آخر الأخبار

استئناف إصدار إجازات للعمالة الوافدة وفق نماذج خاصة 

عمان – الغد – أوقفت وزارة العمل اعتبارا من أمس “تعليق إصدار الإجازات للعمالة الوافدة وفقا لآليات عمل وإجراءات جديدة، وبعد اعتماد نماذج خاصة للإجازات تم تعميمها على مختلف مديريات العمل”.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب، في تصريح صحفي، ان “منح الاجازات سيستأنف اعتبارا من اليوم، على ان يكون الحد الاقصى للإجازة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد”، موضحا أنه “يحق للعامل العودة قبل انتهاء مدة إجازته، لكن لن يسمح له بدخول المملكة اذا انتهت اجازته حتى وإن كان تصريح العمل ساريا”.
وكانت أجهزة التفتيش في الوزارة ضبطت اشخاصا “يمتهنون تزوير إجازات للعمالة الوافدة، يقومون بإصدار إجازات جديدة لعاملين انتهت مدة إجازاتهم الحقيقية، فيما لا يُسمح بدخول العامل بعد انتهاء إجازته بحسب إجراءات وزارة العمل”، بحسب الخطيب.
واكد الخطيب انه تم اتخاذ “قرار بتعليق اجازات العمالة الوافدة لغايات تنظيمية، ولضبط العملية وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية، ووضع آليات جديدة تضمن مصالح وحقوق العامل وصاحب العمل، وتضمن عدم تكرار أي عمليات تزوير مستقبلية”، موضحا ان الوزارة “لا تقوم بأي إجراء او إصدار تعليمات جديدة الا بعد ظهور حالات اختراق او تجاوز للقوانين والانظمة والتعليمات من أجل معالجتها”.
وكان عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير اكد ان الغرفة تلقت مطالبات “لاستئناف منح العمالة الوافدة اجازات نظرا لأن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على هذه العمالة”.
فيما انتقد مركز “تمكين” للدعم والمساندة، تعليق الإجازات لما لذلك من “آثار سلبية على العمال المهاجرين، وتعطيل مصالحهم خاصة أن العديد منهم أعدوا العدة للسفر، ومنهم من حجز تذاكر سفر للمغادرة لأسباب قد لا تحتمل التأجيل”.
وأكد، في بيان، أن “حجز حرية السفر والتنقل مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12/2 والذي يقول (لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده)”، مشيرا الى أنه “لا يجوز معاقبة العمال المهاجرين، وتحميلهم مسؤولية ظهور حالات تزوير وتلاعب في الإجازات الممنوحة لهم”.
واعتبر المركز “إلزام العامل بالحصول على اذن من صاحب العمل في حال رغبته بالسفر الى بلده، يضعه تحت رحمة صاحب العمل الذي قد يتعسف باستخدام هذه السلطة المعطاة له”.
ورأت مديرة المركز ليندا كلش أن “وزارة العمل تتخبط في قراراتها بحجة تنظيم سوق العمل”، قائلة إن “هذه التعليمات غير مدروسة، وتؤدي إلى سلسلة انتهاكات متوالية، تمثل آخرها بحرمان العمال من الخروج في إجازات والعودة بشكل مطلق، في مخالفة صريحة وواضحة لما وقع عليه الأردن من اتفاقيات”.  – (بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock