إلزام مواطن بشراء "فضلة" أرض تعيد الجدل لأنظمة الامانة

عمان– الغد– أوصى ديوان المظالم أمانة عمان الكبرى بعدم إلزام مواطن بشراء "فضلة" مجاورة لأرضه، لغايات منحه إذن أشغال، واستكمال معاملة فرز شقق.اضافة اعلان
وكان أحد المواطنين، تقدم بطلب للأمانة، يطلب منحه إذن أشغال، لغايات الإفراز، لكن الأخيرة، إشترطت عليه شراء "الفضلة (قطعة ارض صغيرة زائدة)"، بحسب نظام بيع الفضلات النافذ حاليا.
وقال عماد ربابعة أنه خاطب "الأمانة" أكثر من مرة، لمنحه إذن أشغال لغايات الإفراز، لكنه في كل مرة، كان يطلب منه شراء "الفضلة".
واضاف أن الدائرة القانونية في "الأمانة" أوصت بعد دراسة ملف قضيته، بوضع "الفضلة" في سعة الشارع، لإنها ناتجة عن إزاحة أحواض، بعد تخفيض سعة الشارع.
لكن مصدرا في "الأمانة" أبلغ "الغد" أن اللجنة اللوائية في الأمانة، وفي جلستها المنعقدة في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، قررت عدم منح إذن أشغال لربابعة، إلا بعد شرائه "الفضلة"، وضمها وتوحيدها لارضه، وإحضار مخطط وسند تسجيل جديد بعد الضم.
وبين المصدر أن قرار "اللوائية" جاء لمصلحة المالك، لغايات منحه "إذن الأشغال للإفراز"، كون "الفضلة" تحجب بناء المشتكي عن الشارع، وهو ما يحول بناءه إلى "بناء محجوب"، عدا عن "الفضلة" في حال عدم شرائها، من قبله، تجعل فيه "إعوجاجا".