اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة

عمان-الغد- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد الفاخوري إن "المراجعات الطوعية الوطنية (VNRs) تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والانجازات، كما تسعى أيضا إلى تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة".اضافة اعلان
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعا لأعضاء اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة وذلك لمتابعة جهود اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة في متابعة كافة القضايا ذات الصلة بسبل تنفيذ الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتحضير للاستعراض الطوعي الوطني.
وحضر الاجتماع أمس عدد من الوزراء والامناء العامين للوزارات وامين عام عمان واعضاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
واشار الفاخوري إلى أن الاردن من ضمن  الدول التي عملت على ادماج الأهداف الانمائية للألفية في خططه على المستويين الوطني والمحلي وقد كانت النتائج المتحققة جيدة، فإما أن تحققت أو سارت بشكل سريع نحو التحقق رغم الظروف التي مر وما يزال يمر بها الأردن.
وأضاف أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة العاملة في الاردن والاقليمية بالتنسيق وتسهيل اجراء المشاورات التي حققت نجاحا ملموسا مما أدى الى اتخاذ قرار من قبل الامم المتحدة لإجراء جولة ثانية منها في الاردن.
وقد كان حجم المشاركة عاليا من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب بالإضافة الى القطاع العام، ومن الضروري أن يكون هناك التزام شامل بأجندة التنمية المستدامة 2030 وبما يتناسب مع الاولويات الوطنية حيث إن هذا الالتزام هو المدخل الرئيسي لتنفيذ هذه الاجندة وتحقيق الغايات المنشودة على المستوى الوطني.
وحول تقرير الاستعراض الطوعي الوطني اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه وضمن الالتزام بالفقرة (79)  من اعلان أجندة 2030  والمتعلقة بالاستعراضات الطوعية،  فقد سجل الاردن كإحدى الدول التي ستقدم تقرير مراجعة طوعي في اجتماعات المجلس السياسي الرفيع المستوى HLPF 2017، من ضمن 40 دولة سجلت لهذا العام.
من جانبه؛ قال وزير البيئة د.ياسين الخياط إن "الخطة الوطنية للنمو الأخضر هي خريطة طريق شمولية تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ويساعد في  تحقيق الشمولية الاجتماعية ومحاربة الفقر وتقليل نسبة البطالة".
واضاف ان الخطة الوطنية للنمو الأخضر تهدف للمساعدة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخضراء في قطاعات المياه، والطاقة، والنفايات، والنقل، والسياحة والزراعة، من خلال تحليل المعوقات ووضع الحلول المناسبة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل، مثل تطوير الصناديق الوطنية لزيادة مساهماتها في المشاريع الاقتصادية التي تدعم النمو الأخضر وجذب الاستثمارات الخارجية لهذه المشاريع.