منى أبوحمور
عمان– استمرار العمل بتعديلات قانون الدفاع 6 التي منحت أصحاب العمل حق توقيف بعض الموظفين عن العمل والاكتفاء بإعطائهم 40 % من الراتب أو إنهاء خدمات البعض، شكل مصدر قلق وتوتر للكثير من أرباب الأسر.
والذين أصبحوا يخشون عدم القدرة على الاستمرار بدفع أجور منازلهم بالوقت المحدد، الأمر الذي قد يلقي بهم وبأسرهم إلى الشارع.
ومع عدم التوصل إلى آلية واتفاق بين المالكين والمستأجرين يضع العديد من الأسر الأردنية بين سندان تجبر المالكين، ومطرقة التعثر في دفع الإيجار، ما يعني الانتهاء بهم في الشارع نهاية المطاف.
للشهر الثالث على التوالي، يعجز الأربعيني نصر محمد عن دفع إيجار منزله بعد توقفه عن العمل بسبب جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق المقاهي طوال الأشهر الماضية، وبين تراكم إيجار المحل وإيجار البيت من جهة وتوقف دخل أسرته من جهة أخرى؛ بات الخوف يتملكه وأفراد عائلته المكونة من سبعة أفراد أن يأتي يوما قد ينتهي المطاف دون منزل.
وحال نصر حال العشرات من الأردنيين الذين لم يعد بمقدورهم دفع إيجار بيوتهم إما بسبب فقدان رب الأسرة عمله أو تكرار الخصم من راتبه الشهري، ما يخلق أزمة حقيقية لدى العديد من الأسر التي لم يعد بإمكانها الالتزام بدفع إيجار بيوتها نهاية كل شهر.
يبدو أن صبر بعض أصحاب البيوت قد نفد ووقفتهم إلى جانب المستأجرين لم تتجاوز الشهر الأول من الحجر، حتى يعاود أصحاب البيوت المطالبة بدفع الإيجار المترتب على المستأجرين، وفق خالد مسلم الذي دخل في مشاكل مع صاحب البيت لعدم قدرته على دفع الإيجار.
ويروي مسلم لـ”الغد” أنه ومنذ بداية أزمة كورونا تعطل تماما عن العمل وانقطع الدخل عن بيته والمبلغ القليل الذي كان قد ادخره لم يكف مصاريف بيته خلال فترة الحجر، الأمر الذي تسبب في تراكم إيجار البيت عليه.
الأزمة الاقتصادية لدى مسلم الذي يعمل بنظام المياومة، لم تنته بعودة العمل في كافة القطاعات، فما يزال العمل قليلا، وما يجنيه نهاية اليوم يكاد يكفي التزامات بيته وأسرته.
ويلفت إلى أنه يخشى أنه لن يتمكن من دفع إيجار بيته حتى في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن جائحة كورونا لم تنته بعد.
يقول “أصبحنا نعيش يوما بيوم والمستقبل بالنسبة لنا مجهول، فلا أستطيع أن أسدد ما مضى ولن أقدر أن أدفع ما سيترتب علي خلال الفترات الماضية”.
الخيارات أمام المستأجرين أصبحت صعبة، فبين عدم القدرة على دفع الإيجار وتراكمه، أصبحت أسر أخرى تبحث عن بيوت جديدة بأقل خدمات وأقل مساحة لتتمكن من دفع إيجارها حتى وإن كان على حساب راحتها.
نور أحمد، بدأت رحلة البحث عن بيت بمساحة أقل من بيتها وإن كان في منطقة غير مخدومة لعلها تجد إيجارا قليلا تتمكن من دفعه نهاية الشهر، لا سيما وأن صاحب البيت لم يعد يحتمل التأخر بالدفع.
وبالرغم من أنها شرحت له وضعها المادي، وأنها خسرت وزوجها العمل في الوقت ذاته، إلا أنه يرغب في تأجير البيت لعائلة أخرى قادرة على الدفع، متابعة أنها أيضا لم تعد تعلم إن كانت ستجد عملا في الوقت القريب أم لا.
الحالة الناجمة عن مواجهة كورونا وما أدت إليه من أضرار اقتصادية انعكست على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعاملين كثر، وبالذات الذين يعملون بمهن أولية أو بسيطة وأجورهم تراجعت إلى 50 % أو سرحوا من أعمالهم أو أن الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم تتراجع باستمرار.
عدم التأكد واليقين من المرحلة المقبلة، وفق الاختصاصي الاقتصادي حسام عايش، يضع المواطنين تحت ضغوط فيما يتعلق بهذا الدخل المتناقص من جهة وحتى فقدانه في الفترات المقبلة من جهة ثانية.
وهذا يدفعهم لاستهلاك مدخراتهم إن وجدت، الأمر الذي يخلق التوتر وعدم الاستقرار والقدرة على التعامل مع الأوضاع المعيشية التي يبدو أنها تضغط كثيرا على هذه الفئة من المواطنين وستؤثر على قدرتهم على التكيف.
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن اليوم بسبب جائحة كورونا، بحسب عايش، تعني مزيدا من البطالة ومزيدا من التوترات الاجتماعية والاضطرابات.
وهذا يتطلب أن يكون هنالك مواجهة مع هذه الارتدادات الناجمة عن إغلاق القطاعات الاقتصادية المختلفة والتأثير المباشر على التكيف حتى بعد عودة هذه القطاعات للعمل.
ويعني أيضا أن تكون الحماية الاجتماعية أبعد مدى من تقديم المساعدات الطارئة عند إغلاق تلك القطاعات.
ويلفت عايش إلى أن النتائج التي ترتبت على كورونا تشي بأن معدلات البطالة قد تتجاوز 25 % وأكثر وتراجع القدرة على الإنفاق قد يمس من 20 % إلى 40 % من القوى العاملة وربما 50 % منها.
وهذا بحسب عايش يؤثر على القدرة على الإيفاء بالإيجارات من الأقساط البنكية والالتزمات المتعلقة بالأسرة نفسها لها أولوية لأن الجهات الأخرى ذات الصلة بالالتزمات لن تستمر بتأجيلها وتفهم الأسباب بدون الوفاء بها عند الإغلاق.
كما ان الحالة الراهنة تستدعي حماية اجتماعية واسعة، مع ضرورة زيادة الدفع نحو التحفيز الاقتصادي الإيجابي، وهي عوامل لا يمكن تأجيلها لأن من يعاني في الوقت الراهن .
ويبين أن الأوضاع الناجمة عن مواجهة كورونا لم يكن هو سببا فيها، وأن المواجهة وما نجم عنها أدت إلى دفع الثمن سواء كان بتخفيض راتبه أو خروجه من العمل.
