هآرتس
أسرة التحرير 30/1/2023
في رد على عمليات إطلاق النار في القدس يوم السبت، سارع الكابينت السياسي الامني لاتخاذ قرارات، بعضها ضد ابناء عائلات بقلم: أسرة التحرير. هذه الإجراءات، التي تعرف في إسرائيل كإجراءات ردع ليست سوى إجراءات عقاب ضد من ليسوا مشبوهين في شيء وليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع (المنفذ لعملية). يدور الحديث عن سياسة مرفوضة من اساسها: معاقبة أبرياء بسبب جريمة ارتكبها أحد ما آخر. إضافة إلى ذلك، فعند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس فان الدولة تخاطر بأعمال هي خرق لتعليمات القانون الدولي وارتكاب لجرائم حرب.
العقوبات التي تسعى إسرائيل لان تفرضها على عائلات (المنفذين لعمليات) تتضمن هدم منازل، سحب حقوق اجتماعية من التأمين الوطني والطرد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معني بان يدفع قدما بمشروع قانون لسحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات (المنفذين لعمليات) وتشريع قانون لـ “طرد عائلاتهم.
لا خلاف في أن من يساعد (المنفذين لعمليات) جدير بالعقاب. إذا كانت لدى إسرائيل ادلة ضد ابناء عائلة المشبوهين بمساعدة (المنفذ للعملية)، فعليها ان تعرضها وتقدم المساعدين إلى المحاكمة وتعاقبهم حسب القانون. غير أن في نية حكومة نتنياهو أن تمس ظاهرا بمن هم ليسوا مشبوهين في شيء دون دليل ودون محاكمة.
لا يدور الحديث عن أقوال فقط. ففي ليل السبت الماضي اعتقلت الشرطة ومقاتلو حرس الحدود 42 من أقرباء (المنفذ لعملية) في حي نافيه يعقوب. وحسب بيان الشرطة، القي القبض على معظم المعتقلين في بيت (المنفذ للعملية) خيري علقم ابن الـ 21 من حي الطور في شرقي المدينة. ليس مهما كم مرة يستخدمون فيها اصطلاح “الردع” – فهذا عقاب جماعي لمن كل خطيئتهم هي – الا اذا ثبت عكس ذلك، ولا يوجد نية في إسرائيل لاثبات هذا – الكرامة العائلية للمخرب.
في الأيام التالية سيعقد بحث لمحافل قضائية تفحص الشكل الذي يمكن فيه أن تتحقق العقوبات تجاه عائلات (المنفذين لعمليات). من يثق بمحكمة العدل العليا، بان تمنع اسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ظاهرا من شأنه ان يصاب بخيبة الامل؛ فعلى مدى السنين اعطت محكمة العدل العليا شرعية قضائية لهدم المنازل. قبل وقت طويل من الحديث عن “الاصلاح” القضائي وباستثناء التماسات محدودة، اخذت محكمة العدل العليا بموقف الدولة وبموجبه يدور الحديث عن وسيلة ردعية وليس عن عقاب لابناء العائلة، ردت الحجة بان هذا عقاب جماعي وردا عشرات الالتماسات ضد هدم المنازل.
هذا وغيره، لم يسبق أن عرضت اثباتات على أن “الردع” ناجح. العكس هو الصحيح. فدائرة الثأر والدم تتسع فقط كلما استخدمت العقوبات الجماعية. لشدة الاسف لا يوجد راشد مسؤول يوقف المثيرين للانتفاضات وحراس الأسوار في داخل الحكومة.
