إبراهيم المبيضين
عمان – أكدت نتائج استطلاع للرأي في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن القطاع اليوم يعاني من العديد من القضايا التي اصبحت تهدد نموه وتدفع الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للتفكير بالانتقال إلى خارج الأردن، ومنها قضايا ارتفاع الضرائب وخصوصا ضريبة المبيعات ، والقوانين الحكومية غير المستقرة.
واظهرت نتائج – الاستطلاع الذي اجرته جمعية " انتاج" خلال الشهر الماضي – أن ابرز المعيقات التي تواجه عمل شركات التقنية والاتصالات في المملكة، تتمثل في قوانين الضريبة والضمان الاجتماعي والعمل.
وترى شركات تقنية أردنية شاركت في الاستطلاع – الذي حمل عنوان : " تقييم الواقع الاستثماري للشركات التقنية العاملة في المملكة - بأن ابرز المعوقات تتمثل في محدوديّة الموارد البشريّة ذات الخبرات التقنيّة ، مؤكدة على الآثار السلبية التي بات يعاني منها القطاع لارتفاع نسب الضرائب والأسعار وعدم تبني الحكومات للأنظمة المحليّة وتفضيل الحلول العالميّة برغم من كُلفتها العالية وعزوف شركات ومؤسسات أردنية عن استخدام الحلول المحليّة كجزء من إيمانهم بأفضليّة الحلول العالميّة.
وشددت الشركات على صعوبة الحصول على تمويل، كواحد من معوقات عمل الشركات إذ ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تمويل بنكي سريع دون تعقيدات أو إجراءات روتينية طويلة، مُطالبين البنوك بتسريع التمويل للشركات الصغيرة بدون تعقيدات.
واكدوا أن من ابرز معوقات القطاع أيضا عدم وجود خريجين جدد لديهم معرفة بمتطلبات العمل الجديدة، في حين ان المحافظة على الموظفين يُعتبر تحديا إذ ان المنافسين بالخارج يدفعون لهم ثلاث أضعاف الراتب المحليّ.
ويزيد عدد اعضاء جمعية " انتاج" عن 240 شركة تعمل في مختلف القطاعات التقنية او تلك الممكنة للقطاعات الاقتصادية الاخرى.
ودعت جمعية " انتاج" أخيرا الحكومة إلى أخذ نتائج استطلاع الرأي بعين الاعتبار، مؤكدة في اجاباتها على اسئلة لـ " الغد" بأنها سُتعلن قريبا عن مطالب محددة يمكن ان تسهم في اعادة القطاع الى سكة النمو والازدهار، كالعمل للوصول إلى صيغة تفاهم مع الحكومة لإيجاد آلية جديدة لدفع ضريبة المبيعات دون تحميل الشركات أي غرامات بالإضافة لعدد من المطالب الأخرى.
وضمن نتائج الاستطلاع اكدت شركات تقنية نيتها تقليص عدد كواردها أو نقل عملياتها من الأردن والإبقاء على مكاتب إقليميّة فقط، مبررة ذلك التوجه بضعف مبيعاتها بالسوق المحليّة، نتيجة رفع الضرائب والصعوبات الاقتصاديّة التي تواجه المُستثمرين. واشتملت نتائج الاستطلاع على مجموعة من المطالب للقطاع منها اصلاح القطاع العام وخفض نفقاته 40
% ووقف التغول الضريبيّ على القطاعات التجارية وتخفيض الضرائب الخاصة والعامة بما يسمح للقطاع التجاريّ الأردني بالاستمرار في المنافسة العالمية، وسن قوانين "رادعة" وواضحة لحماية حقوق الملكيّة الفكريّة وإيجاد طاقم قانونيّ مُختصّ للتحكيم فيها.
وطالبت الشركات الحكومة للتسهيل على المستثمرين من خلال قوانين تحفز الاستثمار وتخفيض ضريبة المبيعات والدخل على بعض القطاعات لتنشيط الاقتصاد وتحسين إجراءات الحصول تأشيرة دخول "الفيزا" الى الأردن
واقترحت الشركات بتحصيل ضريبة المبيعات كل ستة أشهر أو تحصيلها مع ضريبة الدخل على الشركات وتخفيضها لتصبح 7 % وتخفيض الرسوم الجمركيّة على كل الأجهزة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلغاء ضريبة المشتريات الخارجية غير المستردة وفتح باب المنافسة بين الشركات المحليّة في القطاع العام والخاص دون تمييز بالإضافة لإعطاء المنتج المحليّ الأفضلية عن الأجنبيّ.
ونادت الشركات الحكومة لتخفيض نسبة مدخلات الإنتاج الأجنبيّة من مُشتريات الحكومة من تكنولوجيا المعلومات على حساب زيادة القيمة المُضافة للمنتج المحليّ. ودعت الشركات إلى دراسة العلاقة بين شركات التقنيّة والمؤسسات الرسميّة واتخاذ خطوات باتجاه زيادة التفاعل مع المبادرات وإحداث تغيير في النظرة إلى دور كُلّ طرف.
إلى ذلك، دعت الشركات جمعية انتاج إلى المُشاركة في تنظيم سوق الريادة والسعي لسن اطار قانونيّ لحماية الملكيّة الفكريّة والمساعدة بفتح أسواق خارجيّة والمساعدة في بناء استراتيجيّة لتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في تحسين قانون العطاءات، والسعي للحصول على بعض الإعفاءات الإضافيّة من ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكدت الشركات على أهمية الاجتماع المُستمر مع الحكومة لتحقيق مطالب الأعضاء والطلب من السفارات الأردنيّة والملحقيات التجاريّة في الخارج الاطلاع أكثر على المنتجات والقدرات المحليّة في المجال وبالتالي تقديم توصيات حول الأسواق التي يمكن الولوج اليها.
وقالت الشركات، إن الحوافز الاستثماريّة الممنوحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رافقها انعدام للثقة في القرارات والتشريعات الحكوميّة الأمر الذي انعكس سلبا على البيئة الاستثماريّة في الأردن.
ووصفت البيئة الاستثماريّة في الأردن بـ "غير الجيدة" بسبب قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والرسوم الإضافيّة التي جعلت من الأردن الأعلى مقارنة بين الدول المحيطة، وسط البيروقراطيّة الحكوميّة التي ماتزال موجودة.
اضافة اعلان
