أحمد التميمي
إربد - توقف العشرات من أصحاب المحال التجارية وكراجات تصليح المركبات في المدينة الصناعية (الحرفية) في إربد أمس، احتجاجا على فرض زيادات كبيرة في عقود الإيجار من قبل بلدية إربد الكبرى.
وأغلق المحتجون محالهم رفضا لقرار رفع بدل الإيجار بنسب عالية، وتوقفوا أمام نقابة أصحاب المهن الميكانيكية والحرفية وسط المدينة الصناعية مطالبين بإنصافهم وعدم قطع أرزاقهم وأسرهم.
واكدوا استعدادهم لقبول رفع قيمة الإيجار بنسب معقولة تراعي طبيعة الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها، مشيرين إلى أن البلدية وجهت إنذارات عدلية بالإخلاء لأكثر من 120 محلا وكراجا داخل المدينة، حيث بات أصحابها مهددين بإخلاء محالهم وقطع أرزاقهم التي يعتاشون عليها منذ سنوات.
وقال رئيس نقابة أصحاب المهن الميكانيكية فرع إربد فريد الحواري، إن أصحاب المحال التجارية وأثناء قيامهم بمراجعة البلدية لدفع المبالغ المترتبة عليهم تفاجأوا برفضها استلام تلك المبالغ بحجة أن الإيجار رخيص وبحاجة إلى تعديل بنود الإيجار حسب القانون الجديد.
وأوضح أن البلدية وخلال الفترة الماضية رفعت الإيجارات أكثر من مرة، حيث قفزت معها بعض الإيجارات من 150 دينارا إلى 1200 دينار سنويا، معتبرا قرار البلدية مجحفا في ظل حالة الركود التي تمر بالمهنة، لاسيما العقود المبرمة قبل العام 2000.
ولفت إلى أن البلدية وحسب قانون المالكين والمستأجرين يجوز لها رفع نسبة الإيجار بعد مضي 5 سنوات على قيمة الرفع وليس كل عام، ولا يجوز رفعها بذريعة تدني قيم عقود الإيجار.
وقالوا إن أصحاب المحال التجارية يقومون بدفع الإيجار السنوي على قسطين للبلدية، إلا أن البلدية رفضت أخذ أي مبالغ مالية وتصر على إخلاء المحال، لافتا إلى قبول رفع قيمة الإيجار بنسب متوازنة ومعقولة تضمن ديمومة القطاع واستمراريته وتحول دون توقفه عن العمل.
وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية وجهت إنذارات لـ120 محلا تجاريا في المدينة الصناعية بوقت سابق لتصويب أوضاعها بعد أن تخلفت عن دفع الإيجارات لسنوات، إضافة إلى رفضها تعديل عقد الإيجار حسب قانون المالكين والمستأجرين الذي أقر أخيرا.
وقال إن البلدية أعطت مهلة لأصحاب المحال التجارية من أجل تصويب أوضاعهم قبل أن تقوم بتحريك دعوى قضائية بحقهم للمطالبة برفع أجور المحال التجارية بنسبة 35 % حسب قانون المالكين والمستأجرين.
وأشار إلى أن هنالك بعض المحال التجارية مستأجرة بمبلغ 120 دينارا سنويا لغاية الآن، وهذه القيمة باتت غير مقبولة لبلدية تعاني من عجز مالي كبير لا تمكنها من القيام بواجبها تجاه المدينة الصناعية التي يرتادها المئات من المواطنين يوميا.
وأكد أن البلدية وتسهيلا منها لأصحاب المحال التجارية قامت بتقسيط المبالغ المتراكمة عليهم على دفعتين في السنة، إلا أنهم لم يلتزموا، ما اضطر البلدية لتوجيه إنذارات بحقهم لمراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم وتعديل بنود عقد الإيجار.
ولفت إلى أن هناك محال تجارية لم تدفع قيمة الإيجار للبلدية منذ 5 سنوات وبالتالي ترتب عليها مبالغ مالية كبيرة، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع وخصوصا أن المبالغ المالية المترتبة على قيمة الإيجارات سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمدينة.
وبين أن النظافة في المدينة الصناعية جيدة ويقوم عمال الوطن يوميا على تنظيفها واستدامة النظافة فيها، إلا أنه وبعد ساعتين تعود المشكلة كما كانت جراء خصوصية المدينة ووجود ورش صناعية ينتج عنها مخلفات بشكل دائم.
