أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

إقرار إستراتيجية ترويج الاستثمار الشهر الحالي

طارق الدعجة

عمان- رجح أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة إقرار إستراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار للأعوام (2022- 2026) خلال الشهر الحالي على أبعد تقدير.


وأكد القطارنة أنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود الإستراتيجية بعد هذه الخطوة، بعد أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.


وقال القطارنة في تصريح لـ”الغد” إن “الإستراتيجية في طور التشاور والمراجعة النهائية حاليا مع الجهات ذات العلاقة إذ تم إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية”.


وأكد أن الإستراتيجية تأتي ضمن خطط وجهود الوزارة الرامية لتسهيل بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية.


وتهدف الإستراتيجية بحسب القطارنة إلى استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.


وأوضح القطارنة أن الإستراتيجية تعتبر بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أهمها الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين.


وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في المملكة ذات الأولوية إضافة إلى الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول من خلال اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين.


وأشار إلى أهم الدول المستهدفة ضمن الإستراتيجية لجذب الاستثمارات الخارجية في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وتركيا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية.


ولفت القطارنة إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة بنود الإستراتيجية إذ تم إدراج الملاحظات والأفكار التي تم طرحها خلال تلك الاجتماعات ضمن بنود هذه الإستراتيجية.


وبين أن الوزارة حرصت على صياغة بنود إستراتيجية ترويج الاستثمار بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالجهات الرسمية العالمية المعنية بترويج الاستثمار في العالم.


وأكد القطارنة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المستثمرين وتبسيط وتسهيل الإجراءات والسعي لحل أي مشاكل تواجههم.


يشار إلى أن جذب الاستثمار في المنطقة يشهد منافسة قوية إذ تسعى تلك الدول إلى تقديم حوافز مالية وتسهيل الإجراءات وتخفيض كلف الاستثمار لجذب المستثمرين لاقامة مشاريع على أراضيها.


وأكد رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة في تصريحات سابقة، أن الحكومة تعمل حاليا على إنجاز قانون استثمار جديد يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.


يشار إلى أن هناك 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات.


وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 18.2 % أو ما مقداره 98.3 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.


ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي قد بلغ 441.5 مليون دينار مقارنة مع 539.8 مليون دينار العام 2020.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock