آخر الأخبارالغد الاردني

استطلاع: تأييد للتعديلات الدستورية.. وتشاؤم من تقدم بالحياة السياسية

تيسير النعيمات

عمان – أيدت غالبية الأردنيين التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الأمة، وفق استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وأعلنت نتائجه أمس.


وكانت أعلى نسبة تأييد للمواد المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتمكين المرأة والشباب، فيما كانت أقل نسبة تأييد للمواد المتعلقة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية بدلا من 30 سنة، والفقرة المتعلقة بالسماح لرئيس الوزراء او الوزير او من ينوب عنهما بمخاطبة مجلسي النواب والأعيان، وتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب في النظر بطلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.


ورأى 67 % من الأردنيين الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية الاخيرة ان هذه التعديلات “لن يكون لها أثر إيجابي في إحراز تقدم ملموس في الحياة السياسية في الأردن”، فيما عبر ثلث الأردنيين (36 %) عن رضاهم عن هذه التعديلات، و(33 %) يعتقدون أنها ستؤدي الى احراز تقدم ملموس في الحياة السياسية.


واظهرت نتائج الاستطلاع حول “الأوضاع العامة، والتعديلات الدستورية، والإجراءات الحكومية” أن ثلث الأردنيين فقط يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، و62 % يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.


الدستور والتعديلات


وأفاد خمس الأردنيين فقط بأنهم اطلعوا على الدستور الاردني او بعض مواده، و80 % لم يسبق لهم الاطلاع عليها، فيما عرف خمس الأردنيين (22 %) فقط عن هذه التعديلات التي اوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي اقرها مجلس الأمة، و78 % لم يعرفوا او يطلعوا على هذه التعديلات.


واظهرت النتائج ان ثلث الأردنيين (36 %) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية راضون عنها، و(33 %) يعتقدون انها ستؤدي الى احراز تقدم ملموس في الحياة السياسية، بينما يعتقد (67 %) أنه لن يكون لها أثر إيجابي في احراز تقدم ملموس في الحياة السياسية.


وكانت إضافة كلمة “الأردنيات” الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، من أبرز التعديلات التي سمع/عرف عنها الأردنيون (37 %)، يليها التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 25 سنة (14 %)، ومن ثم تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها ( %).


ويعتقد (14 %) من الأردنيين فقط ان التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم هي أبرز التعديلات على الدستور، ومن ثم التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة (13 %)، والتعديلات المتعلقة بمجلس النواب ومهامه وادارته (6 %)، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء (4 %)، والتعديلات المتعلقة بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن (4 %).


واعتبر ربع الأردنيين (25 %) أن السبب الرئيسي لإضافة كلمة “الأردنيات” الى عنوان الفصل الثاني من الدستور هو لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و(12 %) يعتقدون ان هذه الإضافة هي لإعطاء إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور الأردني، و (12 %) لا يعتقدون بوجود أسباب واضحة لمثل هذه الإضافة.


مجلس الأمن القومي


عرف (14 %) فقط من الأردنيين عن تشكيل مجلس الامن القومي، و86 % لم يعرفوا عن تشكيله، ويؤيد تشكيله 56 % من الأردنيين الذين عرفوا عنه (من الـ 14 %)، فيما لا يؤيد تشكيله 30 % منهم.


ويرى (47 %) من الأردنيين أن مجلس الأمن القومي لن يؤثر سلباً على الولاية العامة للحكومة وصلاحياتها، فيما يعتقد (37 %) أن مجلس الامن القومي سيصادر الولاية العامة والصلاحيات الدستورية للحكومة، و(16 %) لا يعرفون.


واكد (44 %) من الأردنيين ان التعديلات الدستورية لن تحصن الإصلاحات السياسية، ويعتقد (39 %) أن التعديلات ستحصن الاصلاحات السياسية من التدخلات الأمنية وتشجع المواطنين على الانخراط في المشاركة السياسية، و(17 %) لا يعرفون.


ويعتقد (41 %) من الأردنيين أن الأحزاب السياسية الجديدة هي التي ستقود المرحلة المقبلة في الحياة السياسية الأردنية، فيما يعتقد (27 %) أن الأحزاب القائمة حاليا هي التي ستقود المرحلة، و (32 %) لا يعرفون.


الحكومة والقرارات الاقتصادية


سمع (15 %) فقط من الأردنيين عن الإجراءات والقرارات الحكومية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في 9/ 1/ 2022، ويعتقد (38 %) من الذين سمعوا عن هذه القرارات (من الـ 15 %) ان مثل هذه القرارات ستساهم في زيادة النمو وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، فيما لا يعتقد بذلك (62 %).


ويرى (45 %) أن تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتها الجمركية من 11 فئة الى 4 فئات سيسهم بتعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية، فيما يرى 51 % ان توحيد المرجعية العامة الرقابية على الحدود لتكون من اختصاص دائرة الجمارك العامة فقط سيسهم في تسهيل تدفق البضائع وتنظيم دخولها للأردن.


وقال 47 % إن قرار الحكومة بوضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية المستهلك ويحقق العدالة بين التجار، فيما يرى نصف الأردنيين (48 %) أن تخصيص مبلغ 80 مليون دينار من موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته.


وبينت النتائج ان أكثر من نصف الأردنيين (53 %) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على توسيع شرائح المستفيدين والمؤمنين صحياً، ورفع قدرة النظام الصحي، فيما يعتقد (57 %) أن برنامجي “حماية” و”استدامة” اللذين أطلقتهما مؤسسة الضمان الاجتماعي ساهما بحماية سوق العمل ودعم العاملين خلال السنة الماضية.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock