أحمد التميمي
الرمثا - ينفذ تجمع أبناء الرمثا وبني عبيد في إربد اليوم، اعتصاما أمام المجلس القضائي الأردني (محكمة التمييز في عمان)، احتجاجا على ما أسموه "تغول الفاسدين" على قضية استملاك أراضي الرمثا/ جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتحويل محكمة بداية جزاء عمان القضية من جناية واستثمار وظيفي إلى جنحة احتيال والتي شملها العفو، وفق الناطق باسم أصحاب الأرض ضيف الله الشقران.
ووفق الشقران، فإن الاعتصام سلمي ويأتي للمطالبة بإعادة تكييف القضية حسب الأصول وتحويلها لمحكمة الجنايات الكبرى.
وأضاف أن أصحاب هذه الأراضي، يبلغ عددهم 12 ألف مواطن، منهم الأرامل والأيتام وأبناء الشهداء والفقراء ومتعطلون عن العمل، ومنهم من لا يملك سوى هذه الأرض المستملكة، لافتا إلى أن هذه الأراضي بيعت من قبل متنفذين.
وكانت الحكومة استملكت، في العام 1976، نحو 13 ألف دونم، لغايات النفع العام، لإقامة جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومحطة أبحاث زراعية، إذ بارك أهل الرمثا هذا الاستملاك، رغم "المبلغ الضئيل"، الذي حصل عليه أصحاب الأراضي، للمنفعة التي ستعود على أبناء الأردن عامة، وأبناء مدينة الرمثا خاصة، بسبب هذه المرافق، وفقا للشقران.
وأشار الشقران إلى أن ما استملك من أراض هو أكبر بكثير مما هو مطلوب، إضافة إلى وجود "علامات استفهام" حول جدوى هذا الاستملاك ودوافعه، فضلا عن السعر الذي تم تعويض المواطنين عنه، وهو 78 دينارا فقط للدونم الواحد، بينما وصل سعر البيع في العام 2001 إلى 150 ألف دينار.
وأوضح أنه في العام 2000 تم بيع وتفويض وتأجير قسم كبير من هذه الأراضي لشركات محلية وأجنبية، من قبل أشخاص متنفذين، مخالفين بذلك الدستور الأردني وقوانين الاستملاك المعمول بها، والتي تنص على عودة هذه الأراضي للمالكين الشرعيين، إذا تحولت المنفعة العامة إلى خاصة.
واعتبر أن الأرض ملك لهم، ولن يتم السماح لأي شخص بالبناء عليها من الشركات الأجنبية.
يذكر أن تجمع العشائر التي استملكت أراضيها لصالح إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا في الرمثا، ولم يستغل منها للمنفعة العامة سوى الربع، يضم 24 عشيرة، تطالب بإعادة تلك الأراضي.
