اضطرابات المنطقة تبشر بعهد جديد من النمو الاقتصادي

واشنطن- يرى اقتصاديون أنه من الممكن أن تكون التغيرات التي اجتاحت العالم العربي، إيذانا بعهد جديد من النمو الاقتصادي بعد سنوات من انعدام التكافؤ والبطالة إذا تمكن الزعماء من مقاومة الضغوط من المحتجين، الذين أدى غضبهم الى إعادة تشكيل المنطقة.اضافة اعلان
وقال المدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي محسن خان "المشكلة هي كيف يمكن على المدى القصير تلبية المطالب الاقتصادية للناس الذين كانوا يحتجون في الشوارع".
وأضاف خان "منبع قلقي هو عودة السياسة الشعبوية على المدى القصير والتراجع عن الإصلاحات وإلغاؤها".
وفي تونس ومصر -اللتين شهدتا موجة من الاحتجاجات أذكتها البطالة والحرمان مما أدى الى الإطاحة برئيسي البلدين- يواجه زعيما البلدين في الفترة الانتقالية الحالية إحباطا مكتوما لملايين يتطلعون للمزيد من الفرص الاقتصادية.
وفي سورية واليمن والبحرين، تواجه أنظمة الحكم تحديات من المواطنين الذين خرجوا في احتجاجات في الشوارع، في حين يسعى الزعيم الليبي معمر القذافي لمواجهة حملة عسكرية دولية والتمسك بالسلطة في ليبيا.
وفي أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي أضرت بالأعمال وأبعدت السياح، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعاني دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير المصدرة للنفط والأكثر عرضة للاضطرابات هذا العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي الى 2 %.
ومن المتوقع أن يكون وضع الدول المصدرة للنفط أفضل، ويتوقع أن يصل متوسط معدل النمو في 2011 الى 5 %.
ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "إن الصندوق يعتقد أن التغيير السياسي الذي يواجه زعماء المنطقة من الممكن أن يساعد الزعماء في نهاية الأمر على إدراك إمكاناتهم الكامنة في حالة علاج المشاكل المتعلقة بالحكم وعدم التكافؤ.
ويقول اقتصاديون إن ذلك سيتطلب إصلاح بعض من المعوقات التاريخية الموجودة في المنطقة، مما سيجعل من السهل على الشركات الانتعاش وتحسين الأنظمة التعليمية غير المتوافقة مع سوق العمل وإصلاح المؤسسات الحكومية المتضخمة وربما خصخصة الشركات الحكومية التي تعاني من الجمود.
وأضاف أحمد "التحدي الفوري هو إحراز تقدم في جدول الأعمال الاجتماعي وتشجيع التماسك الاجتماعي وإعادة الثقة من دون المخاطرة بالاضطرابات المالية".
وحذر خبراء الاقتصاد من تقديم المزيد من المنح والمكافآت أو اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الدعم الحكومي للغذاء والوقود وتوسيع الأجور الحكومية أو اتخاذ المزيد من الإجراءات التي يعتقدون أنها ستثني المستثمرين وتضر بالحالة المالية للدولة، والتي ستؤدي لتآكل الثقة العالمية في اقتصادات هذه الدول.
وقال مسؤول التسويق بشركة غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وائل غنيم "إن عدم اتخاذ إجراءات ربما تكون له مخاطر".
وأضاف غنيم "كمصري، أشعر حقا بالقلق من إمكانية حدوث ثورة مضادة اذا لم يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وربما يكون أكبر التحديات صعوبة لزعماء المنطقة هو توفير وظائف لملايين من الشبان العاطلين".
وقالت الدبلوماسية الأميركية السابقة ومسؤولة الدفاع مولي وليامسون "لابد أن تكون هناك اقتصادات تحقق نموا بنسبة 8 % سنويا للإبقاء على مستوى البطالة على ما هو عليه".
ويرى الخبير بالمركز الأميركي للدراسات الاستراتيجية والدولية فريبورز غدار أن المنطقة الممتدة من شمال أفريقيا الى باكستان سيتعين عليها توفير ثمانية ملايين وظيفة سنويا على الأقل فقط، في سبيل الإبقاء على نسب البطالة عند معدلاتها الحالية؛ أي ما يزيد خمس مرات على عدد الوظائف التي يجري توفيرها في الولايات المتحدة سنويا.
وقال غدار "لن يحدث هذا، أيا كان النظام الموجود في السلطة، فسيكون هناك قدر كبير من عدم الرضا، اذا لم تكن هناك مساعدات خارجية كبيرة". - (رويترز)