عمان-الغد- نشرت صحيفة "The London Evening Post" البريطانية أن رئيسه محكمة الجنايات الدولية الأرجنتنية سيلفيا اليخاندرا فرنانديز دي غورمندي متورطة في تلقى رشاوى بقيمة 17 مليون دولار أميركي لتوجيه إتهامات والحكم زوراً ضد رئيس جمهورية السودان عمر البشير، وفق شهادات ملفقه، بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، وأنها باتت تواجه ضغوطاَ لتقديم إستقالتها من منصبها إزاء هذه الفضيحة وفقا لبيان وردنا من السفارة السودانية في عمان حول ما نشرته الصحيفة.
واشار البيان "إن هذا السلوك – إن ثبت- يمثل سقوطا أخلاقيا لما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية وهي تحيك شهادات الزور لتستهدف السودان في شخص رئيسه ورمز سيادته المشير عمر حسن أحمد البشير لتشويه سمعة البلاد".
فقد فوجئ قضاة ما يسمى بالمحكمة الجنائية ومدعيها العام أوكامبو، ومن وقف خلفهم عقب صدور مذكرة التوقيف بردة فعل الشعب السوداني الذي كشف زيف حكمهم من أول وهلة وخرج في مظاهرات تندد بالمحكمة وتؤكد الثقة في الرئيس البشير .
وافاد البيان انه "كان من المؤمل ان تتوخى المحكمة العدالة لم تعد مؤهلة لذلك بعد أن اتضح انها باتت تستهدف الأفارقة فقط بقضايا ملفقة، وبانتقائية وفق ما نشرته الصحيفة، وهو ما أجمع عليه القادة الأفارقة، فما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية لا تجرؤ على النظر في الجرائم الإسرائيلية والأميركية في فلسطين والعراق وأفغانستان، كما أنها لم تعد تستوف أي عنصر من عناصر العدالة، فقضاة هذه المحكمة لا يستوفون شروط النزاهة والعدالة والحياء كما أنهم لا يتمتعون بالشرف والأمانة من خلال هذه الفضيحة".
إن هذا السلوك المشين لا يتسق مع قيم العدالة والقانون وسلوك القضاة، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة لاخلاقيات القضاة الذى أكد على ضرورة إبتعاد القضاة عن الشبهات.
وتابع البيان استعراضه لما تسرب مؤخرا من شبهات فساد، إن ثبت ، يعد جريمة مكتملة الأركان وتلبس تستلزم إسقاط الحصانة وتقديم رئيسة المحكمة للمحاكمة ومدعية المحكمة الجنائية، والمدعي السابق".
واضاف البيان بانه لابد من ربط تلك الإتهامات باعترافات سابقة لمجموعة من أبناء دارفور في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأفريقيا وداخل المعسكرات تطلق على نفسها (المجموعة الوطنية لتصحيح مسار أزمة دارفور، وتضم عدداً من المهنيين والشهود والمترجمين الذين أستخدموا في قضية المحكمة الجنائية ) بأنها كانت تقوم بتلفيق الأحداث والارقام فى اعداد الضحايا بدعم وتحريض من منظمات دولية لتجريم السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية ومدها بمعلومات مزورة.
وكانت قد أقرت المجموعة فى بيان لها بغلبة الأجندة الاجنبية على الرغبة الوطنية لأهل دارفور وفقا لما ورد في البيان، وأن تكتلهم هذا يأتى نهاية للتدخلات الاجنبية التى كانوا يساهمون فيها مباشرة فى كافة مراحلها بتضخيم أرقام الضحايا والصاق كل تهمة بالنظام فى الخرطوم وتدعيم ذلك بالوثائق والمستندات والشهود والمترجمين وبالأنشطة السياسية والإعلامية عبر كوادرهم في أوروبا وأميركا عبر مظاهرات واعتصام وخطابات للبرلمانات وطلبة الجامعات لخدمة تلك الأجندة .
أمام هذه الشبهة فإن السفارة إذ تستغرب صمت المحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي عن التحقيق بشأن هذه الإتهامات التي ربما وفرت بينات وحيثيات مبدئية ضد رئيسة المحكمة تستوجب فتح تحقيق عاجل وتقديمها للمحاكمة إن ثبتت، لتتشرف السفارة بأن تدعو الدول الصديقة وكافة الهيئات الدولية والإعلامية الشريفة والمستقلة وكافة القوي المحبة للعدل والأمن والسلام للتحقق حول تلك الإتهامات الموجهة الي قضاة ومدعى محكمة الجنايات الدولية وتقديمهم للمحاكمة.
وفضح تلك الممارسات اللا أخلاقية خصوصا، وأن هذه الفضيحة أتت في وقت بدأ ينتبه فيه الاتحاد الافريقي وزعماء القارة الافريقية إلى أن مايسمى بمحكمة الجنايات الدولية ليست سوي واجهة سياسية لتحقيق مطامع غربية تهدف إلى إعادة افريقيا إلى عهود الذل والاستعمار عبر ذرائع واستخدام العدالة كغطاء قانونى لتحقيق أجندة سياسية، وهو ما يكشف بوضوح حجم التآمر الذي يحاك ضد السودان.
الخميس 18 نيسان 2024
