عمان – الغد - ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على المملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 % ليبلغ 28.91 مليار دينار مقارنة مع 28.308 مليار في نهاية العام 2018، بحسب نشرة وزارة المالية الصادرة أمس.
وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 94.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آذار من العام 2019 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2018 بمقدار 645 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية ليصل إلى حوالي 27.54 مليار دينار أو ما نسبته 90 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار من العام 2019 مقابل بلوغه حوالي 26.9 مليار دينار أو ما نسبته 89.7 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آذار من العام 2019 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 10.8 مليون دينار ليصل إلى 12.07 مليار دينار أو ما نسبته 39.4 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار من العام 2019 مقابـل 12.08 مليار دينار أو ما نسبته 40.3 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018 . ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر آذار من العام 2019 حوالي 56.7 مليون دينار موزعة بواقع 42.9 مليون دينار كأقساط و 13.8 مليون دينار كفوائد.
وأظهرت النشرة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام 2019 بحوالي 108.8 مليون دينار لتسجل 1646 مليون دينار مقابل 1537 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 37.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 71.2 مليون دينار.
أما الارتفاع في الإيرادات الضريبية فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 56.3 مليون دينار أو ما نسبته 28 % وانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 10.9 مليون دينار أو ما نسبته 1.5 % وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 5.9 مليون دينار أو ما نسبته 23.5 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة إيرادات "دخل الملكية" بحوالي 65.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة "الإيرادات المختلفة" بحوالي 31 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات " بيع السلع والخدمات" بحوالي 24.3 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.6 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام 2019 ما مقداره 60.9 مليون دينار مقابل 72.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 أي بانخفاض بلغ حوالي 11.2 مليون دينار أو ما نسبته 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام 2019 ما مقداره 17.06 مليار دينار مقابل 16.09 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 ،أي بارتفاع مقداره 97.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 %.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من العام 2019 حوالي 20.04 مليار دينار مقابل 20.07 مليار مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 74.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 %، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 89.2 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 14.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2 %.
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام 2019 بعد المنح حوالي 297.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 470.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 ،في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 358.8 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 542.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 ،علماً بأن العجز بعد المنح في الموازنة من المتوقع أن يبلغ في نهاية هذا العام حوالي 645.6 مليون دينار وفقا لما تم تقديره ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام.
الأربعاء 24 نيسان 2024
