تيسير النعيمات
عمان- أظهر استطلاع جديد للرأي العام حول مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن 72 ٪ من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار، فيما أكد ثلثا الأردنيين أنهم لا يثقون بالحكومة.

اضافة اعلان

وبين الاستطلاع الذي جرى الإعلان عن نتائجه من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن أقل من نصف الأردنيين يتابعون عمل الحكومة، فيما غالبية الأردنيين يعتقدون أن الأداء الإعلامي للحكومة كان سيئا.

كما اكد الاستطلاع أن ثلث الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليتها، وأن 29 ٪ فقط من الأردنيين متفاؤلون بالحكومة.

تفاصيل الاستطلاع 

استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها، تم تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 12/10/2020، وأجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المائة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المائتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021.

تم تنفيذ هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 4-11/10/2021. وبلغ حجم العينة الوطنية 1872 شخصاً ممن تزيد أعمارهم ال-18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 156 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (655) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (93.5%).

استطلاع رأي: حكومة الخصاونة تخسر عند التشكيل وتربح عند المئة يوم

 

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع خمسة وسبعون باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و15 مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

كما ويستطلع هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ المهام الواردة في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن والاقليم اليوم. وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، الثقة بمؤسسات الدولة، الثقة المجتمعية والسعادة في الأردن، وتحالف الشام الجديد، والاتفاق المصري والأردني والسوري واللبناني.

أبرز النتائج

الحكومة: الثقة والأداء

• الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون ان الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي (72%) وفي السياسية الخارجية الأردنية (68%) فيما كانت نسب النجاح في قضايا التعليم والتعليم العالي (42%)، والمنظومة الصحية (46%)، والحفاظ على الامن المائي (46%) الأدنى تقييماً في أداء الحكومة.
• غالبية الأردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و(40%) فقط يعتقدون انها نجحت في: تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. لكن بالمجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح (50%) في 19 من اصل 22 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها.
• مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق (33%) من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع (33%) كانوا يثقون بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها. ولكنة مازال (67%) لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها.
• أقل من نصف الأردنيين (42%) يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة بـ (89%) من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة.
• غالبية الأردنيين (52%) قيموا الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالسيء، و(57%) من افراد عينة قادة الرأي قيموا أدائها الإعلامي بالسيء ايضاً.
• ثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. و42% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. فيما يعتقد (67%) من الأردنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على تمحل مسؤوليات المرحلة الماضية.
• يثق الاردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، حيث يثق بقدرته (34%) من العينة الوطنية و(44%) من افراد عينة قادة الرأي. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31%) من افراد العينة الوطنية و(40%) من افراد عينة قادة الرأي.
• خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية افراد عينة قادة الرأي (65%) أن هنالك حاجة الى اجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
• 29% فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي (33%) متفائلون بالحكومة بعد عام على تشكيلها. فيما أفاد (71%) أنهم غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.
• الذكور والمتعلمون والاكبر عمراً أكثر ثقة بالأخرين وأكثر سعادة وأكثر معرفة بالأحداث المحلية والإقليمية.

 اتجاه سير الأمور

• اقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ(39%) كانوا يعتقدون بذلك في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و(41%) في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على تشكييها.
• البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة الى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.

• لأول مرة يعتقد الأردنيون أن تهديد الامن الاجتماعي له أولوية على محاربة الواسطة والمحسوبية حيث يعتقد (21%) انها من ابرز المشكلات الغير اقتصادية التي تواجه الأردن، مقابل (13%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هو اهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها.

• تعتقد غالبية الأردنيين ان القضية الفلسطينية، واللاجئين، وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة وعلى الحكومة التعامل معها.

التعديل الوزاري الأخير الذي اجري بتاريخ 11/10/2021 على حكومة الدكتور بشر الخصاونة

• غالبية الأردنيين (58%) عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
• يعتقد (41%) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد ايضاً (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
• غالبية الأردنيين (46%) لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر إيجابي، ويعتقد (21%) ان لها أثر سلبي.

الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة "فجوة الثقة" باقية وتتوسع

توسعت وتعمقت ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:

• تراجع الثقة بالقضاء من (64%) الى (53%)
• تراجع الثقة بالنقابات المهنية من (49%) الى (42%)
• تراجع الثقة بالنقابات العمالية من (46%) الى (36%)
• تراجع الثقة بوسائل الاعلام الأردنية من (48%) الى (39%)
• تراجع الثقة بالأئمــة وعلمـاء الديـن في الأردن من (52%) الى (47%)
• تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) الى (12%)
• تراجع الثقة بمجلس النواب من (20%) الى (15%)

وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:

• القضاء (53%).
• وسائل الاعلام (39%).
• الأحزاب السياسية (12%).
• مجلس النواب (16%).

الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام  

• ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة الى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ (20%) في استطلاع التشكيل.
• وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني حيث أن حوالي نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
• ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64% من عينة قادة الرأي ذلك. وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

الفساد والاقتصاد الأردني

• الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ(94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
• غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسمهاً.
• يعتقد (35%) من الأردنيين ان الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية (17%).

تحالف الشام الجديد: بارقة أمل عند الأردنيين

 خلافاً لنسب درجات الثقة والتفاؤل في الحكومة والمؤسسات والاقتصاد، وبالرغم من هيمنة " السوداوية والتشاؤم وانعدام الثقة" على آراء المواطنين، فإن بوادر أمل كبير عند الأردنيين واستعادة ثقتهم تلوح في الأفق عندما يرون سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة تبعث على الرضا والثقة والتفاؤل.

• ثلث الأردنيين (32%) سمعوا/عرفوا عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، و (78%) من الذين سمعوا عنه يعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيداً للأردن من الناحية الاقتصادية.
• ثلثا الأردنيين (65%) متفائلون بالتعاون المشترك بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، والغالبية (71%) يعتقدون أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه الاقتصادية للأردن ومصر والعراق. ويعتقد (44%) أن الاستفادة من هذا التحالف ستكون بنفس المستوى لجميع الدول، فيما يعتقد 27% أن الأردن هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف.
• غالبية الأردنيين الذين عرفوا عن تحالف الشام، يعتقدون انه مبني على مصالح اقتصادية مشتركة (66%)، ويعتقد نصف الأردنيين (49%) ان اهم المبررات لإنشاء هذا التحالف هو العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، ويعتقد (21%) أن مبرراته هي العمل على تبادل المصالح وزيادتها بين الدول.

اتفاق نقل الغاز الى لبنان: رضى أردني كبير

• حوالي نصف الأردنيين (48%) سمعوا عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ويؤيد هذا الاتفاق (81%). ويعتقد الغالبية العظمى منهم (82%) أن هذا الاتفاق سوف يساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.

"لغز الثلثين" الأسباب والحلول؟

• يلاحظ الاستطلاع أن نسب من يعرفون/سمعوا عن اللجنة الملكية، وتحالف الشام الجديد، وعن اتفاق الغاز المصري الأردني، السوري واللبناني، ومن يثقون بالحكومة او قدرتها على تحمل مسؤولياتها في الغالب سجلت أن (ثلثي) الأردنيون لا يعرفون، او لا يثقون بها.

الثقة المجتمعية: استمرار لفقدان الثقة بين الأردنيين

• الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن (72%) اليوم، مقارنة بـ (71%) في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
• بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم (66%) وإلى معارفهم واصدقائهم (67%).
• تجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات (28% فقط يثقون) مقارنة بـ (33% يثقون في استطلاع التشكيل)، ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن (29% فقط يثقون) مقارنة بـ (32% فقط يثقون) في استطلاع التشكيل؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.
• تراجع نسبة من يثقون بأن المجتمع أو/الحي أو /الأقارب أو /العشيرة حريص على دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر لتصبح 37% مقارنة بـ 43% في استطلاع أيار 2021.

السعادة في الأردن: افراد سعيدون ... ومجتمع غير سعيد!!

• غالبية الأردنيين (74%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد، بينما 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء! الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.
• مستجيبو محافظة عجلون الأكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة الأقل سعادة
• يعتقد الأردنيون أن دولة الامارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة.

• ملخص النتائج حسب المتغيرات الديموغرافية

• فئة الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) الأقل اعتقاداً ان الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. والاناث أكثر تفاؤلا من الذكور بانها تسير في الاتجاه الإيجابي. وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب كلما زادت نسبة اعتقاده أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
• ايضاً فئة الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) هم الأكثر ثقة بالحكومة الحالية، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب كلما قلت ثقته بالحكومة الحالية.
• الفئات الشبابية (18-34 سنة) والاكبر عمراً (55 سنة فأكثر) أكثر إيجابية في تقييمهم لأداء الحكومة والرئيس والفريق من باقي الفئات، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب كلما قل تقييمهم الايجابي لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.
• كلما ازداد عمر المستجيب كلما زاد تفاؤله بالحكومة الحالية بعد مرور عام على تشكليها، حيث كانت نسبة من هم متفائلون بالحكومة الحالية عند الافراد (55 سنة فأكثر) 34%، فيما كانت لدى باقي الفئات العمرية 27%. والاناث ايضاً أكثر تفاؤلا بالحكومة الحالية من الذكور. وتبين من النتائج انه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب كلما قل تفاؤله بالحكومة الحالية.
• تبين النتائج أن هنالك توافق على سلبية او إيجابية سير اتجاه الاقتصاد الأردني بغض النظر عن الفئات العمرية او جنس المستجيب، ولكن تظهر الفروقات باختلاف المستوى التعليمي للمستجيبين، حيث ترتفع نسبة من يعتقدون ان الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه السلبي من 76% لدى الافراد ذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي لتصل الى 84% عند أولئك الذي يحملون درجة البكالوريوس فأعلى.
• يرتفع التفاؤل بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين بازدياد عمر المستجيب، حيث ابدى (40%) من المستجيبين في الفئة العمرية (18-34) تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني، وتزداد هذه النسبة لتصبح 54% عند فئة الافراد (55 سنة فأكثر). ولكن الصورة تصبح معكوسة عند مقارنة التفاؤل بالاقتصاد بناء على المستوى التعليمي للمستجيبين، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، انخفض تفاؤله بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين (58%) من الذين مستواهم أقل من ثانوي متفائلون مقارن بـ 35% من الذين مستواهم التعليمي بكالوريوس فأكثر). وأبدت المستجيبات الاناث تفاؤلا أكبر بالاقتصاد الأردني خلال العامين مقارنة الذكور.
• أظهرت النتائج أن الثقة في اغلبية الناس مرتبطة بعمر المستجيب ومستواه التعليمي، فكلما ارتفع عمر المستجيب ازداد اعتقاده بأنه يمكن الثقة في اغلبية الناس، فيما كانت فئة الشباب (18-34 سنة) الأقل اعتقاداً بأنه يمكن الثقة في اغلبية الناس (فقط 22% يعتقدون انه يمكن الثقة في اغلبية الناس). وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب كلما زاد اعتقاده بانه يمكن الثقة في اغلبية الناس (26% من الذين مستواهم أقل من ثانوي يعتقدون أنه يمكن الثقة في اغلبية الناس مقارنة بـ 29% للمستجيب الذين مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى). ويميل المستجيبون الذكور الى الثقة بالآخرين (30%) أكثر من المستجيبات الاناث (23%).
• يصف الأشخاص الأكثر تعليما أنفسهم "بأنهم سعيدون" أكثر من الآخرين (بكالوريوس فأعلى 72% سعيد، اقل من ثانوي 63% سعيد). ويصف الافراد الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) بأنهم "سعيدون" أكثر من باقي الفئات العمرية (18-54 سنة).
• الذكور والأكثر تعليماً والاكبر عمراً أكثر معرفة عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد  مقارنة بباقي الفئات. وهم أيضاً الأكثر معرفة عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان.

أهم التحديات المحلية والإقليمية التي تواجه الاردن

تصدرت قضايا البطالة والفقر وبنسبة 61%، قائمة التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري من وجهة نظر الأردنيين. وجاء بعدها ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بنسبة 14%، تردي الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة 11%.  

اما اهم التحديات غير الاقتصادية التي يواجها الأردن وعلى الحكومة معالجتها فجاءت: تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (صحة، تعليم، طرق، بنية تحتية...الخ) (27%)، ومن ثم الامن المجتمعي (21%)، والفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية (13%).

أما بالنسبة لأهم التحديات/ المشكلات الإقليمية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري من وجهة نظر الأردنيين، فكانت مشكلة غياب الاستقرار في الدول المجاورة (20%)، وقضية اللاجئين في الأردن ودول الجوار، ومن ثم القضية الفلسطينية (15%).

 

جدول رقم 1 برأيك ما هي أهم مشكلة /تحدي محلية تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري؟

 

المشكلة	العينة الوطنية %	عينة قادة الرأي %
مشكلة الفقر والبطالة	61	39
ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب	14	1
تردي الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة	11	39
تداعيات ازمة فيروس كورونا	3	3
الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية	3	7
المشكلات المجتمعية والامن الداخلي	2	1
تدني مستوى الخدمات بصفة عامة	3	3
ملف الإصلاح السياسي	--	5
أخرى	3	2
لا أعرف	2	--
المجموع	100	100

جدول رقم  2 برأيك، ما هي أهم مشكلة غير اقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار) تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها؟

المشكلة	العينة الوطنية %	عينة قادة الرأي %
تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (صحة، تعليم، طرق، بنية تحتية...الخ)	27	24
الامن المجتمعي	21	12
الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية	13	16
المشاكل المتعلقة بالإصلاح السياسي والحريات العامة	3	23
التحديات الامنية الخارجية	1	3
اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة	1	3
الاثار السلبية لجائحة كورونا	9	3
أخرى	2	1
لا يوجد اي مشكلات غير اقتصادية	7	9
لا أعرف	9	6
مشاكل المياه والطاقة	5	--
ازدياد عدد اللاجئين والوافدين	3	--
المجموع	100	100

 

جدول رقم  3 برأيك ما هي أهم مشكلة/ تحدي إقليمية تواجه الاردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري؟

المشكلة	العينة الوطنية %	عينة قادة الرأي %
غياب الاستقرار في الدول المجاورة	20	26
قضية اللاجئين	15	3
القضية الفلسطينية	15	40
الازمة السورية وتبعاتها على الاردن	5	3
تبعات جائحة كورونا على المنطقة	3	1
تردي الاوضاع الاقتصادية في المنطقة	4	2
تذبذب العلاقات الخارجية بين دول المنطقة	1	9
الضغوطات الخارجية على الاردن	2	2
قضية المياه والبترول والغاز	2	2
أخرى	4	4
لا يوجد	14	6
لا أعرف	15	3
المجموع	100.0	100.0

 

حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها

• الحكومة: الثقة والأداء

مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق (33%) من الأردنيين بالحكومة. مقارنة مع (33%) بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها. فيما لا يثق بحكومة الدكتور بشر الخصاونة 67% من الأردنيين.

 بصفة عامة، إلى أية درجة تثق في الحكومة الحالية؟ (متوسط الثقة كنسبة مئوية)

29% من الأردنيين متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عام على تشكيلها، مقابل (71%) غير متفائلين،  ويرتبط غياب عدم التفاؤل او سيطرة التشاؤم والسلبية على آراء الموطنين بضعف أداء الحكومات ومؤسسات الدولة المختلفة وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين.  وأيضاً اعتقادهم أن الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة هو متوسط (48% يعتقدون بأنه جيد) بالإضافة الى عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أولاً، والتعليمية والصحية ثانياً.

جدول رقم  4 الى أية درجة توافق على العبارة التالية:" تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين" 

		العينة الوطنية %	قادة الرأي %
	أوافق بشدة	9	9
	أوافق بدرجة متوسطة	24	36
	أوافق بدرجة قليلة	22	29
	لا أوافق على الاطلاق	45	26
	رفض الإجابة	0	1
	الوسط الحسابي %	32	43

 

جدول رقم  5 كيف تقيم الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة؟

		العينة الوطنية %	قادة الرأي %
جيد جدا		10	6
جيد		42	36
سيئ		24	39
سيء جداً		20	19
لا أعرف/ غير متأكد/ رفض الإجابة		5	1
الوسط الحسابي %		48	43

 

ثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ(41%) كانوا يعتقدون بقدرة حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها و (35%) لحكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على التشكيل. فيما لا يعتقد (67%) أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بعد مرور عام على تشكيلها.

اما تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، فقد أفاد 42% ان الحكومة اليوم قادرة على تحمل مسؤولياتها، فيما كان تقييمهم لقدرة الرئيس 44%، وتقييمهم لقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته هي 40%.

جدول رقم  6 درجة تحمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة لمسؤولياتها

تقييم أداء الحكومة الحالية (النسب المئوية)	تشرين الأول 2020 التشكيل	كانون الثاني 2021 بعد 100 يوم	أيار 2021 بعد 200 يوم	تشرين الأول 2021
				بعد عام
أداء الحكومة	53	47	42	33
أداء الرئيس	56	48	42	34
أداء الفريق الوزاري	53	44	39	31

درجة تحمل الحكومات لمسؤولياتها بعد مرور عام على تشكيلها (مقارنة)

أظهرت النتائج تقييماً ايجابياً في أداء الحكومة في توفير الاستقرار والأمن الداخلي (72%)، والسياسية الخارجية الأردنية (68%)، اتسم التقييم بنوع من السلبية في مجال التعليم والتعليم العالي/تطوير المنظومة التعليمية (42%)، ومنظومة عمل قطاع الصحة (46%)، والحفاظ على الامن المائي (46%).

 

جدول رقم  7: سوف أقوم بطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بأداء الحكومة الحالية، كيف تقيم أداء الحكومة في كل من المجالات التالية؟

	العينة الوطنية %	قادة الرأي %
توفير الاستقرار والأمن الداخلي	72	73
السياسية الخارجية الأردنية	68	66
توفير منظومة الأمان الاجتماعي	58	53
مكافحة المخدرات	56	60
حماية الحريات العامة	55	49
منظومة عمل قطاع الصحة	46	48
الحفاظ على الامن المائي	46	40
التعليم والتعليم العالي/تطوير المنظومة التعليمية	42	46

 

اما بالنظر الى تقييم المواطنين لأداء الحكومة في انجاز المهام التي أوكلت لها في كتاب التكليف السامي، فقد تفاوت هذه التقييمات بشكل ملحوظ، حيث ترى غالبية الأردنيين وأكثر من 40% انها نجت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة، و (40%) يرون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون،

 

جدول رقم  8 النسب المئوية للأردنيين الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة عدد من الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف

تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي (النسب المئوية)	تشرين الأول 2020 التشكيل	كانون الثاني 2021 بعد 100 يوم	أيار 2021 بعد 200 يوم	تشرين الأول 2021 بعد مرور عام
تحسين النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته	59	46	46	42
زيادة المشمولين في برنامج التامين الصحي	55	40	43	42
تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، وعدالة توزيعها على المحافظات	54	41	44	44
تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة ضمن مدة زمنية محددة	44	27	26	26
تعزيز سياسية الاعتماد على الذات	49	32	36	33
توفير فرص العمل	38	17	13	10
تطوير منظومة التعلم عن بعد	35	16	20	19
تطوير منظومة الأمان الاجتماعي، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل؛ لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين	48	29	30	26
النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتطويره	53	25	27	29
التركيز على السياحة وتحسين المنتج السياحي وتنويعه	54	23	25	47
هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها	49	23	26	29
تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءتها	48	28	30	36
تصميم برامج وتوفير البيئة التي تسهل على الريادين تأسيس الشركات الناشئة	50	26	29	28
تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والاجنبي	54	25	26	29
تطوير الجهاز الإداري للدولة	52	30	30	34
تطوير منظومتين الضريبة والجمركية وأدوتهما	52	27	31	35
ترسيخ مبدأ سيادة القانون	62	43	40	51
صون المال العام من خلال إجراءات حكومية خاضعة للرقابة من مؤسسات رقابية قوية وفعالة	52	32	32	33
مواصلة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير سُبل العيش الكريم لمنتسبيها	65	43	49	51
دعم المتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية	56	37	45	41
مواصلة الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف	66	47	52	61
تعزيز العمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة.	60	35	40	47

 

• الحاجة الى تعديل وزاري؟

خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية افراد عينة قادة الرأي (65%) أن هنالك حاجة الى اجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

جدول رقم  9 هل تعتقد انه هناك حاجة لإجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة

	العينة الوطنية (%)	قادة الرأي (%)
نعم، يجب اجراء تعديل	56	65
لا، ليس هناك حاجة الى التعديل	32	29
لا أعرف	12	6
المجموع	100	100

 

• سير اتجاه الأمور: إلى أين نحن ذاهبون؟

اقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقابل (39%) كانوا يعتقدون بذلك في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و(41%) في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على تشكيلها.

تعود هذه النظرة المتشائمة لاتجاه سير الأمور في الأردن إلى عدة أسباب بحسب الأردنيين، أبرزها تدهور الاوضاع الاقتصادية (37%)، ارتفاع معدلات البطالة (17%)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (15%)، التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات (9%).

يبقى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة أبرز أسباب الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، كما جاء في الاستطلاعات السابقة.

جدول رقم  10 لماذا تعتقد أنها تسير في الاتجاه السلبي؟

السبب	العينة الوطنية (%) من الـ 74%	عينة قادة الرأي (%) من الـ  51%
تردي الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة	37	40
ارتفاع نسب البطالة	17	--
ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة	15	3
التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات	9	--
لم تفعل الحكومة اي شيء (لا يوجد تغير)	7	49
انتشار الفساد والواسطة والمحسوبية	3	5
عدم التعافي من أثر جائحة كورونا بشكل سليم	3	1
أخرى	9	2
لا أعرف	1	1
المجموع	100	100

 

 

جدول رقم  11: لماذا تعتقد ان الأمور تسير في الاتجاه الايجابي

السبب	العينة الوطنية (%) من الـ 23%	عينة قادة الرأي (%) من الـ  42%
الاستقرار الامني والامن والامان	41	2
وجود خطط وبرامج لتحين الوضع الاقتصادي والسياسي	--	34
بداية التحسن الاقتصادي والصحي	15	--
الثقة والامل في تحسن الاوضاع في المستقبل القريب	9	6
فتح جميع القطاعات	8	--
الشعور ان الحكومة تعمل لصالح الوطن والمواطن	8	17
طريقة ادارة ملف فيروس كورونا	2	11
العودة الى التعليم الوجاهي	1	--
المتابعة المستمرة للخطط والبرامج من قبل جميع الجهات	3	10
مخرجات اللجنة الملكية تدعو الى التفاؤل	--	11
العلاقات الدولية الاردنية في تحسن	--	5
لا أعرف	4	1
أخرى	7	3
المجموع	100	100

 

التعديل الوزاري الأخير

أجرى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة تعديلا وزارياً على حكومته يوم الاثنين 11/10/2021، وتم بموجب هذا التعديل خروج 7 وزراء ودخول 8 وزراء جدد، وقد تم سؤال المستجيبين حول رأيهم في هذا التعديل.

أظهرت النتائج أن (58%) من المستجيبين سمعوا عن التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة على حكومته والذي أجري بتاريخ 11/10/2021، فيما أفاد 40% أنهم لم يسمعوا عنه.

أجرى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة تعديلا وزارياً على الحكومة يوم الاثنين 11/10/2021 وتم بموجب هذا التعديل خروج 7 وزراء ودخول 8 وزراء جدد، هل سمعت/قرأت/ عرفت عن هذا التعديل؟

يعتقد (41%) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد ايضاً (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

 الى أي درجة تعتقد أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة؟

لا تعتقد الغالبية من الأردنيين (46%) أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر ايجابي.

الثقة بمؤسسات الدولة: ازمة "فجوة ثقة" باقية وتتوسع

توسعت وتعمقت ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:

• تراجع الثقة بالقضاء من (64%) الى (53%)
• تراجع الثقة بالنقابات المهنية من (49%) الى (42%)
• تراجع الثقة بالنقابات العمالية من (46%) الى (36%)
• تراجع الثقة بوسائل الاعلام الأردنية من (48%) الى (39%)
• تراجع الثقة بالأئمــة وعلمـاء الديـن في الأردن من (52%) الى (47%)
• تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) الى (12%)
• تراجع الثقة بمجلس النواب من (20%) الى (15%)

وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:

• القضاء (53%).
• وسائل الاعلام (39%).
• الأحزاب السياسية (12%).
• مجلس النواب (16%).

جدول رقم  12 الى أي درجة تثق بالمؤسسات/ الجهات التالية

الثقة  (النسب المئوية)	تشرين الأول 2020 التشكيل	كانون الثاني 2021 بعد 100 يوم	أيار 2021 بعد 200 يوم	تشرين الأول  2021 بعد مرور عام
الجيش العربي	92	89	85	91
الأمن العام	91	87	83	89
المخابرات العامة	91	88	82	88
أساتذة الجامعات	--	65	63	65
الجامعات الأردنية الحكومية	--	63	60	64
المعلمون	--	--	64	62
القضاء	64	54	54	53
الجامعات الأردنية الخاصة	--	49	47	50
المستشفيات الخاصة	--	--	--	50
اللجنة الوطنية للأوبئة	--	62	--	46
الأئمــة وعلمـاء الديـن في الأردن	--	52	47	46
المستشفيات الحكومية	--	--	--	42
النقابات المهنية: المهندسين، الأطباء، المحاميين...	49	47	44	42
المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي	--	--	--	41
التلفزيون الأردني	--	--	41	40
وسائل الإعـلام الأردنية	48	46	42	39
مؤسسات المجتمع المدني	47	41	34	38
النقابات العمالية	46	41	41	36
منصات التواصل الاجتماعي	--	37	36	34
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية	--	--	--	34
ديوان المحاسبة	--	--	--	34
المواقع الالكترونية	--	35	36	33
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد				32
الصحف اليومية	--	34	36	31
ديوان الخدمة المدنية	--	--	31	28
المجالس البلدية	--	--	--	24
مجلس النواب	20	26	26	15
الأحزاب السياسية	22	17	22	12

 

الوضع الاقتصادي الراهن: تفاؤل فردي وتشاؤم عن المستوى العام

يعد الوضع الاقتصادي في الأردن من الأمور التي تحظى باهتمام كبير. كما أن مستوى النجاح الاقتصادي في الدولة، ومنعكساته على الرخاء الذي يشعر به المواطن، هو من أكثر المعايير التي تؤثر على درجة رضى المواطنين عن أداء الحكومة ومجريات الأمور في الأردن، ويأتي ذلك من تأثير مستوى النجاح الاقتصادي بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

يواجه الأردن اليوم، كما العالم أجمع، تبعات أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية. فالتعطل الكبير الذي شهدته القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ انتشار الفايروس في آذار 2020 أثرت على مستوى دخل المواطنين، ومبيعات المؤسسات والشركات التجارية، وتوفر فرص العمل والأجور.

كل ذلك أدى الى حالة عامة من التشاؤم في الشارع الأردني. الى جانب ذلك، فإن ملفات أخرى، كالفساد، تلعب دوراً مفصلياً في الأداء الاقتصادي في الأردن ومنظور الشارع لمستقبل الأردن في هذا الملف.

 

الأوضاع المعيشية: الفرد والأسرة والمجتمع

تقييم الأردنيين للوضع الاقتصادي

 تُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين. ولأن الفشل أو النجاح في هذا القطاع هي من أكثر المعايير التي تؤثر على استقرار الأردن، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، فإن استقراء آراء المواطنين بأداء الحكومة الاقتصادية ومحاربة الفساد تحتاج إلى دراسة وتأمّل.

ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64% من عينة قادة الرأي ذلك.  وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

 

 هل تعتقد بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الإيجابي أم في الاتجاه السلبي؟

نصف الأردنيين تقريباً (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين، وغالبية الأردنيين (59%) يرون أن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهر، و36% منهم يعتقدون انه سيكون أسوأ مما هو عليه بعد 12 شهر.

مقارنات تقييم الأردنيين لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية

كانت توقعات الأردنيين لظروف أسرهم الاقتصادية عند تشكيل الحكومة الحالية في تشرين الأول من العام الفائت تميل نحو السلبية، فقد أجاب (20%) فقط من المواطنين  بأنهم يعتقدون بأن وضع أسرتهم سيكون أفضل مما هو عليه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل (39%) ممن أجابوا بعكس ذلك. اتجهت التوقعات نحو الإيجابية بشكل فعلي بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، فقد أعرب (29%) من الأردنيين عن تفاؤلهم بالاثني عشر شهراً القادمة من حيث ظروف عائلاتهم الاقتصادية مقابل (36%) ممن رأوا خلاف ذلك.

 مقارنات توقعات الأردنيين للوضع الاقتصادي لأسرهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة

وكانت توقعات الأردنيين في تشرين الثاني 2021 أكثر ايجابية فيما يتعلق باقتصاد الأردن خلال السنة القادمة مقارنة باستطلاع التشكيل، فقد بلغت نسبة من يعتقدون بأن الظروف الاقتصادية ستتجه للأفضل (30%) مقابل (41%) ممن يرون خلاف ذلك

الفساد والاقتصاد الأردني : نجاحات تستوجب المزيد من البناء

 

الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ (94%) كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع 200 يوم.

جدول رقم  13 برأيك، إلى أي مدى تعتقد أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن؟

	العينة الوطنية	قادة الرأي
بشكل كبير	69	54
بشكل متوسط	18	33
بشكل قليل	5	11
غير منتشر على الاطلاق	3	1
لا اعرف/ رفض الإجابة	5	2
معدل انتشار الفساد %	87	81
المجموع	100	100

 

وقد أظهرت النتائج أيضاً ان غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49%، مقابل 40% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك. كما يعتقد 23% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، مقابل 20% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون ذلك. فيما يعتقد 15% من افراد عينة قادة الرأي أن صغار موظفي القطاع العام هم الفئة الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في الأردن.

 

جدول رقم  14 أي من الفئات التالية أكثر مساهمة في انتشار الفساد في الاردن؟

	العينة الوطنية	قادة الرأي
الوزراء وكبار موظفي الدولة	49	40
رجال الاعمال وكبار التجار	27	20
الأحزاب السياسية	1	2
النقابات المهنية	1	2
صغار موظفي القطاع العام	7	15
صغار موظفي القطاع الخاص	1	4
الاعلاميون	1	2
وسائل الاعلام	1	1
مجلس النواب	0	1
المواطنين	1	1
جميع ما ذكر	0	3
لا اعرف	12	11
المجموع	100	100

 

يعتقد (35%) من افرد العينة الوطنية و (53%) من افراد عينة قادة الرأي أن تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية هو الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن، فيما يعتقد (21%) من افراد العينة الوطنية و (15%) من افراد عينة قادة الرأي أن العمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد هو الحل الأنسب، ويعتقد (17%) من افراد العينة الوطنية و (10%) من افراد عينة قادة الرأي أن اختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية هو الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن.

جدول رقم  15 باعتقادك ما هو الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن؟

	العينة الوطنية %	قادة الرأي %
تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية	35	53
العمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد	21	15
اختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية	17	10
توسيع صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	4	8
العمل على الاصلاحات السياسية والمالية والإدارية	4	3
العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين	2	2
تغير اليه تشكيل الحكومات	4	5
لا يوجد ما يمكن عمله	5	2
اخرى	0	2
لا أعرف	9	0
المجموع	100	100

تحالف الشام الجديد: بارقة امل عند الأردنيين

في هذا القسم، تم سؤال الأردنيين عن التحالف الذي سُمي "تحالف الشام الجديد" والذي تم بين الأردن ومصر والعراق. وأظهرت النتائج أن ثلث الأردنيين فقط (32%) سمعوا/عرفوا عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، فيما أفاد 66% أنهم لم يسمعوا او يعرفوا عن تحالف الشام الجديد. وثلثا الذين سمعوا عن التحالف يعتقدون أنه من اجل المصالح الاقتصادية.

 

جدول رقم  16 ما الذي تعرفه عن هذا التحالف؟

	النسبة (%) من الـ 32%
مصالح اقتصادية مشتركة	66
لا أعرف	24
تحالف سياسي واقتصادي	7
لا شيء	2
مصالح شخصية	1

يعتقد حوالي نصف الأردنيين (49%) أن المبررات الرئيسية والدوافع لإنشاء التحالف هو العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، فيما يعتقد (21%) أن المبرر هو العمل على تبادل المصالح وزيادتها بين الدول.

 جدول رقم  17 باعتقادك، ما هي المبررات والدوافع لإنشاء مثل هذا التحالف (تحالف الشام الجديد)؟

	النسبة (%)
العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد	49
لا أعرف	22
العمل على تبادل المصالح وزيادتها بين الدول	21
تعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين هذه الدول	7
أخرى	2

 

 الغالبية العظمى من الأردنيين (78%) يعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيداً للأردن، و (65%) متفائلون بالتعاون المشترك بين الأردن ومصر والعراق، ويعتقد (71%) أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه الاقتصادية للأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، فيما يعتقد (44%) من الأردنيين ان جميع دول التحالف سوف تستفيد من هذا التحالف بشكل متساوٍ، مقابل 27% يعتقدون أن الأردن هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف.

• اتفاق نقل الغاز الى لبنان: رضى أردني كبير

حوالي نصف الأردنيين (48%) سمعوا/عرفوا عن الاتفاق بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، فيما لم يسمع عنه النصف الاخر من الأردنيين. ويؤيد هذا الاتفاق الغالبية العظمى من الذين سمعوا عنه (81%)، فيما تعتقد الغالبية العظمى (82%) أنه سوف يساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.

البنية المجتمعية والاصلاح المجتمعي

الثقة المجتمعية

لقد دأب مركز الدراسات الإستراتيجية في العمل على تأسيس مقياس جديد للثقة المجتمعية يقيس ويدرس مستوى الثقة بين أفراد المجتمع الأردنيين. كما لذلك أثر حاسم في سياسات التنمية السياسية والاقتصادية، واستقرار المجتمع والدولة.

في هذا الاستطلاع تبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن (72% يعتقدون أنه لا يمكن الثقة بأغلبية الناس)، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.

بشكل عام، هل يمكن الثقة في أغلبية الناس أم انه لا يمكن الثقة بهم؟

 

بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى المعارف والأصدقاء (67%)، وفي المرتبة الثالثة يأتي الجيران والمعارف (66%).

تجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.

جدول رقم 18 : المتوسط الحسابي لمدى الثقة بالمجموعات التالية:

	أيار 2021	تشرين الأول 2021
عائلتك	93	95
جيرانك	63	66
معارفك (الأشخاص الذين تعرفهم)	63	67
افراد العشيرة	--	64
أسعار السلع والخدمات في الأردن	33	28
التنزيلات على أسعار السلع والخدمات في الأردن	32	29

 

أيضاً، فقد قيّم غالبية الأردنيين (58%) علاقاتهم الاجتماعية بالآخرين "بالرسمية"، فيما قيمها 19% بالعميقة، وقيهما 24% بانها عائلية فقط.

 كيف تقيم علاقاتك الاجتماعية بالآخرين بشكل عام؟

وعند السؤال عن درجة الاعتماد على المجتمع في الحي او الاقارب او العشيرة في مواجهة التحديات الحياتية بشكل عام، أفاد بالمتوسط 51% أنهم يستطيعون الاعتماد عليهم عند الحاجة. فيما يثق (37%) من الأردنيين بأن المجتمع/ الحي/  الأقارب/ العشيرة حريصون على دعمهم اقتصادياً اذا تطلب الأمر.

جدول رقم  19 الى أي درجة تستطيع الاعتماد على مجتمعك في الحي او الأقارب او العشيرة في مواجهة التحديات الحياتية بشكل عام؟

	العينة الوطنية		قادة الرأي
	أيار 2021	تشرين الأول 2021	تشرين الأول 2021
الى درجة كبيرة	24	18	20
متوسطة	42	40	48
قليلة	14	20	17
لا أستطيع الاعتماد عليهم	19	23	14
لا اعرف	0	0	1
الوسط الحسابي %	57	51	58

 

جدول رقم  20 هل تثق بان مجتمعك الحي أو الأقارب أو العشيرة حريص على دعمك اقتصادياً اذا تطلب الأمر؟

	العينة الوطنية		قادة الرأي
	أيار 2021	تشرين الأول 2021	تشرين الأول 2021
اثق الى درجة كبيرة	15	11	13
متوسطة	30	28	29
قليلة	21	24	24
لا أثق على الاطلاق	33	38	33
لا اعرف	1	1	1
الوسط الحسابي %	43	37	41

 

السعادة في الأردن: افراد سعيدون ومجتمع غير سعيد

غالبية الأردنيين (74%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد. بينما 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء.! الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.

مستجيبو محافظة عجلون الأكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة الأقل سعادة

يعتقد الأردنيون أن دولة الامارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم

 مدى تفاؤلك في المستقبل؟

الغالبية من المتفائلين في الأردن (45%) عزوا سبب تفاؤلهم الى الامل والتفاؤل والايمان والقناعة، وعزا (19%) سبب تفاؤلهم الى أن المستقبل سيكون أفضل وستتحسن الاوضاع، فيما عزا (11%) السبب الى أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل في المستقبل.

 

جدول رقم  21  لماذا انت متفائل

	العينة الوطنية (%)
الامل والتفاؤل والايمان والقناعة	45
التفاؤل بان المستقبل سيكون أفضل (تحسن الاحوال)	19
التفاؤل بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل	11
وجود الاهل والعائلة والصحة الجيدة	8
التقدم والتطور على الصعيد الشخصي	6
لا أعرف	5
أخرى	4
الشعور بالأمن والامان والاستقرار	3
المجموع	100.0

 

فيما أفاد 34% من غير المتفائلين أن السبب وراء عدم تفاؤلهم هو تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، و29% أفادوا أن السبب هو الاحساس بأن الامور لن تتحسن وتتجه للأسوأ، و (20%) أفادوا أن السبب هو الأوضاع السيئة بصفة عامة، وأفاد 9% أن السبب هو ازدياد البطالة وعدم توفر فرص العمل.

جدول رقم  22 لماذا انت غير متفائل

	العينة الوطنية (%)
بسب تردي الاوضاع الاقتصادية	34
الاحساس بأن الامور لن تتحسن وتتجه للأسوأ	29
الاوضاع بشكل عام سيئة	20
ازدياد البطالة وعدم توفر فرص عمل	9
أخرى	5
لا أعرف	4
المجموع	100.0

 

يعتقد 28% من الأردنيين أن الحالة الاقتصادية العامة هي أهم عامل من الممكن أن يشعر الشخص بالسعادة، فيما يعتقد 26% أن السعادة مرتبطة بالحالة الاجتماعية والنفسية، و13% أنها مرتبطة بالحالة الصحية الجيدة، و(8%) الحالة الدينية، و (7%) الامن والاستقرار، و(6%) الحالة الوظيفية هي ما يمكن ان تشعر الشخص بالسعادة.

 

 

 

جدول رقم  23 ما هي العوامل التي تعتقد انها من الممكن ان تشعر الشخص بالسعادة؟

	النسبة (%)
الحالة الاقتصادية بصفة عامة	28
الحالة الاجتماعية والنفسية	26
الحالة الصحية	13
الحالة الدينية	8
الامن والاستقرار	7
التفاؤل والقناعة والرضى	7
الحالة الوظيفية	6
اكمال التعليم	1
ضمان الحقوق والحريات والعدل والمساواة	1
اخرى	3
المجموع	100.0

 

 

 

 

 

 

اقرأ نتائج الاستطلاع كاملة: