إسرائيل هيوم
د. غابي افيطال
2/2/2017
مرة اخرى يتم طرح موضوع عمونة فتشتعل الأرواح. وهذه الأرواح تزيد من شدة الجدل وتزيد الفجوات بين الموجود والمطلوب. وسيتم القول على الفور إنه في إسرائيل يتم احترام القانون وقرارات المحكمة، وهذا أمر روتيني. وفي المواضيع المتعلقة باخلاء مناطق سكنية لم تعد حاجة للاثبات أنه في حقل مملوء بالالغام والمفارقات تم احترام القانون حتى آخره، بدئ باخلاء يميت وشمال سيناء وحتى خطة الانفصال. أي إذا فكرنا للحظة في قرار محكمة العدل العليا المتعلق بعمونة، فليس من المفروض أن يكون على شكل "سنريهم" ما هي سلطة القانون. لأن الجميع يحترمون القانون.
إن تاريخ قرارات المحكمة في الشؤون المتعلقة بالمواقف يميل بوضوح إلى جانب واحد، هو اليساري في الساحة السياسية. وهنا يطرح سؤال اذا كان المنطق هذه المرة قد استنفذ، ويمكن ابقاء المنازل وعدم هدمها حتى لو ثبت أن الارض المختلف فيها، اصحابها مسجلين قانونيا. إن النتيجة الفورية لهدم المنازل هي الاخلاء (وهناك من سيعتبر أن هذا طرد حسب جميع المعايير الاخلاقية) للعائلات من مكان سكنها الى مكان قريب. ومن الواضح للجميع أن اصحاب الارض لن يأتوا لاستصلاح أراضي مهجورة. ومن الواضح ايضا أن من يقود الدعاوى حول الملكية القديمة للاراضي – "يوجد قانون" وحركات يسارية واضحة، لها مصلحة في تفكيك وأخذ الاراضي من اليهود، ايضا عند الحديث عن اراضي الدولة.
الاطار الذي يجب من خلاله النظر الى الصراعات المتواصلة يجب أن يتسع قليلا الى ما وراء القول الرسمي حول الملكية بأثر رجعي. إن محاولات جماعات اليسار ايجاد اصحاب الارض بأي ثمن، حتى بعد مرور سنوات كثيرة، لا تهدف إلى تقريب وجهات النظر في الصراع بين الجيران. واضافة الى موضوع عمونة هناك المنازل في عوفرا وفي مناطق اخرى.
يجب النظر إلى صورة المكان كي نعرف أن مصطلح "أهمية القانون" تم اختلاقه أمام المحكمة. من المحزن والمحبط أن التفسير المتطرف للقانون قد يؤدي الى هدم منازل. وواضح مثل الشمس أن اصحاب الارض لن يأتوا للسكن فيها. لا حاجة الى التمسك بتفسير القانون الحالي. الكيبوتسات وبعض القرى بنيت على اراض مسجلة في الطابو على اسم العرب، ولا أحد يخطر بباله هدم هذه المنازل بعد 60 – 70 سنة فقط بسبب ملكية الارض السابقة.
ليكن ما يكون قرار محكمة العدل العليا، الآن وفي المستقبل، الجميع سيحترمون القانون مع صك الاسنان، لكن هذا لا يعفي القضاة من التفكير بالمغزى الفعلي للقرارات الكثيرة المتعلقة بالتأثير على حياة الناس وطردهم من منازلهم، وأحابيل منظمات اليسار التي تسبب فقدان ثقة الجمهور بالمحكمة. هناك حلول تعمل على بناء الثقة بدل هدم المنازل. وهي جيدة لجميع الاطراف.
