أخبار محليةالغد الاردني

استراتيجية تظهر ضعفا بإنفاذ الأطر التشريعية في المملكة

فرح عطيات
عمان – أظهرت الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة عن “ضعف في إنفاذ الأطر التشريعية البيئية في المملكة، وعدم التزام بعض المنشآت التنموية بالاشتراطات البيئية، وزيادة نسب التلوث نتيجة النمو المتزايد في القطاعات المختلفة”.
ومن بين التحديات، التي أشارت اليها الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة، مؤخرًا، “ضعف الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى المجتمع والقطاعات الاقتصادية، فضلا عن احتمالية تراجع المساعدات الدولية جراء جائحة كورونا، وتأثيرات ظواهر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، التي تتعرض لها المملكة”.
كما أن “الضغوطات على الموارد البيئية مثل زيادة عدد السكان، والبطالة، واللجوء والتصحر، والوضع الاقتصادي الحالي، تعد من إحدى تلك التحديات”.
وكانت نقاط الضعف في الاداء المؤسسي للوزارة، التي أجملتها الإستراتيجية هي”عدم وجود أنظمة متكاملة لمتابعة الأداء المؤسسي وتحقيق النتائج، وضعف دور المرأة في العمل والمبادرات البيئية التي تستهدف النساء في الأردن”.
ولا تتوافر لدى الوزارة “نظام متكامل لإدارة المعرفة، في ضوء تراجع المخصصات المالية ضمن الموازنة لتنفيذ المشاريع وبرامج التدريب والتأهيل، اضافة الى الضعف الذي تواجهه في البنية التحتية”.
ومن بين الفرص المتاحة لمواجهة التحديات، على الصعيد الخارجي، كما أوردتها الاستراتيجية، التي ستنفذ على مدى عامين، “توفر صناديق التمويل الدولية للبرامج والمشاريع البيئية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع بعض الدول، وحضور البعد البيئي في الأجندة الوطنية (مشروع النهضة)”.
وحددت الاستراتيجية ستة أهداف استراتيجية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها “الحماية والاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية، والحد من التلوث ومواجهة الأثار البسلبية الناجمة عنها، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوك البيئي السليم، ومواجهة أثار التغير المناخي”.
وسيتم تنفيذ نحو 19 برنامجاً لتحقيق الأهداف الواردة فيها، وهي المحافظة على التنوع الحيوي وادارة الموارد الطبيعية، الادارة المستدامة للأراضي والحد من التصحر، وتأهيل المواقع المتضررة بيئيا، والتي تأتي ضمن هدف الحماية والاستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية.
ومن الآثار المتوقعة لتلك البرامج حماية واستدامة المحميات وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات المحيطة، وتحسين عناصر البنية التحتية الخضراء الموجودة وتنفيذها في عدد من المواقع بما يعزز ويحسن حياة سكان المنطقة من خلال المشاركة المجتمعية.
ولتحقيق هدف الحد من التلوث ومواجهة الاثار السلبية الناجمة عنه، سيتم تنفيذ برامج مراقبة عناصر البيئة وحمايتها، والتنظيم البيئي للأنشطة التنموية، وإدارة المواد الكيماوية والنفايات، وتطوير وتفعيل التشريعات والسياسات والاستراتيجيات البيئية.
وفي مجال مواجهة آثار التغير المناخي، ستعمل الوزارة على تنفيذ برنامجي التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وحماية طبقة الأوزون، فيما سيتم من خلال تنفيذ برنامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر تعزيز أنماط الاستهلاك والانتاج المستدامين، وتوفير فرص استثمارية من خلال مشروع اعادة التدويل، والتخفيف من كميات المياه العادة الصناعية، واستخدامها مصدر ري لزراعة بعض الاشجار.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock