عمان - في الوقت الذي أكد فيه متخصصون في علم النفس والاجتماع ضرورة رفع سن الحصول على رخصة القيادة لما لذلك من آثار ايجابية في التقليل من الحوادث المرورية عارضهم متخصصون في مجال المحافظة على السلامة المرورية لعدم جدواها، إلا انهم اجمعوا على اهمية تعديل سلوك بعض المواطنين المتمردين على قوانين السير والذين يصرون على المخالفة.
وعلل المتخصصون في علم النفس والاجتماع في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية مطالباتهم برفع سن الحصول على رخصة القيادة للعلاقة الطردية بين العمر والادراك العاطفي والعقلي، وضبط النفس والسيطرة على الذات واحترام العادات والتقاليد والقيم.
وشدد المتخصص النفسي الدكتور محمد الحباشنة على ضرورة اجراء "فحص ذهني ونفسي" للمتقدم لامتحان الحصول على رخصة القيادة للارتباط الوثيق بين فن السواقة والمهارات العقلية والوجدانية، وان يكرر الفحص على فترات تحسبا للتغيرات الذهنية والنفسية التي قد تطرأ على السائق مستقبلا، وللتأكد من عدم وجود اضطرابات نفسية مثل مرض الفصام العقلي والذهان والادمان على الكحول والعقاقير وحالات التشنجات الصرعية.
وأيد أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي الدكتور الحباشنة في ضرورة اخضاع كل السائقين لهذا الفحص.
في حين رأى متخصصون في السلامة المرورية عدم جدوى رفع سن الحصول على رخصة القيادة في الحد من حوادث الطرق حيث ان الفئة العمرية الاكثر ارتكابا للحوادث هي من "24 – 30" عاما، مما يدل على ان الاستهتار لا يرتبط بسن معينة انما يرتبط بضعف الخبرة والتأهيل والتدريب. وطالبوا بإنشاء مجلس اعلى للسلامة المرورية، ووضع استراتيجية وطنية لسلامة المواطنين، ووضع قانون سير عصري يتواءم مع الظروف الحالية، الى جانب تأهيل السائقين ليصبحوا اكثر قدرة على التعامل مع بعض طرقنا المقامة من دون تخطيط مسبق او تنظيم، اضافة الى تضمين مناهجنا الدراسية مادة السلامة المرورية.
وعزا رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق محمد الدباس اسباب حوادث الطرق الى تمرد بعض المواطنين على قوانين السير وحبهم لمخالفتها بناء على نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية بالتعاون مع مركز الدراسات والابحاث بجامعة مؤتة والامن العام ورصدت فيها المخالفات التي يرتكبها السائقون، وعارض مبدأ تغليظ العقوبات على مخالفات السير التي تمنع تكرارها ولا تردع مرتكبيها.
وطالب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات ابراهيم الغزاوي اصحاب شركات النقل تعيين السائقين المؤهلين المدربين من اصحاب الخبرة والكفاءة والدراية بالطرق وكيفية التعامل والتكيف معها، ووضع ضوابط للسائق بإلزامه بالسرعة المحددة على الطرقات، والمسرب وعدم التجاوز الخاطئ.
واوضح ان النقص الشديد في اعداد سائقي الشاحنات اجبر شركات النقل على تعيينهم من دون اجراء فحص عملي لهم كما كان متبعا في السابق رغم اجتيازهم لامتحان دائرة السير وحصولهم على رخصة قيادة، مما ترتب عليه تكرار المخالفات الخطرة من الدرجة الاولى من قبلهم، مطالبا الجهات الامنية تحويل السائقين المكررين للمخالفات الى الجهات الطبية لدراسة حالتهم النفسية.
وعزا رئيس نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك "السواقين" ابراهيم القيسي اسباب حوادث الطرق التي يقوم بها سائقو العمومي الى استغلال اصحاب شركات النقل بعدم تحديد ساعات العمل وتدني اجورهم وربط الحوافز بعدد الرحلات مما يضطر السائق الى بذل جهد اكبر وبالتالي مخالفة الانظمة والقوانين.
وطالب بعقد امتحان الحصول على رخصة القيادة لجميع فئات السواقين وذلك من خلال عقد الامتحان العملي قبل الامتحان النظري ليتمكن السائق من تطبيق المعلومات النظرية على الجانب العملي، وحتى لا يكون الهدف من اجتياز الامتحان النظري الحصول على الرخصة فقط.
كما طالب رئيس لجنة الطرق والمرور في نقابة المهندسين المهندس نضال العايدي بايجاد فئة خاصة لسائقي الباصات وفصلهم عن سائقي الشاحنات، لحاجة هذه الفئة لتدريب خاص. فيما شدد رئيس جمعية الطرق الاردنية المهندس عصام البلبيسي على ان التدريب العملي والنظري للسائق غير كاف دون التطبيق الامثل للانظمة والقوانين حيث ان السائق هو المراقب الاول لنفسه، داعيا الى ضرورة توعيته من خلال اشراكه بالندوات والورشات.
واشار الى ان معظم طرقنا بحاجة الى اعادة تأهيل لعدم توافر شروط السلامة المرورية فيها حيث ان معظمها اقيمت على طرق زراعية قديمة غير منظمة وغير مخطط لها.
رغم تباين آراء المتخصصين في قضايا السلامة المرورية تبقى السلامة المرورية على الطرقات مسؤولية جميع الاطراف وتظل القيادة "فن وذوق واخلاق ".
