أفكار ومواقف

إعلان نصر يتبعه قرارات مفاجئة!

لا شك بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز، قدم أول من أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مرافعة، كان يُدافع بها عن قرارات وإجراءات اتخذتها حكومته على مدار ما يقرب من الـ80 يومًا.
الظاهر من ذلك المؤتمر الصحفي، الذي أطال فيه الرزاز بالشرح والتبرير والتعليل، يدل على انتهاء مرحلة العمل بمكافحة فيروس كورونا المستجد. إلا أن في باطن ذلك المؤتمر إشارات على سيناريوهات قد تُطال السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك القضائية، فضلًا عن جملة قرارات سياسية، حتمًا ستكون مفاجئة للكثير.
ورغم أن مرافعة الرزاز، كانت مطولة وأسرف فيها بشرح التفصيلات، فضلًا عن أنه يمكن اعتبارها إعلان “النصر” ضد معركة “كورونا”، لكن الرئيس كان يتجنب بطريقة أو أخرى الإجابة عن أسئلة حساسة، وخصوصًا تلك التي تتعلق بأوامر الدفاع، التي وصل عديدها لـ13 أمرًا خلال حوالي 80 يومًا… فالرئيس الرزاز اكتفى بالأمنيات عندما قال “إن الحكومة تتطلع لليوم الذي تعلن فيه آخر أمر دفاع”.
بعد إعلان ذلك “النصر”، حيث بات من الممكن تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتفعيلًا لمبدأ الشفافية والمكاشفة والمساءلة، على الحكومة أن تجيب بكل صراحة حول مبررات أو ضرورات، كما تدعي، البقاء على قانون الدفاع، فالكثير الكثير، باستثناء حكومة النهضة حتى هذه اللحظة، وصل إلى مرحلة اليقين بأن ذلك القانون لم يعد له أي داع.. فالاستمرار في ذلك سيزيد من أعداد العمال المتضررين بشكل كبير جدًا، وبالتالي قد يسبب أزمات، الأردن، وبالتحديد في هذا الوقت، في غنى عنها.
الحكومة مطالبة الآن بمعالجة التحديات الاقتصادية، التي تسببت بها قرارات وإجراءات الـ80 يومًا، فإغلاق البلاد و”شل” القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعطيل حياة الملايين من الأردنيين، لمجرد وجود نحو 700 إصابة، جلها أتت من الخارج، فضلًا عن أن نسبة الشفاء كانت تقارب الـ70 بالمئة، ناهيك عن ان بعض المحافظات لم تسجل أي إصابة بذلك الوباء، يضع أكثر من إشارة استفهام.
على الحكومة أن تكون واضحة وشفافة وصريحة في توضيح آلية التعامل مع كل ذلك خلال المرحلة المقبلة، فالآثار السلبية لتلك القرارات والإجراءات ستتوالى خلال قابل الأيام، وعلى الأردنيين وحدهم مواجهتها.
نعم، نقصد ما نقول بأن الأردنيين وحدهم عليهم مواجهة كل ذلك، وبالأخص أن حكومة النهضة ماضية في هيكلة أو دمج القطاع العام، فبالرغم من أن هذه الهيكلة أو الدمج لها ميزات إيجابية، إلا أن لها أيضًا آثارا سلبية تتجاوز إيجابياتها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فيما يخص أولئك العاملين في القطاع الخاص، عليهم مواجهة مصير حتمي، يتمثل إما بالاستغناء عنهم أو نسبة منهم أو تخفيض أجورهم ورواتبهم.. وكأن لسان حال القطاع الخاص سيقول “إذا الحكومة لجأت إلى الهيكلة، فما بالك نحن؟”.
لا شك أن أزمة كورونا لها إيجابيات، أهمها: التشاركية والتنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة المختلفة، و”لفظ” عادات وتقاليد كانت قبل نحو ثلاثة أشهر مسلمات وأساسيات من قبيل طريقة إقامة بيوت العزاء والأفراح بمختلف المناسبات الاجتماعية، وتعاون المواطن واتباعه تعليمات الجهات المعنية، بالإضافة إلى معرفة سلبيات وإيجابيات تطبيق مرحلة “قانون الدفاع”، في حال تم اللجوء إليها مرة أخرى.
لكن علينا أن نقر أيضًا، بأن هناك سلبيات ضربت الأردنيين في مقتل، فالكثير من أبناء الشعب الأردني يعملون في منشآت صغيرة ومتوسطة وآخرون بشكل يومي، أي لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية، كضمان أو تأمين صحي… فهذه الفئة عندما “تُغلق عليها البلاد بما رحبت”، حتمًا ستُصاب بقهر جراء عدم تمكنها من تأمين قوت يومها وأفراد أسرها، فهناك دراسات تشير إلى أن الأغلبية من الأردنيين قاموا بالاقتراض من أجل تأمين حاجياتهم الأساسية، وآخرون لجأوا إلى طلب المساعدة والمعونة من مؤسسات حكومية أو جمعيات خيرية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock