محمد الكيالي
عمان - وصف نقيب المحامين مازن ارشيدات، نظام الفوترة بـ"الفاشل، والمخالف للدستور الأردني"، موضحا أن مجلس النقابة بقراره القاضي عدم الالتزام بنظام الفوترة، "جاهز لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة للنقابة".
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر النقابة، إن هناك فرصة أخيرة ضمن "مهلة بسيطة" للوصول إلى تفاهمات حول نظام الفوترة الضريبي، وأنه في حال تم تعديله، فإن النقابة والمحامين هما أول من سيلتزم فيه وستبتعد عن تنفيذ إجراءات تصعيدية من الممكن أن تعلنها لاحقا.
وأشار ارشيدات إلى أن مجلس النقابة يدافع عن الدستور، "حيث تم إصدار النظام دون الرجوع للنقابات المهنية، ناهيك عن وجود مخالفات فيه"، مطالبًا بضرورة تعديل "الفوترة" وفقا للرؤى التي قدمتها النقابات المهنية للحكومة، والتي شددت على فوترة الخدمات الحرة وإمكانية تنزيلها من النفقات الضريبية بما يساهم في توسيع دائرة الخاضعين للضريبة.
وحول ما أشيع عن أن النقابة أدارت ظهرها للحكومة ولم تتواصل معها، نفى رشيدات هذه المعلومات، مبينا "أن النقابة لم تغلق باب الحوار مع أي جهة حكومية، وأنها أجرت اتصالات عدد من الوزراء، من ضمنهم وزير المالية، كما عقدت اجتماعا، أول من أمس، مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي "إلا أنها لم تصل إلى اتفاق حول النظام".
وتحدث ارشيدات عن المبررات القانونية والموضوعية لقرار النقابة بدعوة منتسبي النقابة لعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، بصيغته الحالية، والتي تختلف مع المبدأ التي طرحته النقابات المهنية ووافقت عليه اللجنة الوزارية التي كانت تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل مع النقابات.
وشدد على أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2019 في إطار أعمال المحاماة والتي تختلف عن باقي المهن باعتبار الخدمات وأعمال المحاماة ليست خدمة آنية أو فورية، كما أنه من غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة.
وأوضح ارشيدات أن اشتراط تقديم كشف ذمم دائنة ومدينة يتضمن اسم الموكل ونوع الدعوى وقيمتها وطبيعتها، يخالف تشريعات نقابة المحامين ويعرض المحامي للمساءلة المسلكية والقانونية بإفشاء اسرار موكله، ولكون ذمة الموكل متغيرة بنتيجة الدعوى ومسارها فضلا عن إقتران الذمة بكسل الدعوى أو نتيجتها.
ولفت إلى أن هناك رفضا نقابيا واسعا لنظام الفوترة، وأن هناك نقابات المهنية أخرى سيكون لها موقف من النظام وستنضم إلى نقابة المحامين في وقت لاحق، مشددا على أن المحامين ومنتسبي النقابات المهنية "غير متهربين من الضريبة".
وحذر من أن الصيغة الحالية لنظام الفوترة، سـ"تساعد على التهرب الضريبي والفساد الإداري والمالي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب التي يتم تقديرها دون وجه حق".
