طارق الدعجة
عمان- قال وزير العمل نايف استيتية إن "الوزارة بصدد
بناء إستراتيجية واضحة لمسار عملها على أن تكون بمثابة وثيقة لتطوير خططها في التعاطي مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
وأضاف استيتية خلال لقائه أمس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ورؤوساء نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، إن أبواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام الجميع والعمل كفريق واحد لخدمة الأردن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأشار الوزير خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، لأهمية التعاون بين القطاعين، كون القطاع الخاص هو المشغل والمزود الرئيس للأيدي العاملة، بخاصة أن 95 % من مؤسساته تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة وتمثل عصب التشغيل.
ولفت إلى أن معدلات البطالة زادت بشكل غير مسبوق ما يتطلب من الجميع التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة، مبينا أن دور وزارة العمل ينصب على تقديم الخدمات للشركات والمنشآت وتسهيل أعمالها للمحافظة على الوظائف وتحفيزها على توليد المزيد من فرص العمل.
بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على ضرورة أن يكون هنالك حالة استنفار من الجميع لمواجهة تحدي قضية البطالة التي تعد أبرز تحد يواجه الاقتصاد الوطني حاليا، مطالبا بعمل تكاملي على أرض الواقع.
وأشار إلى وجود العديد من المطالب التي تهم القطاعات التجارية والخدمية التي تضررت من جائحة فيروس كورونا وضرورة إسنادها ببرامج جديدة تمكنها من إدامة أعمالها والمحافظة على العاملين لديها.
ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة اطلاع وإشراك القطاع الخاص منذ الخطوات الأولى لكافة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
من جهته، عرض مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أبرز ما سيتضمنه القانون المعدل للضمان الاجتماعي والأسباب الموجبة لـ"معدل الضمان".
وقال "التعديلات المقترحة على القانون تهدف لتعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني بما يمكّنه من أداء دوره ورسالته وضمان الحماية الاجتماعية للأجيال".
وأكد الرحاحلة أن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق ضمن أربعة محاور رئيسة تتمثل في الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية الاجتماعية.
وأضاف "إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم".
وبيّن أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقاً من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة خاصة وأن هناك ثغرات ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للمشتركين الحاليين وللأجيال القادمة.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة.
وأشار الرحاحلة الى التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ومنها رفع سن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهرا، وإلغاء التقاعد المبكر لكل من تقل اشتراكاته بحلول العام 2025 عن 36 شهرا، وتخفيض نسب الاشتراكات على العاملين ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتخفيض نسب الاشتراكات في حال تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الرحاحلة إلى تعديلات أخرى منها ربط الرواتب التقاعدية للمتقاعدين مبكرا بالتضخم وشمول أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بالاشتراك الاختياري والتوسع في تأمين التعطل لمن لديهم اشتراكات تزيد على 20 سنة.
ولفت الرحاحلة إلى تعديلات أخرى منها، تمديد فترة طلب العلاج بسبب الانتكاسة لتصبح 3 سنوات بدلا من سنة مع امكانية اعادة النظر في نسب العجز والتوسع بشروط استحقاق بدل الأمومة، وحالات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية لتطبيق معايير الوقاية والصحة والسلامة المهنية.
وأوضح أن المؤسسة تولي مشروع التأمين الصحي اهتماماً كبيراً مع كافة الجهات ذات العلاقة وهي حالياً في المراحل النهائية لإقراره ليشمل كافة المشتركين والمتقاعدين في القطاع الخاص الذين لا يتوفر لديهم تأمين صحي.
وبين أن نسبة الاشتراك في التأمين الصحي ستكون محدودة وبنسبة 5ر2 إلى 3 بالمائة من راتب المشترك أو المتقاعد، مؤكداً بأن العلاج سيكون من خلال مستشفيات القطاع الخاص وداخل المستشفى أيضاً.
وأشار الرحاحلة إلى أن صاحب العمل لن يتحمل أيّ اشتراكات أو نسب لقاء تطبيق التأمين الصحي مبيناً بأن الفائض المالي من تأمين إصابات العمل سينقل إلى حساب التأمين الصحي.
واستعرض الرحاحلة برامج المؤسسة خلال جائحة كورونا مبيناً بأن هذه البرامج مدروسة بشكل جيد من قبل المؤسسة لمختلف القطاعات وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة تضعها المؤسسة لاعتماد المنشآت بهذه البرامج.
وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة ستدرس كل الاقتراحات والملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والخدمي حول برامج استدامة وتعافي بالتعاون مع غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية والصناعية.
وأكد الرحاحلة أن علاقة الضمان تكاملية وتشاركية مع غرفة تجارة عمان وما يهم المؤسسة هو حماية العامل وأصحاب العمل بالدرجة الأولى والحفاظ على الاستدامة للقطاع الخاص موضحاً بأن برنامج (استدامة+) سيتم تمديده لغاية شهر حزيران من العام المقبل 2022.
وطرح الحضور خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم نقابات وجمعيات أصحاب العمل وبمقدمتها عدم استقرار البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي وطول الإجراءات ما أربك أعمال القطاعات، بالاضافة لنقص السيولة لدى الشركات وعدم قدرة بعضها على الإيفاء بدفع الرواتب.
وأكدوا ضرورة استمرار العمل ببرنامج استدامة وإعادة النظر ببرنامج تعافي، كون غالبية القطاعات الاقتصادية لم تبلغ مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا والاعفاء من الغرامات المترتبة على تأخير دفع اشتراكات الضمان.
وكان وزير العمل قد افتتح مركز هيئات اصحاب العمل الذي استحدثته غرفة تجارة عمان، بمقرها.
اضافة اعلان
