هشال العضايلة
في تطور جديد لأزمة استمرار انقطاع المياه عن مناطق متعددة بالكرك، تزداد الاتهامات الشعبية لإدارة المياه بالمحافظة بأنها المسؤولة عن الأزمة، في المقابل تؤكد الأخيرة أن أسباب الأزمة أصبحت معروفة، واعدة بإنهاء المشكلة مع قدوم شهر آب (أغسطس) المقبل.
وفي رفض شركة مياه العقبة المسؤولة عن إدارة مياه الكرك، حصر أسباب الأزمة، بسوء الإدارة وعدم عدالة التوزيع، كما يعتقد العديد من المواطنين، ترجع الإدارة السبب الرئيس إلى "فقدان حوالي 500 متر مكعب/ الساعة، كانت تزود شمال المحافظة بسبب جفاف سد الموجب وخروجه من الخدمة، ما حمل بقية مصادر المياه بالمحافظة عبء تزويد المناطق الشمالية فيها".
هذا التبرير من "الإدارة" لا ينسجم مع ما يراه رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور الذي قال إن "عاملين بقطاع المياه يكشفون عن وجود كميات كافية من المياه"، الأمر الذي دفع بالضمور الى تأيد "وجود سوء توزيع في كميات المياه يتسبب بالنقص الكبير في بعض المناطق"، قائلا "إذا ما صح هذا الأمر فإن وضع المياه بالمحافظة مقلق جدا".
بين الاعتقاد والتأييد وتوجيه التهم، يؤكد محافظ الكرك محمد الفايز أن "هناك نقصا كبيرا في كميات المياه الضرورية واللازمة للمحافظة وهو ما يتسبب بنقص التزويد للمواطنين وعلى الجميع ايجاد الحلول اللازمة لذلك".
أزمة نقص المياه وإلقاء المسؤولية على إدارتها ومحاولات إيجاد الحلول، كانت محط نقاش اجتماع عقده ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية بالكرك مؤخرا، على وقع تزايد الاحتجاجات بحضور محافظ الكرك ونواب المحافظة ومسؤولي إدارة تشغيل مياه الكرك بشركة مياه العقبة.
ووفق فعاليات شعبية حضرت الاجتماع، فإن المحافظة تعيش أسوأ الأوضاع في مجال تزويد المياه، وهو ما يقره مسؤولون أيضا بمياه الكرك، ولا تزال مناطق واسعة من المحافظة تفتقد لمياه الشرب منذ فترة طويلة.
وفي وقفة شاملة على أسباب الأزمة، يوضح مدير إدارة المياه في محافظة الجنوب بشركة مياه العقبة المهندس محمد المحاميد، أن "شركة مياه العقبة تدير أعمال المياه بالمحافظة منذ بداية شهر نيسان (إبريل) الماضي، ووجدت مشاكل كبيرة في القطاع في مجال نقص مصادر المياه".
وأكد المحاميد أن "سبب الأزمة الحالية الرئيس، يعود إلى فقدان التزويد من سد الموجب بعد جفافه بكمية تصل إلى 500 متر مكعب/ الساعة، مع اضطرار الإدارة إلى تعويضها من مياه اللجون لتزويد مناطق الشمال على حساب المناطق الاخرى بكمية تصل إلى 300 متر مكعب".
واضاف أن من بين أهم الأسباب أيضا "قدم شبكة المياه ووجود فاقد بنسبة تصل إلى 66 %، وهي أعلى نسبة بين محافظات المملكة وتعود لعوامل مختلفة من بينها الفقدان والتسرب والاعتداءات التي وصلت إلى 107 اعتداءات خلال الشهرين الماضيين من قبل مزارع على خطوط المصادر الرئيسة".
ولفت إلى أن "عمر الشبكة في بعض المناطق يعود إلى حوالي 50 سنة ماضية، وهي تحتاج في منطقة المرج شرقي مدينة الكرك وحدها لحوالي 10 ملايين دينار لإعادة تأهيلها"، مشيرا إلى أن "مناطق تزويد المياه بالكرك هي آبار الغوير ومحي والسلطاني واللجون، وبعد الضخ يوجد حوالي 250 مترا مكعبا /الساعة لا تتجدد، وهي تعني اختفاء كميات من المصدر لا يمكن تعويضها".
اللافت أن المحاميد بعد توضيح واقع المياه الصعب بالكرك، وعد بإنهاء مشكلة المياه نهائيا مع بداية شهر آب (اغسطس) المقبل.
ولم ينف المحاميد "ما يذهب اليه مواطنون بأن هناك غيابا في عدالة التوزيع"، مرجعا ذلك إلى "سوء الإدارة من قبل بعض الموظفين والعاملين المقصرين في عملهم، إضافة إلى اعتماد انسيابية المياه في تزويد بعض المناطق ما حرمها من الضخ الجيد".
وأكد أن "إدارة شركة مياه العقبة بالكرك تعمل طوال الوقت على ايجاد الحلول المناسبة لأزمة المياه بالمحافظة وهي تواصل الاستماع لشكاوى المواطنين وايصال المياه لهم وخصوصا في بعض المناطق الصعبة والتي تعاني نقص المياه".
ولفت إلى إنجاز بعض المشاريع التي من الممكن أن تعمل على إنهاء المشكلة وتشمل حفر آبار في منطقة سد الموجب لتوفير 150 مترا مكعبا بالساعة، اضافة إلى زيادة قدرة آبار محي والسلطاني واللجون لنتمكن من زيادة كميات الضخ للمواطنين.
على ان النائب احمد القطاونه اعتبر "أن سوء الإدارة وليس نقص كميات المياه هو السبب في الأزمة الحالية التي تشهدها المحافظة"، لافتا إلى أن "مناطق واسعة من المحافظة تعاني وبشكل مستمر من نقص المياه ومنذ فترة طويلة، وهو الامر الذي لا يجب السكوت عنه".
المواطن وصفي الحباشنة قال "إن عاملين في قطاع المياه بالكرك يؤكدون بأن هناك كميات كبيرة في آبار المحافظة، إلا أن سوء ادارة العاملين بقطاع المياه بالكرك تسبب بنقص المياه وضعف التزويد وخلق مشكلة كبيرة".
وشكا المواطن علي الجرادات من سكان بلدة دمنه بان البلدة التي طالما عانت من نقص المياه تجددت أزمة المياه فيها رغم التصريحات الرسمية بايجاد حل نهائي للموضوع، مؤيدا ما يذهب اليه البعض بأن هناك غيابا في عدالة التوزيع بحيث أن بعض المناطق تصلها المياه وأخرى لا تصلها لأسابيع.
ومن بين أكثر السدود تأثرا بتراجع الهطل المطري، كان سد الموجب، وهو احد اكبر السدود على مستوى المملكة، والمخصص لمياه الشرب، اذ يواجه حالياً تدني مستوى التخزين فيه والذي وصلت نسبته الى أقل من 1 %، وفق تقديرات سلطة وادي الأردن.
وتعتبر المناطق الشمالية من محافظة الكرك من بين اكثر المناطق تضررا جراء جفاف سد الموجب، حيث يعيش سكان مناطق قرى العمرو ولواءي فقوع والقصر معاناة من نقص مياه الشرب إثر اعتماد هذه المناطق على مشروع مياه الشرب من سد الموجب بشكل كامل.
في ذات السياق، تتواصل حملات ضبط الاعتداءات على خطوط المياه بالكرك والتي تزيد من حجم المشكلة.
ووفق ما تقوله وزارة المياه والري/ سلطة المياه في بيانات متكررة، فإن وحدة الرقابة الداخلية تنفذ حملات أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك وجهات معنية أخرى لضبط وإزالة حالات الاعتداء على خطوط المياه بالمحافظة.
وضمن الحملة المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك مؤخرا، بإزالة اعتداءين في راكين الكرك وضبط اعتداءات على خطوط رئيسة في منطقة الربة لتعبئة صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالابلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوى الموحد 117116.
