;
أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

إعفاءات “النقل” الجديدة تتطلع لتقليص خسائر “كورونا”

رهام زيدان

عمان – قال عاملون في قطاع النقل إن القرارات التي اصدرتها الحكومة أمس بشأن القطاع سيكون لها اثر ايجابي في التخفيف من الآثار التي ترتبت على القطاع جراء تداعيات والاجراءات المرتبطة بجائحة كورونا على مدار العام والنصف تقريبا.
وأعلنت الحكومة امس الموافقة على اعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار (الخدمات السنوية) والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.
ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب الجائحة، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.
في هذا الخصوص، قال نقيب اصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان، إن هذه الاجراءات من شأنها التخفيف عن العاملين والمشغلين في القطاع في ظل الاوضاع المادية الصعبة التي تترتب عليهم حاليا.
واشار الخشمان إلى جهود وزير النقل ومدير هيئة النقل البري في دعم ونقل مطالب القطاع بمختلف اشكاله إلى الحكومة في سبيل التخفيف عليهم بعد الخسائر التي تكبدوها جراء التوقف عن العمل لفترات طويل وخفض السعة ما رتب عليهم الزامات كبيرة للبنوك عدا عن تراكم رسوم التراخيص ورواتب العاملين.
ودعا الخشمان إلى الاستمرار في دعم القطاع على غرار التجربة الناجحة للحكومة في مشروع الباص السريع، الذي بدأ يلقى اقبالا جيدا من قبل المستخدمين، للتمكن من تحسين الخدمة في باصات النقل العام ايضا.
وبين الخشمان ان القطاع يأمل بالسماح له بالتشغيل بالسعة المقعدية كاملة مطلع الشهر المقبل في ظل السماح لمختلف القطاعات بالعمل بشكل كامل، إذ ما يزال يعمل حاليا بنسبة 75 % من طاقته.
وبموجب القرار، سيتمّ إعفاء جميع أنماط النّقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن العام 2021، وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين (30 % – 100 %).
ويتضمّن القرار إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النّقل الدّولي، وشركات النّقل للجامعات الرسمية، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100 %، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسرفيس والنقل العام بنسبة 50 %، وبالإضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحية بنسبة 30 %.
كما شمل القرار تمديد مدّة تسديد المستحقات المالية على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021، والسماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية العام 2022، كي يتسنّى لها القدرة على تغطية الذمم المستحقّة عليهم للقطاع الحكومي والقطاع الخاصّ، وذلك جرّاء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.
من جهته، قال نقيب اصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر، إن نحو 27 ألف سيارة بمختلف الأنماط تضررت منذ بدء جائحة كورونا سواء سيارت التاكسي والسرفيس وصولا إلى سيارات السفريات الخارجية.
وبين ان الاعفاءات الأخيرة ستخفف من الضرر الواقع عليهم ، خصوصا وان عددا كبيرا منها توقف عن العمل.
إلى ذلك، دعا مشغلون وعاملون في مجال تطبيقات النقل الذكية إلى شمولهم في اعفاءات من التراخيص والرسوم خصوصا المتعلقة بالسائقين”الكباتن” والذين توقفوا ايضا عن العمل لفترات طويلة خلال الحظر الشامل والجزئي.
وبين هؤلاء أن عددا غير قليل منهم ما يزال يترتب عليه التزامات واقساط للبنوك، وكذلك رسوم تراخيص عمل متراكمة لم يتمكنوا من سدادها خلال فترات توقفهم عن العمل.
وكان وزير النقل وجيه العزايزة، قال في وقت سابق ايضا إن “كلفة الإجراءات التخفيفية وحزم الدعم المخصصة لقطاع النقل المتضرر جراء جائحة كورونا تقدر بنحو 2.6 مليون دينار بين الوزارة وأمانة عمان.
وتوقف أسطول النقل عن العمل العام الماضي بشكل كلي قرابة شهر، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت لمواجهة تفشي فيروس كورونا قبل أن يعود إلى العمل تدريجيا ووفقا لشروط محددة وضمن سعة مقعدية.
حيث بدأت بـ50 % قبل أن ترتفع إلى 75 %، قبل أن تعود الحكومة إلى تخفيض هذه السعة إلى 50 % حاليا تضاف إليها الكلفة الاقتصادية الناتجة عن زيادة ساعات الحظر الجزئي يوميا والحظر الشامل يوم الجمعة.
وتراجع العدد الاجمالي لوسائط النقل العام في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23 % عن الربع نفسه من العام الماضي ليصل عددها إلى 32.9 ألف وسيطة مقارنة مع 42.9 ألف وسيطة تقريبا خلال فترة المقارنة ذاتها من 2020.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock