يوسف محمد ضمرة
عمان- يأمل كثيرون بعد اقرار قانون صكوك التمويل الاسلامي من مجلس الاعيان نهاية الاسبوع الماضي لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب، أن يوفر بيئة جاذبة لتدفقات استثمارية باحثة عن فرص.
ويسمح القانون بإصدار صكوك تمويل اسلامي وتداولها في السوق المالي بهدف تطوير سوق رأس المال في المملكة ومواكبة الأسواق الاخرى وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها، اضافة الى جذب استثمارات خارجية.
ويقدر ماليون أن يتيح اقرار صكوك التمويل الاسلامي سيولة جديدة لدى الحكومة لتمويل احتياجاتها بنحو 400 مليون دولار.
وبين هؤلاء الى ان إقرار قانون صكوك التمويل الإسلامي سيمكن البنوك الاسلامية من الدخول في انشطة لتمويل مشتريات حكومية سواء شراء القمح أو النفط وغيرهما.
من جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني السابق صالح تايه أن اقرار قانون الصكوك يعد أمرا في غاية الاهمية لكونه ينظم عملية اصدار الصكوك بمختلف انواعها، مشيرا الى أن المملكة كان لها السبق في اقرار قانون سندات المقارضة أو المضاربة في ثمانينيات القرن الماضي إلا أنه لم يستغل جيدا.
واشار الى أن حجم الاموال التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار حول العالم، مما يعني أن التركيز لاجتذاب أموال منها ممكن.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي إنها ستسهم في تحريك الاوضاع الاقتصادية مما سيثمر في جلب مستثمرين لمشاريع جديدة.
وبين المجالي أن مجلس النواب وصل الى المادة الخامسة من قانون الصكوك، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال جلسات الاسبوع الحالي.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر تموز (يوليو) سنة 2012 ميلادية، من أجل إقرار مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012، ومشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب بدأت بمناقشة مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي خلال الأسبوع الماضي تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب.
من جهته قال الخبير المالي مفلح عقل إن قانون الصكوك سيمكن الحكومة من الاستفادة من سيولة تصل الى 400 مليون دينار لدى البنوك الاسلامية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للتمويل الإسلامي، الدكتور فؤاد المحيسن إن "إقرار قانون صكوك التمويل الإسلامي سيؤثر إيجابيا بجلب الاستثمارات من الخارج، خصوصا اذا تمت معاملة الصكوك معاملة السندات ضريبيا".
وأضاف أن "من شأن معاملة قانون الصكوك معاملة ضريبية مناسبة وعدم رفع سعر الصك وجعله أداة جاذبة استقطاب المستثمرين الخليجيين"..
ومن المعروف أن قانون صكوك التمويل الإسلامي يتيح للحكومة أدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع تنموية، الأمر الذي يسهم بتوفير منابع مالية تتضمن تجزئة الصك بهدف جذب ادخارات لصغار المساهمين.
وعرف المشروع صكوك التمويل بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الإصدار وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما منح مشروع القانون الشركات ذات الغرض الخاص التي تنشأ لإصدار صكوك التمويل، إعفاءات من العديد من الرسوم؛ بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها، والدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها، وضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما، وجميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما.
كما أعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم؛ بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات، بالإضافة الى إعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي من ضريبة الدخل.
ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي، على إنشاء لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الإسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي كنائب لرئيس اللجنة، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومراقب عام الشركات وممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير، بالإضافة الى 3 أعضاء من الخبراء الاقتصاديين والماليين ممن لهم دراية في الصكوك الإسلامية.
