أخبار محليةاقتصاد

ارتفاع الاستثمار 107 % خلال الربع الأول

عمان -الغد- أظهرت أرقام وزارة الاستثمار، ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 107.4 بالمائة، بحجم استثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ حجم الاستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار.
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2022 ما مجموعه 93 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل.
وقالت الوزارة في بيان صادر أمس إن “حجم الاستثمار الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021 بما نسبته 826.7 % وبحجم استثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الإستثمار المحلي 16.2 % بحجم استثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار أردني”.
وفيما يتعلق بأهم النتائج التي تحققت منذ تشرين الأول 2021 ولغاية آذار 2022، تم التأكيد على جذب استثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) ما يقرب من 456 مليون دينار أردني، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار 161 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقرب من 8000 آلاف فرصة عمل.
وذكر في البيان أن ما نسبته 91.6 % من الحجم الكلي للاستثمارات كانت خارج المناطق التنموية وبحجم استثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9 % بحجم استثمار وصل إلى 38 مليون دينار أردني.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار على القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من عام 2022، تم التأكيد أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 73 في المائة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 141.8 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة 18 مليون دينار، المستشفيات والمراكز الطبية 16.5 مليون، الزراعة 14 مليون دينار، تكنولوجيا المعلومات 1.6 مليون، الإنتاج الفني 1.1 مليون دينار، الخدمات نصف مليون دينار أردني.
وفيما يتعلق بدور النافذة الإستثمارية في وزارة الاستثمار، تم التأكيد أن النافذة الاستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فمن خلال أعمال النافذة الاستثمارية بلغ معدل دوران المعاملة الواحدة التي تقدم من قبل المستثمرين لمشاريعهم الاستثمارية إلى ثلاثة أيام فقط للحصول على كافة التراخيص والموافقات، ويتم العمل الآن من خلال التعاون مع كافة الجهات الممثلة في القطاع العام على تقليص هذه المدة على معاملات المستثمرين بهدف اختصار الوقت والجهد وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمشاريع الاستثمارية.
وحول جهود وزارة الاستثمار نحو خلق بيئة أعمال جاذبة ومنافسة، تم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع المعنية بجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمكين الاستثمارات القائمة، ومن أهمها مشروع استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023- 2026)، حيث تم إعدادها من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتهدف الإستراتيجية إلى استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية، تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتم التوضيح أن الإستراتيجية تعتبر بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أهمها الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين. وتتضمن تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في المملكة ذات الأولوية، إضافة إلى الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول من خلال اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين.
ومن ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار ايضاً العمل على إنجاز خارطة إستثمارية ذكية Smart City Map، وهي عبارة عن خارطة استثمارية تفاعلية توفر فرص الاستثمار في مختلف مواقع المملكة وتقديم المعلومات للمستثمرين الخاصة بالمزايا النسبية والتنافسية لكافة محافظات المملكة.
كما تم إقامة العديد من المنتديات الترويجية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، بهدف توجيه أنظار المستثمرين واستقطاب استثماراتهم إلى المملكة.
وأوضحت وزارة الاستثمار أنها معنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية في كافة مراحلها من خلال وحدة متخصصة بمتابعة شؤون المستثمرين، كما تعمل على معالجة كافة التظلمات إن وجدت والتي قد تحصل بين المستثمر واي جهة حكومية من خلال لجنة موجودة في وزارة الاستثمار مشكلة بموجب نظام تظلم المستثمرين، تقوم بدورها بمتابعة التظلم وتتأكد من مضمونه، فمنذ تشكيل اللجنة تم تلقي 36 طلب تظلم من مستثمرين، حيث تم معالجة أغلبها والتي تشكل تظلمات فعلية.
وختم البيان ان وزارة الإستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الإجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين.
من الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار انشئت في تشرين الأول من عام 2021 لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، وفتح أسواق خارجية أمام المنتج المحلي الأردني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock