نادين النمري
عمان- اعتبرت مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات أن "تضاعف موازنة الصندوق خلال السنوات العشر الماضية يعد دليلا على اعتبار مكافحة الفقر أولوية وطنية".
وأشارت إلى أن موازنة الصندوق ارتفعت العام الحالي بنحو 13 مليون دينار، "لضمان تحسين الظروف المعيشية للأسر المنتفعة" من الصندوق، في وقت ارتفع الحد الأعلى للمعونة من 180- 200 دينار.
وبينت أنه "رغم ان رفع موازنة الصندوق يعد مؤشرا ايجابيا لجهة الاهتمام بمكافحة الفقر، لكنه يؤشر في ذات الوقت إلى ازياد الطلب على خدمات الصندوق ما يعني ان المشكلة بازدياد".
وأوضحت أنه رغم الثبات النسبي في أعداد الأسر المنتفعة من الصندوق بنحو 90 ألف اسرة سنويا، لكن "الطارئ هو الارتفاع الكبير في عدد أفراد هذه الأسر"، مشيرة الى أنه فيما كان العدد سابقا نحو 230 ألف مواطن، ارتفع اليوم ليصل إلى 275 ألفا".
وأشارت اسحاقات، في حوار مع أسرة "الغد"، إلى الخلط المتعلق بدور صندوق المعونة، قائلة ان "الصندوق لا يستهدف حل مشكلة البطالة أو التعامل مع القادرين على العمل، وإنما تنحصر مهامه في تقديم المعونة للفقراء غير القادرين على العمل وضمن شروط ومعايير محددة لضمان ان المنتفعين هم من المستحقين فعلا للمعونة".
وأضافت خلال توضيحها لأبعاد المشكلة: "منذ تطبيق المعايير الجديدة للصندوق، خرجت 33 ألف اسرة، إلا أن عدد الأسر الداخلة تحت مظلة الصندوق كان أكبر من ذلك"، لافتة إلى انه في العام 2016 وحده "خرجت 5300 اسرة في حين دخلت 9400 اسرة جديدة".
واشارت الى ان خط الفقر في الاردن يقدر بـ 68 دينارا استنادا لدراسة 2010، لكنها ايدت ان متغيرات كثيرة جرت منذ ذلك التاريخ، خاصة مع التبعات التي حصلت بعد الأزمة السورية.
وتاليا نص الحوار:
* ما معايير عملكم في الصندوق، وكيف تحددون قيمة الدعم للفئات المنتفعة؟
- نعتمد في تحديد خط فقر الأسرة على تقارير ومسوحات دائرة الاحصاءات العامة حول دخل الاسرة، وبناء على هذا الخط نبني قرارنا في تخصيص أو عدم تخصيص المعونة.
حاليا خط الفقر المحدد هو 68 دينارا للفرد الواحد، وهو المبلغ الذي تعمل عليه آلية الاستهداف مع الأسر الفقيرة.
كثيرا ما يتردد ان مبلغ 68 دينارا غير كاف وهو أمر صحيح، لكن كصندوق معونة لا أستطيع تجاوز الرقم المحدد نظرا للكلفة والتبعات المالية الكبيرة.
الجانب الآخر أن الرقم يعتمد على دراسة 2010 وأن هناك الكثير من المتغيرات منذ ذلك الحين إلى اليوم، نعم هذا صحيح خصوصا مع التبعات التي حصلت بعد الأزمة السورية، لكن بالنسبة لنا أكرر ان الصندوق يعمل وفقا لأرقام دائرة الاحصاءات وأي تغيير في الآلية يتطلب إصدار أرقام رسمية جديدة.
* هل غياب الأرقام الجديدة يعني استكمال العمل بآلية قديمة؟
- بالتأكيد لا، والدليل على ذلك انه خلال الاعوام العشرة الماضية تضاعفت موازنة الصندوق 3 مرات، وطبعا هذا التضاعف مؤشر يؤخذ باتجاهين: الاول ان هناك اهتماما أكبر بمواجهة الفقر ودعم الفئات الهشة، اما الاتجاه الآخر فقد يكون سلبيا وهو ان حجم المشكلة ازداد.
خلال العام الحالي ارتفعت موازنة الصندوق بنحو 13 مليون دينار، منها 1.5 مليون دينار معونات اضافية للأسر المنتفعة الأشد حاجة، و 9.150 مليون معونات متكررة إلى جانب 3 ملايين لمعونة الشتاء.
* ما هو عدد الفقراء الذين يصلهم دعم الصندوق؟
- نقدم المعونة لنحو 90 ألف عائلة اردنية يشكل افرادها 275 ألف فرد.. خلال السنوات الماضية ورغم ثبات عدد الاسر لكن عدد افراد الاسر المنتفعة ارتفع بشكل ملحوظ، ففي حين كان عدد افراد الاسرة سابقا 230 ألف مواطن، ارتفع اليوم ليصل إلى 275 ألفا، طبعا السبب وراء ذلك أن غالبية العائلات التي خرجت من المعونة هي عائلات مكونة من فرد أو فردين، مقابل عائلات دخلت مكونة من 4 أفراد أو أكثر.
* رغم ارتفاع عدد المنتفعين، لكن هناك مأخذا على الصندوق انه لا يصل إلا إلى نسبة قليلة من الفقراء؟
- هناك خلط وسوء فهم لدور الصندوق، فالصندوق ليس الجهة المعنية بحل مشكلة البطالة، ولا نستهدف الفقير القادر على العمل، وبالتالي فالفقراء العاملون أو القادرون على العمل هم خارج دائرة استهداف الصندوق. الجانب الآخر هو الرقم الوطني، فالصندوق يقدم الدعم للفقراء من حملة الرقم الوطني.
* إن كان الفقير القادر على العمل خارج دائرة الاستهداف، ما هي المعايير التي يحددها الصندوق للمنتفعين وكيف تتأكدون ان المعونة تصل لمستحقيها؟
- في الصندوق يتم تقسيم المنتفعين لفئات، كما ان المعونة تنقسم إلى معونات شهرية وأخرى طارئة، طبعا حجم المعونة يعتمد حسب وضع العائلة.
وتقسم الفئات إلى عائلات مسنين، أرامل، أيتام، أسر بديلة، مطلقات، ذوي إعاقة ومرضى.
وتحكم هذه الفئات تعليمات صارمة تم اتخاذها في العام 2012 لضمان ان تصل المعونة لمستحقيها، بحيث يتم التأكد من مطابقة المعايير من خلال الربط الالكتروني مع الدوائر الرسمية كالضمان الاجتماعي، التقاعد المدني والعسكري، السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الترخيص وغيرها من المؤسسات.
* في دراسة سابقة للبنك الدولي عام 2012، تحدث البنك عن ان 43 % من منتفعي الصندوق من غير المستحقين، ما رأيكم بالدراسة؟
- اعتمدت تلك المعادلة نهج الموازنة بين دخول ونفقات الأسر، ووفق تلك المعادلة فإن 43 % من المنتفعين هم من غير المستحقين، وهذا النهج الذي اعتمدته الدراسة حينها له مزايا وخصائص جيدة لكن في توقيتها كانت ستفرز مشكلة كبيرة للصندوق، فكيف لي أن اخرج 43 % من المنتفعين دون أن تحدث أزمة اجتماعية.
ورغم عدم تطبيق المعادلة حينها، لكن مجلس ادارة الصندوق اتخذ قرارا بوضع أسس جديدة للمعونة الوطنية وبناء قاعدة بيانات مع المؤسسات الشريكة وهي: الضمان، التقاعد المدني والعسكري، الاحوال المدنية، دائرة الاراضي، السجلات التجارية، ودائرة السير، ووزارة الزراعة وغيرها للتأكد من دخول ومصاريف الأسر.
ومع تطبيق المعايير الجديدة ووضع قاعدة البيانات تم السير كذلك بربط موظفي الميدان باستمارات الكترونية بحيث يتمكن الباحث الميداني من فتح ملف للأسرة المنتفعة فقط في حال انطباق الشروط عليها.
هذه العملية ساهمت بشكل كبير في ضبط العملية وحصر المنتفعين بالفئات المستحقة، والتحول الالكتروني ساهم في اعطاء المزيد من الدقة والشفافية في التخصيص والمتابعة،
ويمكن القول انه منذ تطبيق الآلية الجديدة في العام 2012 إلى الآن تم اخراج نحو 33 ألف اسرة لأسباب مختلفة، وفي المقابل دخلت اعداد اكبر من الاسر، وجميعها اسر مستحقة وتنطبق عليها المعايير. وعلى سبيل المثال خلال العام 2016 وحده دخلت 9400 اسرة جديدة فيما خرجت 5300 اسرة فقط.
* هل يعني ذلك أن 33 ألف اسرة لم تكن مستحقة؟
- هناك نسبة من هذه الاسر لا تنطبق عليها الشروط الجديدة، وفي المقابل هناك اسر خرجت لأسباب تتعلق بمتغيرات داخل الاسرة نفسها، كالوفاة في الأسرة المكونة من فرد أو زواج المطلقة أو الارملة، وحالات اخرى لتحسن وضع الاسرة كعمل احد الابناء.
* هل يمكننا القول أن جميع الأسر المنتفعة اليوم، هي مستحقة؟
- بشكل عام نعم، طبعا هناك حالات اخرى ليس الصندوق وحده مسؤولا عنها وهي المتعلقة بالتقارير الطبية الخاصة بالعجز والإعاقة، فنحن نحتاج لتحديد المنتفعين من هذه الفئات لتقارير طبية من وزارة الصحة، لفترة ما كان هناك اشكالية في جودة التقارير، لكن مؤخرا ونتيجة للتنسيق مع الوزارة تم ضبط جودة التقارير الطبية، لكن لا يزال هناك خلل، وهذا الأمر بكل تأكيد يضع مصداقية الصندوق على المحك رغم اننا لسنا السبب.
* قلتم إنكم لستم الجهة المعنية بالتعامل مع الفقراء العاملين أو القادرين على العمل لكنهم يعانون من البطالة، أليس من حق هذه الفئة الحصول على دعم كونهم فقراء ايضا؟
- الفقراء العاملون وكذلك الفقراء العابرون من المواضيع المؤرقة حقيقة، لكن هناك اشكاليات عند التطبيق لتقديم الخدمات لهم. بداية يصعب قياس أوضاع هؤلاء في ظل غياب أي مؤشر لقياس أوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي، وإلى جانب اشكالية القياس وغياب الارقام والقواعد، لدينا مشكلة اخرى تتعلق بالعبء المالي الكبير نتيجة لضم هذه الفئة، وفي كل الاحوال الشخص القادر على العمل يفترض أن يتم دعمه لحين الحصول على فرصة عمل جيدة تضمن له متطلبات الحياة الكريمة سواء من صندوق التشغيل أو مشاريع تعزيز الانتاجية المختلفة، وبالتالي تبقى هذه الفئة خارج اختصاص الصندوق.
وفي كل الاحوال فإن صندوق المعونة يغطي حاليا 4 -5 % من عدد سكان المملكة، كما انه وبحسب دراسة للبنك الدولي فلولا تدخل الصندوق لزادت نسبة الفقر بنسبة 1.5 % بين الأردنيين.
* مطلع العام تم تخصيص 1.5 مليون دينار كمعونات اضافية للأسر، ماذا نعني هنا بالمعونات الاضافية؟
- الغاية من المعونات الاضافية تلبية الاحتياجات الخاصة للأسر، وفي الواقع هناك تمايز بين الاسر المنتفعة من حيث الإنفاق، ففي حين تسكن اسر في منازل ملك فإن اخرى تسكن بالايجار، وكذلك القرب أو البعد عن الخدمات، ووجود حالة مرضية خاصة أو عدد كبير من الأطفال، كل هذه العوامل تعني تكاليف ونفقات اعلى على الأسر، ومن هنا تم اقرار المعونات الاضافية، ووفقا لهذه المعونات يمكن ان تصل المعونة للعائلات الأكثر فقرا وبحاجة إلى 290 دينارا شهريا بعد اضافة المعونة الاضافية.
* هل الصندوق قادر على تغطية كافة المستحقين للمعونة، أم تم تسجيل حالات لعدم اعطاء المعونة بسبب نقص المخصصات؟
- رغم التحديات وتزايد الأعداد وبشكل كبير ومستمر في الطلب على الخدمات، لكن الصندوق لديه القدرة على تغطية حاجة كل شخص يتقدم بطلب ومستحق وتنطبق عليه الشروط، هناك ادارة دقيقة للملف المالي للصندوق، خلال الفترة الماضية خرج اشخاص غير مستحقين ودخل آخرون مستحقون للدعم، كما انه ومنذ عام 2014 اعتمدنا برنامج معونة الشتاء للعائلات المنتفعة.
* ما هو حجم معونات الشتاء سنويا؟
- في العام الأول (2014) تم اعتماد مليون دينار لهذه الغاية، ارتفع الى 1.8 مليون عام 2015، ثم الى 2.8 مليون العام الماضي، وهو في ازياد مستمر.
* اعتمد الصندوق اسسا تشجع ابناء الاسر المنتفعة على العمل، هل لك التوضيح؟
- سابقا كان يتم احتساب دخل الابناء لتحديد المعونة، لكن حاليا وحسب التعليمات الجديدة، فإن الدخل المتحقق من عمل الابناء ولغاية 220 دينارا، لا يتم احتسابه ضمن معادلة المعونة، اما في حال زاد على ذلك، فيحتسب ضمن آلية المعونة المتحققة للأسر، بحيث يبدأ بحسم 15 % من إجمالي المعونة، كما أنه لا يحتسب دخل الأبناء الا بعد مرور عامين على التحاقهم بسوق العمل.
كما لا يتم احتساب دخل الاسر من الاعمال التي تقوم بها الزوجة في المنزل في المشاريع الصغيرة مثل تصنيع الطعام او الأشغال اليدوية.
* كثيرا ما يتكرر الحديث عن التضارب وعدم التنسيق بتوزيع المعونات من الجهات سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية، الامر الذي يتسبب بحرمان مستحقين من الدعم أو تكرار المعونات لعائلات محددة، وفي حالات اخرى تشيت للجهود، هل نتوقع ربطا الكترونيا بين الصندوق والجمعيات الخيرية؟
- نعم نحن نواجه مشكلة حقيقية في غياب التنسيق في البيانات بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفقر تحديدا مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. حاليا يوجد تنسيق كامل بيننا وبين تكية أم علي المعنية بمكافحة الفقر الغذائي، ولدينا في الصندوق قاعدة بيانات كبيرة ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الأخرى لتزويدهم بالبيانات.
وزارة التربية تنسق معنا حاليا حيث طلبت قاعدة بيانات للوصول إلى الطلبة الأكثر فقرا على مقاعد الدراسة.
لكن هذا التنسيق ليس متوفرا مع كل الجهات، ومن هنا ندعو أي جهة تسعى إلى مكافحة الفقر للتنسيق معنا والاستفادة من قاعدة البيانات لدينا.
المشكلة ليست فقط بازدواجية الخدمات، وإنما بتشتت الجهود، فمكافحة الفقر تتطلب جهودا تشاركية يتم تنسيقها بين الاطراف حيث نستطيع مثلا، انتشال منطقة كاملة من الفقر في حال كان هناك تكاملية وتنسيق في الجهود.
* لماذا لم تفعل استراتيجية مكافحة الفقر لغاية الآن رغم مرور أربعة أعوام على صدورها؟
- المأخذ الاكبر على الاستراتيجية انها لم تأخذ بأثر اللجوء السوري على حالة الفقر في الأردن، ورغم ذلك فإن اجزاء مهمة من الاستراتيجية تم تنفيذها وهنا سأتكلم عن الجزء المتعلق بصندوق المعونة، حيث تم انجاز كافة البنود التي تضمنتها الاستراتيجية فيما يخص عمل صندوق المعونة. وإلى جانب استراتيجية الفقر في الصندوق لدينا خطة العمل الخاصة بنا ونحن نسير بها وفقا للمقرر.
* لفترة طويلة كانت تتكرر الشكاوى من حرمان النساء المهجورات من المعونة، رغم انه لا معيل لهن، وكذلك اشكالية النساء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين حيث يحرم أبناؤهن من المعونة؟
- فيما يخص النساء المهجورات تم بدءا من عام 2016 ادخالهن كفئة جديدة كمنتفعين من الصندوق، شريطة إثبات الهجر، ونحن لسنا الجهة المعنية بإثبات الهجر، انما المحاكم الشرعية، لكن في حال إبراز ورقة من المحاكم الشرعية تثبت الهجر يقدم الصندوق لها معونة.
اما ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين فإنه منذ مطلع العام الحالي تم رفع المعونة المخصصة لهؤلاء النساء لتصل إلى 68 دينارا بما يضمن تغطية فجوة الفقر كاملة لديهن، اما بالنسبة لأبنائهن فإن تعليمات الصندوق واضحة بأن خدماته تقتصر على المواطنين الاردنيين حملة الرقم الوطني.
ورغم ذلك فإن رفع المعونة المخصصة لهن يأتي من باب الادراك لحجم الصعوبات والمعاناة الانسانية لهن، خصوصا فئتي الأرامل والمهجورات منهن.
* الكثير من الأسئلة طرحت حول مسألة المعونات للأسر السجناء، في ظل شكاوى من العائلات بتأخر حصولهم على المعونة؟
- ينبغي التوضيح أنه عند التوقيف يتم اعطاء معونة طارئة لعائلة السجين تبلغ قيمتها ضعف ونصف المعونة الشهرية بعد 4 اسابيع من التوقيف، وبعد ثلاثة شهور تستحق عائلة السجين معونة شهرية تستمر لبعد خروجه من السجن بثلاثة شهور.
ويتم اعطاء الخارجين من السجن فترة 3 شهور أخرى كي تكون هذه الفترة فترة تهيئة واعادة اندماج بالمجتمع، وبالتالي ما يتم تداوله من تاخر في المعونة لعائلات السجناء امر غير دقيق.
* يسعى الصندوق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى تبني سياسات موازنة صديقة للطفل، هل يمكن توضيح آلية ذلك؟
- هناك اتفاقية مع (اليونيسيف) لتخصيص مبالغ مالية اضافية بسيطة للأسر لتشجيع الاسر الفقيرة لإبقاء اطفالهم في المدرسة، وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية قريبا، وتشمل مناطق محددة هي الأكثر استحقاقا وفقرا.
