جزء من منحة أوروبية لمشروع بقيمة 5 ملايين يورو لدعم القطاع العام في تطبيق سيادة القانون والدعم المؤسسي، إذ تم تخصيص جزء من الدعم لوزارة الداخلية لتعزيز المساءلة العامة والرقابة على القطاع العام، أما الثاني فتم تخصيصه لدعم منهجية عمل المؤسسات وتطبيق القانون وتحديدا للفئات المحتاجة للحماية كالأطفال وتلك الحساسة للنوع الاجتماعي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود مكريمي إن المشروع يندرج تحت نطاق البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة في الدول العربية، والذي تم تطبيقه من قبل المكتب في 18 دولة في جميع أنحاء المنطقة منذ العام 2011.
وتابع مكريمي أن البرنامج يدعم اولويات التنمية في المنطقة ويسهل اتباع نهج وطني شامل ومتكامل لمواجهة تحديات الحد من الجريمة والعدالة الجنائية، ويركز على العمل المكثف على دعم الاستجابات المستدامة في مجال عدالة الأحداث وعلاج الإدمان على المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة في السجون.
وأضاف أن المشروع يسعى لحماية المواطنين بمن فيهم الأطفال في نزاع مع القانون، من خلال تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن وبناء قدرات شرطة الأحداث، وضمان وجود بيئة صديقة للطفل في أقسام الشرطة، فضلا عن بناء قدرات قسم التحقيقات الجنائية وتعزيز مأسسة إجراءات وممارسات فعالة لتمكين التحقيق والملاحقة القضائية الفاعلة، مع الأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
من جهته، بين نائب ممثل "اليونيسف" ميكيله سيرفادي أن اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات تتطلعان للعمل في هذا المشروع، وأن "اليونيسف" تعاملت بشكل وثيق مع مديرية الأمن من خلال دائرة حماية الأسرة لعدة أعوام، ويشكل النموذج الأردني مثالا للأمن والعدالة في المنطقة العربية.
وأضاف سيرفادي: "ما يزال هناك الكثير مما يجب فعله لتحسين وصول النساء والأطفال المعرضين للخطر لنظام العدالة وسيادة القانون، ويقدم المشروع خطوة إضافية في التقدم نحو نظام عدالة صديق للطفل ومراعٍ للنوع الاجتماعي". ولفت إلى أهمية وجود قانون أحداث عصري يعزز العدالة الشافية ويقدم بدائل للاحتجاز وضمان حقوق الطفل في المساعدة القانونية المجانية، مشيرا إلى أن هذا القانون محط نقاش حاليا في البرلمان.
كما أكد أهمية تسليط الضوء على تطوير نظام أمني وقانوني مناسب للشباب، خصوصا أن الدراسات تبين أن أكثر من 60 % من الأطفال تعرضوا لتجارب سابقة في العنف الجسدي.
وتابع سيرفادي: "نحن بحاجة لبذل الجهود الموحدة لتشكيل نهج شامل يضمن أن جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تتفهم مدى حجم هذه المسألة وتستجيب لها بفاعلية".
ولفت إلى أن إنشاء إدارة شرطة الأحداث دليل على اهتمام الأردن بتوفير معاملة خاصة للأحداث الجانحين بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم إعادة تأهيلهم، مشيرا إلى أن السنة الأولى من عمل الدائرة أثبتت نجاحها، حيث تم تحويل عدد كبير من الأطفال من النظام القانوني لعملية المصالحة.
