عمان - أورد تقرير أصدرته وزارة الزراعة أمس أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت من (795) مليون دينار في العام 2011 إلى (13ر1) مليار دينار عام 2014.
وأشار التقرير الى زيادة كمية صادرات الخضار والفواكه من 481 ألف طـن عـام 2011 إلى 800 الف طن عام 2012 وحوالي 794 الف طن عام 2013 و888 ألف طن عام 2014، كما زادت قيمتها من (420) مليون دينار عام 2011 إلى (458) مليون دينار عام 2012 إلى (468) مليون دينار عام 2013 إلى (535) مليون دينار عام 2014 بالرغم من الأزمة في الدول المجاورة وعدم انتظام فتح المنافذ الحدودية.
ولفت إلى الزيادة في صادرات الأغنام من (392) ألف رأس عام 2011 إلى (400) ألف رأس عام 2012 إلى (663) ألف رأس عام 2013 إلى (620) ألف رأس عام 2014.
وارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين (خضار وفواكه) لعام 2013 بنسبة 7 % عن العام 2012 وارتفاعها لعام 2014 بنسبة 4ر5 % عن العام 2013.
وجاء مشروع قانون إدارة المخاطر الزراعية المعدل والموجود حاليا لدى مجلس الأعيان بحيث يشمل مشروع القانون تعويض المزارعين وتوفير موارد مالية لأغراض التعويض وإصدار قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقد نشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً اعتبارا من منتصف أيار (مايو) الماضي وبحسب التقرير تم شمول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ببرنامج التمويل التفضيلي المطبق ما بين البنك المركزي والبنوك التجارية والذي يقدم قروضاً أقل بـ(3 %) من سعر الفائدة السائد ولآجال تفضيلية.
ووفق التقرير فقد نهض القطاع الزراعي خلال العامين ذات الفترة وحقق جملة من الانجازات أبرزها زيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة (10) ملايين دينار لزيادة قدراتها على تمويل المزارعين لتطوير زراعتهم وتوفير متطلباتهم التسويقية والتخفيف من الفقر والبطالة في الريف.
وبحسب التقرير فإن النهوض مجدداً بالمؤسسة التعاونية الأردنية وإعادة هيكلتها وتوفير التمويل لها وتعزيزها بالكوادر من أجل إحياء دورها في تنظيم الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات التعاونية إدارياً ومحاسبياً ورقابياً ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم كان من الانجازات الكبيرة التي حققها القطاع.
وتواصل تحديث التعليمات الزراعية المنشورة في الجريدة الرسمية بمشاركة من القطاع الخاص وهي التي تحكم علاقات الوزارة مع القطاع الخاص وما تقدمه من خدمات للمزارعين والمستوردين والمصدرين وتضبط تداول المنتجات في السوق المحلي وتحمي السوق المحلي من الأمراض النباتية والحيوانية وتضمن صلاحية المنتجات الزراعية المستوردة وجودتها لتكون مساوية للقيمة التي تدفع ثمناً لها.
ووفق التقرير فقد تم وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2015 - 2024 وهي في طريقها لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليها ووضع مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2015-2020 بالشراكة مع الجهات الرسمية الأخرى وبمساهمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وبرنامج الغذاء العالمي WFP .
كما تم وضع خمس سياسات لاستيراد الخضار والفواكه الطازجة والحليب المجفف والأعلاف والأغنام ولحوم الدواجن.
وتمت متابعة جهود فتح السوق الروسي لصادرات الخضار والفواكه والمستمرة منذ شباط (فبراير) 2014 والتي بدأت بزيارة وزير الزراعة الى روسيا تلاها اجتماع اللجنة العليا الأردنية الروسية في موسكو تلاها إنجاز اتفاقية جمركية مع روسيا وقعت في عمان في آذار (مارس) 2015 تمنح المنتجات الزراعية الأردنية تفضيلات خاصة في السوق الروسي.
وكان وفد من المستوردين الروس زار عمان حزيران (يونيو) الماضي للاتفاق على وضع برنامج عملي للبدء بالاستيراد.
وبخصوص اعتداءات الحراج تم وضع وتنفيذ خطة لتنفيذ سياسة الحكومة لمواجهة التعديات على الحراج بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وبدعم حكومي حيث عينت الحكومة (30) طوافاً ووافقت على شراء (12) سيارة كما ضاعفت كمية المحروقات لسيارات قطاع الحراج.
وكانت مؤسسة الاقراض الزراعي قد قدمت قروضاً للمزارعين عام 2013 وبقيمة (29) مليون دينار وعام 2014 بقيمة (34,5) مليون دينار هي الأعلى في تاريخ المؤسسة، كما تم رفع سقف القروض من (100) ألف إلى (150) ألف دينار، وتنفذ المؤسسة خمسة مشاريع لدعم المزارعين وتحقيق أهداف سياسات الحكومة الزراعية من خلال خفض نسبة الفائدة على القروض لهذه المشاريع بنسبة (2 % ) وهي: مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة ورصد له (50) مليون دينار للأعوام 2014-2020 أنفق منها 5ر4) مليون دينار عام 2014 ، ومشروع البيوت البلاستيكية والري بالتنقيط ، ومشروع زراعة النخيل ، ومشروع الطاقة الشمسية ، ومشروع التسميد بالري وكلها بهدف توجيه الزراعة إلى التنوع وتوفير المياه وزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية.
وتم تحصين ما مجموعه 4ر2 مليون رأس من الأغنام والأبقار خلال الفترة من أول العام 2013 ولغاية الثلاثين من نيسان (أبريل) 2015 شمل تحصين الأغنام 5 مرات لخمسة أنواع من الأمراض وتحصين الأبقار ثلاث مرات لثلاثة أنواع من الأمراض.
وفي مجال المشاريع الزراعية للأعوام تم شراء معدات وآليات لخدمة محطات وزارة الزراعة وتقديم الخدمات للمزارعين بقيمة 780ر1 مليون دينار ممولة من المنحة الخليجية وإنشاء حفائر وسدود ترابية في أراضي المراعي لخدمة مربي الثروة الحيوانية بقيمة 3ر4 مليون دينار استفادت منها (3100) أسرة.
وأشار التقرير الى زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة بتمويلهم أنشطة زراعية عائلية استفاد منها (1443) أسرة بقيمة مالية قدرها 7ر1 مليون دينار وتم تنفيذ تطوير عين سارة في محافظة الكرك بقيمة نصف مليون دينار.-(بترا)
الخميس 25 نيسان 2024
