أخبار محليةاقتصاد

ارتفاع قيمة سندات وأذونات الخزينة %23

هبة العيساوي – ارتفعت قيمة السندات والأذونات الحكومية التي أصدرها البنك المركزي بالدينار لصالح الحكومة 23 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، أو بما مقداره 550 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.925 مليار دينار، مقارنة مع 2.375 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.


وتوزعت قيمة السندات والأذونات بين 1.8 مليار دينار سندات، 1 مليار دينار أذونات خزينة، و125 مليونا أذونات مؤسسات عامة.


وكانت نتائج آخر إصدار لأذونات الخزينة في 21 تموز (يوليو) الماضي؛ إذ باعت من أذونات الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار، لأجل ستة أشهر وبسعر فائدة بلغ 4.8 بالمائة.


وتسعى الحكومة دائما إلى تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.


وزادت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة بنسبة 18 % في العام الماضي، أو بما مقداره 600 مليون دينار مقارنة بالعام 2020.


وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها وتم إصدارها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية 3.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.35 مليار دينار في العام 2020.


ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند، إذ أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني بداية الشهر الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت (7,75 %) تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية العام 2028.


ومن جانب آخر، وافق البنك الدولي بداية العام على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف الحكومة عن نسبتها.


ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، فإن صافي الدين الحكومي في المملكة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ ما يقارب 34.56 مليار دينار مقارنة مع 34.26 مليار في نهاية العام الماضي.


ولكن مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان بلغ صافي الدين 27.46 مليار دينار. وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الماضي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.


وتعد المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.

اقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

السوق مغلق المؤشر 2692.65 0.6%

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock