جهاد المنسي
اقر مجلس النواب نصا في الدستور يعتبر استقالة النائب من عضوية المجلس نافذه من تاريخ تقديمها بخلاف ما كان سابقا حيث يشترط عرضها على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.
ووافق مجلس النواب على التعديل الدستوري الذي ينص “يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذه من تاريخ تقديمها “.
كما وافق المجلس على التعديل الدستوري للمادة 74 المتعلقة بمصير الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ونص التعديل “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها “.
