تيسير النعيمات
عمان – اظهرت نتائج استطلاع مقياس الديمقراطية العربي 2018 / 2019 ان
90 % من المستطلعة اراؤهم من المواطنين الأردنيين لا يثقون باغلبية الناس وشهدت هذه النسبة ارتفاعا كبيرا بنسبة الذين لا يثقون بأغلبية الناس منذ العام 2007 وهي في الوقت نفسه من أعلى الدول العربية.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأعلن نتائجه في ندوة عقدت في الجامعة الأردنية مديره الدكتور موسى شتيوي أن نسبة (89 %) يعتقدون بأن الفساد منتشر في الأردن، بالمقابل يعتقد (59 %) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بالعمل على القضاء على الفساد في الأردن.
وبخصوص التحديات التي تواجه الأردن اليوم والوضع الاقتصادي، فان 71 % أشاروا إلى أن التحدي الأهم الذي يواجه الأردن اليوم هو الوضع الاقتصادي العام في البلد، تلاه تحدي الفساد المالي والإداري وبنسبة( 17 %) بينما توزعت باقي التحديات وبنسب ضئيلة على الخدمات العامة والإرهاب والتطرف الديني والتدخل الخارجي.
وقيّم 77 % من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بالأردن بأنه سيئ وتشير المقارنات مع السنوات السابقة بأن تقييم الوضع الاقتصادي سيئ قد كان مستقرا فوق الـ (50 %) منذ العام 2011 وحتى 2016 ولكنه ارتفع بـ 23 نقطة بين عامي 2016 و2018. أما بالنسبة لمقارنة الوضع الحالي خلال السنوات القليلة المقبلة (3-5 سنوات) فقد كانت نسبة الذين أجابوا بأنه سوف يكون سيئاً (45 %) وهي أعلى نسبة منذ العام 2007.
وقال (45 %) من المواطنين بانهم فكروا بالهجرة خارج الأردن وتعتبر النسبة ثاني أعلى نسبة عربيا بعد السودان (50 %) والأعلى في الأردن منذ العام 2007 وهي ضعف ما كانت عليه العام 2016. حسب الفئات العمرية فكانت النسبة الأعلى لدى الفئات الشابة (18-29) وبنسبة (59 %) والحاصلين على التعليم العالي (52 %).
واحتلت الأسباب الاقتصادية النسبة الأعلى (83 %) كسبب رئيسي للهجرة تلتها أسباب متعددة وبنسب ضئيلة أهمها فرص التعليم (4 %). فيما احتلت أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) النسبة الأعلى كجهة مفضلة للهجرة (40 %) تلتها دول مجلس التعاون الخليجي (31 %) وأوروبا (16 %).
وأفادت الغالبية العظمى من المبحوثين
(91 %) بتوفر الأمن والسلامة الشخصية لهم ولأفراد أسرهم وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية التي تم تنفيذ الدراسة بها حيث جاءت أدنى النسب من نصيب لبنان وفلسطين.
وقال أكثر من ربع المواطنين بأنهم مهتمون بالسياسة بشكل عام، وتعكس البيانات تراجعا ملحوظا بالاهتمام بالسياسة بين العام 2011 و 2018. ويأتي ترتيب الأردن الخامس بين الدول العربية المشمولة بالدراسة.
أما بالنسبة لدعم قرارات الحكومة بغض النظر عن اختلافهم مع قرارات الحكومة ، فقد أفاد أكثر من الربع (26 %) بأنهم يدعمون قرارات الحكومة، ويسجل هذا انخفاضا حادا للعام 2018 مقارنة بالعام 2016، حيث كانت النسبة غالبة أكثر من النصف 58 % .
وحول المشاركة في الأنشطة غير التقليدية، فقد أفاد نسبة (5 %) بأنهم شاركوا بحضور اجتماع لبحث موضوع معين أو التوقيع على عريضة، بينما أشار (3 %) بانهم شاركوا في احتجاج على شكل مظاهرة أو مسيرة او اعتصام، ويعكس هذا تراجعا عن العام الماضي، وتراجعا كبيرا عن العام 2011.
وتعتقد الغالبية (72 %) أن الديمقراطية أفضل من أي نظام آخر للحكم. أما أهم سمة للديمقراطية بالنسبة للمبحوثين فكانت أن تضمن الحكومة توفير فرص عمل للجميع (48 %) تليها ضمان تطبيق القانون والنظام العام (25 %) ثم حرية وسائل الإعلام في انتقاد الحكومة (17 %) وتنافس الأحزاب السياسية بشكل عادل في الانتخابات. كذلك تعتقد الغالبية (85 %) بأن النظام الديمقراطي قد يكون له مشاكله لكنه أفضل من غيره.
وأكد 89 % أنه ينبغي ادخال الإصلاح السياسي بالتدريج بدلا من إجرائه بشكل فوري، ويسجل ارتفاعا بعشرة نقاط عن العام 2011.
أما بالنسبة لتقييم مستوى الديمقراطية في الأردن على مقياس من صفر ( لا يوجد ديمقراطية إطلاقا) الى عشرة ( ديمقراطية الى أبعد الحدود) ، فكانت النتيجة أعلى من النصف بقليل (5.4) وهذا يعكس انخفاضاً واضحاً عن العام 2016 و 2011 حيث كان المعدل 6.7 و 6 على التوالي.
ويفضل المبحوثون وبنسب كبيرة تمتين العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة وبنسب متفاوتة أعلاها مع تركيا ( 81 %) وادناها مع إيران (25 %) . وتبرز بالدول غير العربية والإسلامية الصين (70 %) تليها المملكة المتحدة (63 %) والولايات المتحدة ( 57 %) وروسيا ( 47 %).
اما بالنسبة لاعتقاد المواطنين بضرورة زيادة حجم المساعدات الخارجية للأردن ، فقد تصدرت السعودية ( 76 %) قائمة الدول التي يجب أن يزداد حجم مساعداتها للأردن، تلتها الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بنسب متفاوتة ولكنها متقاربة.
ويعتقد البعض انه من اجل تحقيق تمثيل سياسي أكثر عدلا، يجب تخصيص نسبة معينة من المناصب المنتخبة للنساء، وقد قامت بعض الدول العربية بتطبيق نظام الكوتا للنساء في المناصب المنتخبة، وكان الأردن من ضمن هذه الدول. وقد اظهرت نتائج المؤشر العربي في جولته الخامسة بأن من يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة في الأردن (70 %) من المواطنين، فيما كان أعلى نسبة موافقة في كل من السودان (79 %) والعراق
(78 %)، فيما كان أدنى مستوى موافقة في الجزائر (50 %).
واظهرت النتائج استخدام عالي للإنترنت من قبل المستجيبين، فقد أفاد 67 % بأنهم يستخدمون الإنترنت معظم أوقات اليوم، فيما أفاد 14 % بأنهم يستخدمونه مرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، وأفاد 16 % بأنهم لا يستخدمون الإنترنت على الاطلاق.
ويوافق في الأردن (31 %) على عبارة " أنا اثق بالمعلومات التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من تلك التي تقدمها الصحف والبرامج الإخبارية التلفزيونية" ، فيما يوافق في لبنان على تلك العبارة 52 % من المستجيبين، وفي مصر يوافق 46 %، وأدنى موافقة في اليمن (29 %). ومن الملفت في أن نسبة الموافقة على العبارة كانت الأدنى في اليمن ومن ثم الأردن وتليهم ليبيا.
واجمع المشاركون في الندوة التي اقيمت تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ان نتائج الاستطلاع تطرح العديد من الاسئلة المهمة والتي تحتاج الى اجابتها مزيدا من الدراسات والابحاث المتخصصة.
وعبر المعايطة عن أسفه لضعف ثقة المواطنين في الاحزاب السياسية عماد الديمقراطية، فيما نبه وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق إبراهيم سيف إلى خطورة النتيجة التي تظهر ضعف ثقة المواطنين فيما بينهم وضعف ثقتهم بالبرلمان والحكومة ما يعيق تنفيذ الساسات الحكومية.
من جهتها، عبرت العين رابحة الدباس عن معارضتها لنظام الكوتا للمرأة، مؤكدة أن المرأة الأردنية لا تحظى بالتمثيل المناسب في المواقع القيادية بما يتناسب مع قدراتها وامكانياتها. في حين دعا الدكتور "محمد خير" عيادات إلى دراسات وابحاث معمقة للنتائج المتعلقة بالديمقراطية والحريات.
