رهام زيدان
عمان - يبحث محمد يوسف عن وسيلة تجنبه الإرتفاع المتزايد في فاتورة الكهرباء لمنزله، سيما وأنه يضطر لتشغيل عدد من الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة والتي تدخله ضمن شرائح التعرفة غير للمدعومة.
يقول محمد، وهو رب اسرة مكونة من 4 افراد، إن تكاليف إنارة منزله وتشغيل مدافئ الكهرباء طيلة فصل الشتاء باتت ترتب عليه فواتير عالية جدا تتجاوز 70 دينارا شهريا، مقدرا ان هذا الرقم سيزيد مع زيادة اسعار التعرفة بنسبة 15 % مع بداية كل عام حتى 2017.ولهذا السبب يوضح محمد انه بات أكثر اقتناعا بفكرة تركيب نظام طاقة شمسية في منزله ينتج احتياجاته من الكهرباء ويمكنه من التزويد العكسي لشركات الكهرباء.
ويرى محمد انه مقارنة بالتكاليف التي يتحملها حاليا فإن كلفة استرداد النظام ستكون في فترة تصل إلى 4 أو 5 سنوات.
ويعكف حاليا على المقارنة بين الأنظمة التي تقدمها عدة شركات محلية من حيث الاسعار وجودة المنتج النهائي والتسهيلات التي تقدمها هذه الشركات.
أما أبرز المصاعب التي يواجهها محمد فهي عدم توفر السيولة النقدية لاقتناء نظام شمسي؛ حيث سيبحث عن تمويل لذلك من بنك أو مؤسسة تمويل مشاريع.وأزالت الحكومة سقف السماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من 25 % من احتياجاته وباستطاعة 5 ميغاواط إلى 100 % وباستطاعة 5 % كذلك، أي ان كل منشأة أو مستهلك اعتيادي اصبح متاحا له توليد حاجته من الكهرباء باستخدام أحد انظمة الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل الآن مع شركات الكهرباء للسماح لهم بالربط على الشبكة الكهربائية، والبيع بشكل عكسي كذلك.
وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق، المهندس مالك الكباريتي، أكد أن نشر استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل سيكون له فائدة بالاتجاهين سواء للمستهلكين أو للحكومة.
فالحكومة لن تكون بحاجة إلى توسعة محطتها التوليدية مستقبلا، أما المستهلكون فستنخفض فاتورتهم من الكهرباء، كما ستقل حاجتهم إلى استهلاك الكهرباء من الشبكة الوطنية وسيكون بإمكانهم بيعها الفائض عن حاجتهم من الطاقة التي يولدونها.ويبين الكباريتي ان جدوى هذه الانظمة سيجنيها المستهلكون من كافة الشرائح حتى المدعومة منها، غير انه شدد على ضرورة ان تدعم الحكومة مستهلكي هذه الشرائح للحصول على أنظمة طاقة متجددة.
ويرى الكباريتي أن افضل وسيلة لذلك هي استغلال صندوق ترشيد استهلاك وكفاءة الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لهذه الغاية، واعطاء الاولوية في الدعم لذوي الدخل المحدود.
يذكر أن الحكومة بدأت بتطبيق المرحلة الثانية من رفع اسعار الكهرباء مع بداية العام الحالي والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة بنسبة 15 %.
وسيتم فرض زيادة على التعرفة وبنفس النسبة سنويا وحتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
كما تشمل هذه المرحلة القطاع الاعتيادي الذي يزيد استهلاكه على 601 كيلوواط شهريا، وتعرفة الطاقة النهارية والليلة للصناعات الاستخراجية والتعدينية والمشتركون التجاريون، وقطاع الاتصالات، والبنوك، والمشتركون الصناعيون الصغار، وبعض فترات الاستهلاك للمشتركين الصناعيين المتوسطين، والطاقة الليلية للمشتركين الزراعيين(تعرفة ثلاثية)، وضخ المياه، والفنادق(تعرفة مستوية)، وانارة الشوارع، والقوات المسلحة والموانئ، والتعرفة المختلطة (تجاري/زراعي وبنسب تتراوح ما بين 0 إلى 15 %.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015،
و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.
وتتمتع المملكة بمعدل سطوع للشمس في 333 يوماً من السنة أي ما يعادل ٨ ساعات مشمسة يوميا.
وأصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام 2012 نظام لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع اصدار أي إذن أشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحته على 100 متر مربع بدون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي.
rihamzeidan@
