أفكار ومواقف

إيجابيات وسلبيات في زمن “كورونا”

لا يستطيع أحد أن يتوارى عن الأنظار في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا التي فرضها فيروس كورونا المستجد، فالجميع حكومة وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني بمختلف أنواعها وأشكالها لا تستطيع الإفلات من المتابعة والمحاسبة والنقد والسؤال، فالجميع تحت مجهر المواطن.
لذلك، وفور أن أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق قانون الدفاع، وجدنا تفعيلا غير مسبوق للرقابة الشعبية وردود الفعل والمتابعة والمحاسبة والنقد والتقييم الإيجابي والإشادة، بحيث شكلت “لوبيا” ضاغطا على الجميع ومحاسبا الجميع في هذه المعركة الخطيرة والحساسة والتي لا يمكن أن يخسرها الأردن.
وهنا أود أن أتوقف أمام بعض المحطات المهمة في معركة الأردن ضد “كورونا” والتي توجت في إعلان تطبيق قانون الدفاع.
أول هذه المحطات، جاءت عقب إعلان القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي عن نشر وحداتها على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة بهدف منع انتشار فيروس كورونا.
لقد أيد الجميع هذه الخطوة والتي تعني في الكثير من البلاد وليست الأردن، معاني أخرى وأهدافا غير مستحبة، فيما الحال مختلف في بلدنا، فالجيش هو جيش الشعب، وعندما ينتشر في الشوارع يكون هدفه حماية هذا الشعب، فوجدنا لذلك كل الترحيب الشعبي الذي يعكس عن ترابط قوي بين الجيش والشعب.
أما المحطة الثانية، فبعد إعلان الحكومة تطبيق قانون الدفاع، شهدت الأسواق تهافتا غير مسبوق لشراء المواد الأساسية بهدف تخزينها.. هذا السلوك السلبي الذي قام به البعض وليس الكل، وجاء خشية انقطاع هذه المواد من السوق، وقع تحت المجهر النقدي، فاستطاعت الانتقادات الواسعة، بالاضافة إلى التأكيدات الحكومية ومن مختلف المؤسسات المختصة الأهلية والرسمية، ضبط هذا السلوك إلى درجة جيدة، مع أنه في مثل هذه الحالات تعم الفوضى، وتمكنا من اجتياز هذه المحطة.
أما المحطة الثالثة والمرتبطة بالمحطة الثانية، فلقد قام بعض التجار باستغلال الإقبال الشديد على شراء المواد والسلع الأساسية، برفع أسعارها لغايات الربح السريع على حساب المصلحة العامة وعلى حساب المواطنين.
ولذلك، فإن المواطنين، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، شكلوا رقابة شديدة على مقترفي هذا السلوك البغيض وغير الأخلاقي أو القانوني، وفرضوا استجابة سريعة من الجهات الحكومية والأهلية المختصة، ما أعاد الأسعار إلى مستواها الحقيقي.
هناك محطة رابعة في غاية بالأهمية، فالجميع يعرف أن إمكانيات الأردن المادية محدودة، لذلك انطلقت حملات شعبية لمطالبة الشركات والمصانع والبنوك والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني للتبرع لوزارة الصحة لتمكينها من التزود بما تحتاجه من مواد ومستلزمات واحتياجات لمواجهة “كورونا” والسيطرة عليه وحماية المواطن الأردني.
وبهذا السياق، وقف الجميع بالمرصاد للذين لم يتبرعوا أو الذين تبرعوا بمبالغ بسيطة من شخصيات وبنوك وشركات ومصانع ومؤسسات، فيما أشادوا بمن قدم تبرعات مجزية لخوض هذه المعركة والانتصار فيها.
أجزم أن المجهر الشعبي في هذه المحطة حقق الكثير، فقد كشف من لم يتبرع، أو تبرع بشكل خجول، وأشاد بمن تبرع بمبالغ تعكس مدى حرصه على بلده ومواطنه، وشجع الكثير على التبرع.
هناك الكثير من الإيجابيات في معركة الأردن للانتصار على فيروس كورونا وهناك أيضا سلبيات، ولكن الإيجابيات أكثر من السلبيات، ولكن علينا أن نعرف أننا في هذا الزمان لا يمكن أن نختبئ وراء الشعارات أو أن نغطي الشمس بغربال.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock