آخر الأخبارالغد الاردني

استطلاع: حكومة الرزاز تحصل على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات

عينة استطلاع أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية يظهر أن %41 يعتقدون أن الحكومة قادرة على القيام بمسؤولياتها

عمان-الغد- حصلت حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات المتعاقبة، فيما حصل وزراؤه على أدنى تقييم منذ العام 2001.
جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، بمناسبة مرور عام على حكومة عمر الرزاز، نشرت نتائجه أمس.
كما أظهر الاستطلاع أن 41 % يعتقدون أن حكومة الرزاز قادرة على القيام بمسؤولياتها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 79 % من الأردنيين يرون أن أداء الاقتصاد يسير في اتجاه خاطئ.
وبلغ حجم العينة الوطنية 1800 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة
50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.
وبلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97 %.
وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين11-16 /6/ 2019، وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 64 باحثاً وباحثة ميدانياً و16 مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0 %)، وعملت 8 فتيات على عينة قادة الرأي، حيث كانت نسبة الاستجابة 97 %.
وحول الأسباب التي عزاها المستطلعون بأن الامور تسير بالاتجاه الخاطئ أظهرت العينة الوطنية بأنها بسبب الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة (21 %)، ومن ثم الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20 %) ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18 %)، فيما يعزو (14 %) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.
فيما عزاها أفراد العينة الوطنية بنسبة (32 %) لغياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، و(20 %) لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، (16 %)، لوجود البطالة.
وحول أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم أعرب أفراد العينة الوطنية أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم وبنسبة (36 %) يليها الفقر (15 %)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة
(14 %)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13 %) ، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11 %).
واختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (41 %)، تلتها مشكلة البطالة (22 %) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8 %).
وبالنسبة لتقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق عبر (41 %) من أفراد العينة الوطنية عن اعتقادهم أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة. بالمقابل يعتقد (41 %) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ200 يوم.
وبخصوص تقييم أداء الرئيس، أفاد
(47 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمّل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (46 %) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك.
وبالنسبة للفريق الوزاري، أفاد (33 %) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (33 %) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
وفيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد جاءت متدنية ولم تتغير بشكل جوهري لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث كانت 32 نقطة. وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج ثبات التقييم، حيث كانت 31 نقطة.
وأظهرت النتائج ان 34 % من مستجيبي العينة الوطنية و23 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تمحل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40 % من مستجيبي العينة الوطنية و 31 % من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32 % من مستجيبي العينة الوطنية و 25 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
وحول التقييم للوضع الاقتصادي أعرب (77 %) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، فيما أبدى (49 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(41 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.
وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (8 %) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند (31 %).
وحول الثقة بالمؤسسات احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين 53 % الى 12 %، حيث احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند 12 %.
وبالنسبة لتقييم المحافظات كانت عجلون والعقبة والعاصمة الأعلى تقييماً لسير الامور في الاتجاه الصحيح، وجاء تقييم مستجيبي محافظة مأدبا مساويا للتقييم الوطني لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما جاء تقييم باقي محافظات المملكة لسير الأمور في الاتجاه الصحيح اقل من التقييم الوطني.
وتظهر النتائج أن الفئات العمرية الأصغر (18-34) عاما، والاكبر 55 عاما فأكثر الأعلى تقييما لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما كانت فئات العمر المتوسطة (35-44، و 45-54) عاما الأقل تقييما لسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لسير الأمور في الأردن مرتبط وبشكل لافت بالمستوى التعليمي للمستجيب، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، انخفضت نسبة تقييمه لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، والعكس صحيح أيضاً، فكلما انخفض المستوى التعليمي للمستجيب، ارتفع مستوى تقييمه لسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
وتوافقت آراء أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة كأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.
وتفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، فقد كان تقييم بعض المحافظات أعلى من المعدل العام، فيما كان التقييم لدى بعضها الآخر أقل من المعدل العام، وينخفض تقييم مستجيبي العينة الوطنية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري مع ارتفاع المستوى التعليمي للمستجيبين، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، كان تقييمه للحكومة والرئيس والفريق أدنى من تقييم الأفراد الذين مستواهم التعليمي اقل.
فيما قيّم كبار رجال وسيدات الدولة أداء الحكومة والرئيس الفريق الوزاري أعلى من باقي فئات قادة الرأي، فيما قيمت القيادات الحزبية أداء الحكومة والرئيس والفريق أدنى من باقي الفئات الأخرى.
وحول تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي، أظهرت النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ أظهرت النتائج وبعد مرور عام على تشكيل الحكومة عدم نجاحها في إنجاز البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
وأفاد (48 %) من عينة قادة، بأن الحكومة تدعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن و(36 %) افادوا بمواصلتها لمسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (33 %). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة (23 %)، وأفاد 25 % بنجاح الحكومة في مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل. (الجدول رقم (3)).
وقيّم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (43 %)، وفي توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين (31 %)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (30 %). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة (23 %)، وأفاد 28 % بنجاح الحكومة في دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن.
وحول التعديل الوزاري الأخير أظهرت النتائج ان 34 % من مستجيبي العينة الوطنية و23 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40 % من مستجيبي العينة الوطنية و 31 % من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32 % من مستجيبي العينة الوطنية و 25 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة. الشكل رقم (17).
ويهدف الاستطلاع إلى قياس توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز، على تحمل مسؤولياتها خلال العام الاول من عمرها، والى تقييم آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد هدف هذا الاستطلاع للتعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.
كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ والتعديل الحكومي الأخير، والثقة في بعض المؤسسات الأردنية. بالإضافة الى تقييم المواطنين لمستوى بعض الخدمات في مناطق سكناهم. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (39 %) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح، فيما أظهرت النتائج أن (44 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock