أفكار ومواقف

استمرار قانون الدفاع والأمن الوطني

يستمر تفعيل قانون الدفاع الأردني المعمول به دستوريا منذ أكثر من شهرين ونصف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وترسيخ حماية المواطنين من خطر الوباء بالدرجة الأولى، ثم ضبط إدارة شؤون الدولة وفق أعلى معايير الانضباط والالتزام بتفيذ التعليمات والمحافظة على حقوق وممتلكات المواطنين، وذلك وفق إجراءات سريعة تتخطى معوقات إدارية وتشريعية تحتاج الى أخذ أوقات طويلة لاعتمادها وتنفيذها وفق الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تتسم بها الادارة العامة، وقد أمر جلالة الملك الحكومة بأن يكون تفعيل القانون في أضيق نطاق ممكن، وقد لاقى القانون استجابة وتعاونا متميزا من قبل المواطنين خلال المرحلة الماضية من حيث القبول والالتزام، مما عكس روح المسؤولية العالية لدى المواطنين وثقتهم الكبيرة بتوجيهات جلالة الملك للحكومة بتفعيل القانون دون تعريض مصالح المواطنين للضرر.
بعد تجاوز الأردن مرحلة الخطر الى الاعتدال من تفشي الوباء بجهد وطني عظيم وقيادة وتوجيهات مباشرة وحثيثة من جلالة الملك، أصبح يشار الى الأردن بالبنان، وصنف من أفضل أول ٥ دول في العالم في التصدي للجائحة والسيطرة على الأوضاع الصحية، وبعد هذا الإنجاز الصحي بمواجهة الوباء انتقلت الدولة إلى مواجهة التحدي الكبير وهو تجاوز التداعيات والتأثيرات الاقتصادية الصعبة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدولة والتي أصابت بالضرر كافة المواطنين بمختلف شرائحهم ووظائفهم.
يعتقد ويثق المواطنون الأردنيون أن تفعيل قانون الدفاع كان الوسيلة الناجعة التي ساعدت مؤسسات الدولة على تحقيق الانتصار على الوباء، ويعتقدون أيضا بأنه قد نجح في استكمال الهدف والغاية منه بتحقيق الأهداف المقصودة من تطبيقه.
إن استمرار العمل بالقانون هو أمر أصبح مثار اهتمام المواطنين؛ حول إلى متى الاستمرار، خاصة وأن الاستمرار بتفعيله بعد الإنجازات التي تحققت على المستوى الصحي، بات يشكل تكبيلا وتقييدا لعمل القطاعين العام والخاص في الدولة في استعادة دورة الحياة والعمل العام لكافة المؤسسات العامة والخاصة، وإعادة ترتيب أمورها الاقتصادية والمالية والعمالية، وهي تحت مظلة قانون الدفاع والتعليمات الحكومية الصادرة بموجبه التي تحدد الإطار العام المسموح به لعمل تلك القطاعات ضمن القرارات والأوامر الصادرة من الحكومة.
دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع د. عمر الرزاز أشار خلال المؤتمر الصحفي الأخير بأنه يتطلع إلى اليوم الذي يصدر فيه آخر قرار دفاع، وذلك في إجابة أبقت الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات، وكان ذلك على سؤال بهذا الخصوص لدولته من رئيس تحرير “الغد” أ. مكرم الطراونة.
يعتقد المواطنون أن استكمال عودة الحياة لكافة قطاعات الدولة يرتبط بالوقت الذي ينتهي فيه تفعيل قانون الدفاع والعودة إلى تطبيق سيادة القانون العام الذي هو كفيل بمعالجة الأمور والمستجدات القانونية والقضائية بالإضافة إلى صلاحيات دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع .
المواطنون باتوا ينتظرون الآن التوجيه الحكيم من صاحب القرار جلالة الملك عبدالله للحكومة ومؤسسات الدولة المعنية لإصدار أمر الدفاع الأخير، والعودة إلى القوانين العامة لمواجهة أي مستجدات على الأوضاع، لإتاحة الفرصة وتمكين كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة من إعادة ترتيبات أمورها المالية والعمالية والإنتاجية وانطلاقها في البناء على كافة المستويات والقطاعات بعد الأضرار التي خلفتها الجائحة، وتعزيز الأمن الوطني الأردني والأمن الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستمرار في بناء مستقبل مشرق لكافة أبناء الوطن وخاصة الشباب والأجيال الناشئة التي هي موضع أمل الأردنيين وثقة جلالة الملك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock