رفضت مؤتمر الجوار العراقي "لتسويقه حكومة علاوي"
عمان- فيما اعتبرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ان مشروع قانون الجمعيات الخيرية "ينزع صلاحيات القضاء لصالح الوزير والحاكم الاداري". عبرت عن رفضها لعقد مؤتمر دول الجوار العراقي في عمان الذي "يهدف لتسويق ودعم حكومة علاوي على حساب المقاومة العراقية".
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق امين عام حزب الوحدة سعيد ذياب بعد اجتماع اللجنة اول من امس ان "مشروع قانون الجمعيات الخيرية المقدم من الحكومة الى مجلس النواب "ينزع صلاحيات القضاء ويعطي الحاكم الاداري والوزير المختص صلاحيات هي للقضاء ويؤشر على نية الحكومة للتضييق على العمل العام والتطوعي ولا يخدم العملية الديمقراطية لانه يتنافى تماما مع شعار التنمية السياسية وتطوير الحياة الديمقراطية".
ورأت المعارضة ان المشروع "يشكل مقدمة لتغليف كل القوانين باطار امني ويضرب المرتكزات الاساسية لنشاط وفعل المؤسسات العاملة في العمل التطوعي". واستدركت المعارضة انها "مع التدقيق والمحاسبة والشفافية ومعالجة كافة الخروقات اينما وجدت في اطار القضاء باعتباره الجهة المخولة".
وتوقفت اللجنة امام نية الحكومة خصخصة بعض المؤسسات العامة (الفوسفات، الكهرباء، البريد وغيرها). واكدت على موقفها المبدئي "برفض هذه السياسة التي تؤدي لخسارة المؤسسات الوطنية وادخال الشريك الاجنبي بدون اية فائدة تعود على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن وتؤدي الى تعميق ظاهرتي الفقر والبطالة".
وعلى المستوى الاقليمي، اعتبرت احزاب المعارضة الخمسة عشر ان "استضافة الاردن لمؤتمر دول الجوار العراقي يشكل استمرارا لسياسة تسويق حكومة علاوي في ظل تنامي دور المقاومة العراقية واتساع المازق الامريكي بفعل المقاومة".
واشارت الى ان هذا المؤتمر "لن يقدم خدمة للشعب العراقي" التي تتمثل بانهاء الاحتلال الامريكي البريطاني والحفاظ على وحدة العراق وعروبته، وان هذا ياتي من خلال "وقف التعامل مع الحكومة العراقية المعينة من الاحتلال ودعم المقاومة التي تعبر عن ضمير الشعب العراقي ورفضه للاحتلال".
وفي الشأن الفلسطيني، اكدت احزاب المعارضة ان "استمرار الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني وسياسة القتل والتدمير بحق ابنائه "يدحض كل التصريحات والاجواء والمواقف التي يروج لها وتتحدث عن التهدئة واعطاء حكومة الكيان الصهيوني فرصة ومطالبة الشعب الفلسطيني بوقف مقاومته".
ورأت اللجنة ان كل هذه المحاولات والاعتداءات "لن تخرج الكيان الصهيوني من مأزقه وان خيار المقاومة والانتفاضة هو الخيار الوحيد لدحر الاحتلال والحفاظ على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".
وفي وقفتها اما الكارثة الانسانية التي حلت في جنوب شرق اسيا جراء الزلزال البحري رات اللجنة ان هذه الكارثة "كشفت زيف الشعارات التي تروج لها الادارة الامريكية عن حقوق الانسان واتضح دورها السلبي في التعامل مع نتائج هذه الكارثة الانسانية". وقالت انه "في الوقت الذي ترصد فيه المليارات لخوض الحروب العدوانية ضد الشعوب وتدفع المليارات للكيان الصهيوني للاستمرار في سياسة الاحتلال والقتل تقوم بتقديم الفئات لمساعدة المنكوبين".
واقرت اللجنة توجيه رسالة للرئيس الموريتاني تطالبه "باطلاق سراح القادة الوطنيين والقوميين وعدد من ابرز رموز المعارضة وفي مقدمتهم الرئيس السابق ولد هيداله والاخ ولد داده والشيخ ولد حرمه الذين تم اعتقالهم بسبب ضيق النظام الموريتاني بأي معارضة سياسية وافتعال الخصومة مع هذه الرموز الوطنية".
