عمان - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات على المستوى الرسمي وغير الرسمي والشبكات النسائية وصناع القرار، بخصوص القضايا المتعلقة برفض العنف ضد النساء والفتيات بكل اشكاله وذلك من خلال المشاركات الفاعلة للجهات التي تعنى بحقوق المرأة وحمايتها.
وقالت، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقليمي "اطلاق الحملة الاقليمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات"، ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتقديم خدمات لضحايا العنف من النساء وفق نهج تشاركي مع منظمات المجتمع المدني.
وأضافت أنه وحرصا من الوزارة وفق إجراءاتها المتبعة في قضايا الحماية والحد من العنف يوجد برنامج التدخل المبكر وبرامج الوقاية والدمج الأسري من أهم مرتكزات الحماية الاجتماعية الشاملة لكل فئات المجتمع الأكثر عرضة للتهميش وخاصة النساء والفتيات.
ويسعى المؤتمر، الذي بدأت فعاليات أمس بمشاركة عربية ودولية، إلى تعزيز الإنجازات التي تحققت بمجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على المستويين الوطني والاقليمي وتوفير مساحة للمنظمات والشبكات النسائية من المنطقة الاورومتوسطية للاجتماع وبناء خطاب مشترك واطلاق اجراءات مشتركة لمتابعة الإعلان الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط وخاصة بمجال العنف ضد النساء والفتيات.
بدورها، أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد التزام دولة فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء بموجب أحكام القانون الأساسي بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتحديدا "سيداو"، وتطوير الخطة التنفيذية لقرار1325.
وأعربت حمد، عبر تقنية سكايب، عن بالغ أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهذا الدليل الواضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من عنف الاحتلال، وإصرارها على أن تكون دولة فلسطين حاضرة في المؤتمرات الدولية بكافة السبل المتاحة.
وتناولت الوضع السياسي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، حيث تتعرض لأخطر عمل ممنهج لتذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وحصار خانق على قطاع غزة، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وتنصل دولة الاحتلال من الإلتزام بالشرعية الدولية.
وشددت حمد على التزام دولة فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء، حيث صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاقية سيداو بدون تحفظات وكذلك البروتوكول الإضافي، والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، وكانت دولة فلسطين سباقة لتطوير الخطة الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325، والتوقيع على أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لتنفيذ الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.
واستعرضت حمد الآليات الحكومية في دولة فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق اعتداءات الاحتلال على النساء، ورفد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها بشكل دوري وتضمينها في التقارير الوطنية، إضافة إلى وحدة حماية الأسرة بالجهاز الشرطي، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.
ويناقش المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات والشبكات النسائية في المنطقة وتعميق الحوار وتحليل السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الفعالة بشأن العنف ضد النساء والفتيات بين منظمات حقوق المرأة وصناع القرار وتعزيز الوعي واستراتيجيات للتواصل لمعالجة التشريعات التمييزية والتسامح الاجتماعي للعنف ضد النساء والفتيات.
وجاءت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "استمرار العنف ضد النساء والفتيات والعوامل المفاقمة للعنف"، شاركت فيها الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمساواة بن النساء والرجال - فرنسا، كلير غيرواد والمديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة ونيلا بامكوفتش المؤسسة المشاركة لمركز ضحايا الحرب من النساء - كرواتيا ومديرة مساواة - مركز دراسات المرأة - سورية مايا الحبي.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
